سياسي بازي در زمين اقتصاد
اين مسائل وقتي دست به دست هم ميدهند، حاكي از نگرش سياسي حاكم بر اين مصوبه و تصميم نمايندگان مجلس است. دولت يازدهم بايد يارانه افراد را حذف كند، چون به زيان اقتصاد كشور است ولي آقاي احمدينژاد ميتواند وعده چند برابر شدن يارانه نقدي را بدهد. منطق حاكم بر عملكرد اين نمايندگان دو گانه است و همين باعث ميشود كه كسي باور نكند مساله تنها و تنها اقتصادي است. قوه مجريه به طور كلي بايد راهكاري را پيدا كند كه به مرور اين مساله حل شود، اما نبايد به شكل چشم بسته اين طرح اجرايي شود چرا كه قطعا به شورشهاي اجتماعي ختم ميشود. براي آنكه پرداخت يارانه نقدي به طور كلي كنار گذاشته شود يا بايد قيمت حاملهاي انرژي، ارز و كالاهاي مصرفي جامعه به شرايط پيش از اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانهها بازگردد، يا آنكه به مرور و از طريق يك مسير اصولي گام به گام افراد غيرنيازمند شناسايي شوند. اصولگرايان حاضر در مجلس، بهتر است كه به جاي تحت فشار گذاشتن دولت از اين طريق، جلوي همفكران خود را بگيرند كه وعدههاي 250 هزار توماني ندهند و به دنبال اين نباشند كه به هر قيمتي در قدرت باشند. آسيبشناسي منصفانه و اصولي جريان اصولگرايي به مراتب راهگشاتر از مانع ايجاد كردن در مقابل دولتي است كه با راي مردم در مسند قدرت قرار گرفته است. ٭ نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي