مصطفي معين:
تندروها نمي‌توانند با نفت 40 دلاري كشور را اداره كنند
گروه سياسي|مصطفي معين مردي كه سابقه 12 سال صدارت بر وزارت علوم را دارد اين روزها از انتخابات هفتم اسفند، مرحله دوم آن و حملات اين روزهاي منتقدان به روحاني تحليل خاص خودش را دارد. تاكيد دارد كه ضديت‌هاي اين روزها با حسن روحاني يك واكنش عصبي است كه هنوز اميدوارند با ايجاد تشنج به اهداف‌شان برسد. مي‌گويد كه هيچ دليل منطقي‌اي وجود ندارد كه اين رييس‌جمهور و اين دولت اولين دولت چهارساله باشد. به گزارش ايرنا، جمله‌هاي كليدي اظهارات مصطفي معين به شرح زير است:
هفتم اسفند، نقطه عطفي در ادامه فرآيند افزايش آگاهي و توان تحليل سياسي جامعه، حساسيت و احساس مسووليت آنها نسبت به شرايط ملي و جهاني، حمايت و راي اعتماد مردم به مشي اصلاح‌طلبانه و نفي خشونت، افراطي‌گري و سوءاستفاده از مقدسات و باورهاي ديني است. اين انتخابات علاوه بر افزايش سرمايه اجتماعي و كاهش آسيب‌پذيري جامعه، موفقيت كشور در سطح منطقه‌اي و جهاني را نيز چندين رتبه بهبود داد و امكان جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را نيز بيشتر كرد.
مرحله دوم انتخابات، تكميل‌كننده خيزش مردمي در مرحله اول و در راي به نامزدهايي است كه بتوانند مجلسي متعادل، كارآمد و با اصالت مردمي را تشكيل دهند. در مرحله اول احساس نوعي تاخير فاز و يا ناهماهنگي از نظر سطح آگاهي، تحليل شرايط و معيارهاي انتخاب بين شهرهاي كوچك‌تر با تهران و مراكز استان‌ها وجود داشت كه در اين مرحله بايد رفع شود.
بنابراين ضروري است كه در فرصت باقي مانده و در دوره تبليغات، ستادهاي انتخاباتي، نخبگان و فعالان سياسي به كمك مردم آن مناطق رفته، با آنها بحث و گفت‌وگو كنند و گفتمان اصلاح‌طلبي، تامين و مطالبه حقوق شهروندي و رفع فقر و تبعيض را ترويج كنند. چگونگي انتخاب 69 تن از نمايندگان در مرحله دوم انتخابات تاثير تعيين‌كننده‌اي در شكل‌گيري فراكسيون اكثريت مجلس خواهد داشت و از اين نظر بسيار مهم است.
ضديت‌ها با آقاي روحاني مي‌تواند نوعي واكنش عصبي ناشي از شكست عناصر و تفكرات افراطي مخالف دولت در انتخابات 92 و همچنين هفتم اسفند باشد. به نظر من دوستان اصولگرا بايد علت شكست را در رويكردها و عملكردهاي خود جست‌وجو كنند و نه در دولت و اصلاح‌طلبان پشتيبان آن. پيوند با افراطيون پايداري در هر دو انتخابات قبلي، تشتّت در بين گروه‌هاي سياسي وابسته و فقدان شعارهاي متناسب با واقعيت‌هاي امروز جامعه منجر به بي اعتمادي بيشتر مردم به افراطيون و اقبال آنها به سمت اصلاح‌طلبان شد.
دليل ديگر كه مي‌توان آن را هدف افراطيون از اين حملات خواند اهداف انتخاباتي است. به نظر مي‌رسد وابستگان و عوامل دولت قبلي هنوز اميدوارند با ايجاد تنش و بي ثباتي، تحريك مردم براي ايجاد نارضايتي عليه دولت و بزرگ كردن ضعف‌هاي آن، در انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري در سال 96 دوره‌اي ديگر از رانتخواري، تاراج بيت‌المال و اتلاف سرمايه‌هاي انساني را كليد بزنند.
هيچ دليل منطقي وجود ندارد كه اين رييس‌جمهور و اين دولت اولين دولت چهارساله باشد! اينگونه نيست كه ايشان ضعيف‌تر از روساي جمهور قبلي باشد. البته ميراث به جاي‌مانده از دوران هشت ساله قبلي مانند «زمين سوخته‌اي» است كه به اين دولت رسيده است. احياي اقتصاد ويران و فرهنگ و اخلاقيات اجتماعي فروپاشيده آن نيازمند عزم و انسجام ملي، برنامه‌ريزي سنجيده و بلندمدت و مرور زمان است. مجلس دهم هم در اين ميان مي‌تواند نقش مثبت و موثري را در پشتيباني از دولت داشته باشد.
از رييس‌جمهور و دولت او در حد اختيارات قانوني و مسووليت‌ها مي‌توان انتظار پاسخگويي داشت. مثلا طبق نظر كارشناسان اقتصادي بيش از 40 درصد منابع مالي خارج از اختيار دولت است. دولت در سياست خارجي و رفع خطرهاي جدي براي منافع و امنيت ملي كشورمان عملكرد قابل دفاعي داشته است، هر چند به نظر من علاوه بر توانمندي‌هاي ديپلماتيك، پشتوانه اصلي اين موفقيت‌ها را بايد وحدت ملي و مقاومت افتخار آميز ملت ما در جنگ تحميلي هشت ساله و صدها هزار شهيد و جانباز آن در نظر گرفت.
در سياست داخلي و عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، ميزان ويراني و فساد ساختاري باقي مانده از گذشته بسيار گسترده، عميق و همه‌جانبه است. لذا با توجه به موفقيت در مهار نسبي تورم، برخورد قاطع و شفاف با فساد و اختلاس و رانتخواري كه هنوز نيز ادامه دارد، ضروري است. رونق بخشيدن به اقتصاد و توليد، تحول و ايجاد كيفيت در آموزش و پرورش، سرمايه‌گذاري در آموزش عالي و تحقيقات، استقلال دانشگاه و تفويض اختيار به آن، رفع فقر و تبعيض و محدوديت‌هاي سياسي- اجتماعي و فرهنگي نيز مورد انتظار جامعه است.
اولويت‌هاي مجلس دهم همان اولويت‌هاي ملي مانند مشكلات معيشتي و آسيب‌هاي اجتماعي است كه جنبه فوري يا اضطراري دارد كه پيش از اين به آنها اشاره كردم. اين مسائل هم اولويت مجلس است هم دولت. البته در بلندمدت، رويكرد مجلس بايد اهتمام در به تصويب رساندن كارشناسانه و علمي برنامه‌هاي توسعه متوازن و پايدار كشور، برنامه قطع تدريجي وابستگي اقتصاد به نفت، تقويت حقوق و فرهنگ شهروندي و دموكراسي، تعامل سازنده و مثبت با جهان، و ارتقاي اخلاق و فرهنگ و مناسبات انساني باشد.