كدام رويكرد به سياست خارجه «امنيت كشور» را تامين مي‌كند؟
رضا نصري٭
در اشاره به انفعال اخير شوراي امنيت سازمان ملل در برابر رزمايش موشكي ايران، سناتور باب كوركر - رييس كميته روابط خارجي سناي امريكا - به تازگي جمله‌اي به اين مضمون گفته است: «وقتي شوراي امنيت در قطعنامه ۲۲۳۱ از اصطلاح «فرامي‌خواند» (calls upon) به جاي «تصميم مي‌گيرد» (decides) استفاده كرد، مي‌دانستيم به چنين وضعيتي (انسداد حقوقي) دچار خواهيم شد.»
يادآوري مي‌كنيم كه جلسه شوراي امنيت در مورد رزمايش اخير موشكي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در حالي به پايان رسيد كه ايالات متحده نه تنها نتوانست به عنوان يك عضو متنفذ، «نقض قطعنامه ۲۲۳۱» را از جانب ايران در آن نهاد احراز كند، بلكه حتي موفق نشد شوراي امنيت را به صدور يك بيانيه غيرالزام آور از طرف رييس شورا (Presidential statement) يا - كمتر از آن - حتي صدور يك بيانيه مطبوعاتي ساده عليه ايران ترغيب كند.
به واقع، پس از اينكه ايران دور آخر آزمايش‌‌هاي موشكي خود را به انجام رساند و پس از اينكه دولت امريكا موضوع را به جلسه شوراي امنيت كشاند، نه تنها جامعه حقوقدانان بين‌المللي غالبا از تطابق اقدامات ايران با تعهدات بين‌المللي‌اش دفاع كردند و نه تنها كشورهاي اتحاديه اروپا و حتي دولت امريكا به سازگار بودن فعاليت‌هاي موشكي ايران با متن «برجام» اذعان داشتند، بلكه نماينده دولت روسيه - به عنوان يك عضو دايم شوراي امنيت - به صراحت در آن جلسه تاكيد كرد كه مطابق قطعنامه ۲۲۳۱، ايران تنها به پرهيز از توسعه برنامه موشكي‌اش «دعوت» شده است و «دعوت» (يا فراخوان) نيز يك امر قابل «نقض» نيست.
در چنين بستري، ابراز گلايه‌سناتور كوركر از انفعال شوراي امنيت در برابر ايران از دو منظر قابل بررسي است: از منظر «سياسي»، رييس‌جمهوريخواه كميته روابط خارجي سنا قصد داشت در فضاي انتخاباتي كنوني امريكا، دولت اوباما را يك دولت «بي عرضه» و ناتوان معرفي كند كه نتوانسته آن‌طور كه بايد در برابر مذاكره‌كنندگان ايراني امتياز كسب كند و قابليت‌هاي نظامي ايران را آن‌طور كه انتظار مي‌رفت با استفاده از «اهرم شوراي امنيت» تضعيف كند. اما جمله سناتور كوركر از منظر «حقوقي» نيز تاثير و پيغام ناخواسته‌اي در بر دارد و آن اينكه: پس از «برجام» و تصويب قطعنامه ۲۲۳۱، فعاليت‌هاي موشكي ايران در چارچوب حقوق بين‌الملل كاملا قانوني شده است!
به عبارت ديگر، اگر شاخ و برگ‌هاي «سياسي» اظهارات او را كنار بزنيم، سناتور كوركر - به عنوان يكي از شاخص‌ترين، فعال‌ترين و كليدي‌ترين قانونگذاران ضد ايراني در سنا - اذعان داشته كه قطعنامه ۲۲۳۱ محدوديت الزام‌آور حقوقي براي ايران در رابطه با برنامه موشكي‌اش ايجاد نمي‌كند و جريان‌هاي متخاصم ايالات متحده در اين راستا عملا از اهرم «حقوق بين‌الملل» و سازوكارهاي قهري نهادهاي بين‌المللي - كه يكي از موثرترين ابزار ديپلماسي چندجانبه است - محروم شده‌اند.
دليل محروميت جريان متخاصم امريكا از اين اهرم مهم نيز اين است كه - به همت تيم مذاكراتي دولت روحاني - زبان تحكمي و الزام‌آور قطعنامه ۱۹۲۹ در مورد فعاليت‌هاي موشكي با يك زبان «ترغيبي» و غيرالزام‌آور در قطعنامه ۲۲۳۱ جايگزين شد و عبارت دستوري «شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد» (آن‌طور كه در قطعنامه ۱۹۲۹ آمده) به عبارت «شوراي امنيت فرامي‌خواند» تغيير يافت. اين فراخوان شوراي امنيت نيز صرفا در مورد موشك‌هايي به‌كار برده شد كه صراحتا براي حمل سلاح هسته‌اي «طراحي شده» باشند. ضمن اينكه، عبارتي كه در قطعنامه ۱۹۲۹ همه كشورها را به اتخاذ «همه اقدامات لازم» براي جلوگيري از توسعه برنامه موشكي ايران ملزم مي‌ساخت نيز به كل در قطعنامه ۲۲۳۱ حذف شد و حتي زماني براي انقضاي محدوديت‌هاي پيشنهادي مذكور در نظر گرفته شد. در كنار اين تغييرات مهم حقوقي، حتي موضوع «موشك‌هاي باليستيك» – كه در متن اصلي (يا بدنه اجرايي) قطعنامه ۱۹۲۹ قرار داشت – از متن اصلي به بند سوم «ضميمه» B قطعنامه ۲۲۳۱ انتقال يافت تا نشان داده شود كه پس از انعقاد «برجام»، شوراي امنيت براي «موضوع موشك‌ها باليستيك» اولويت و اهميت بسيار كمتري قايل است.
هرچند در زمان تصويب قطعنامه ۲۲۳۱ برخي منتقدين داخلي دولت روحاني اين اقدامات را بيهوده خواندند و بر بي‌حاصل بودن آن پافشاري كردند، اما حقيقت اين است كه تاثير حقوقي اين تغييرات (از قطعنامه ۱۹۲۹ به قطعنامه ۲۲۳۱) را مي‌توان به خوبي در واكنش اخير «جامعه جهاني» به رزمايش‌هاي موشكي ايران و پيروزي ديپلماتيك و حقوقي ايران در برابر ايالات متحده در اين راستا جست‌وجو كرد.
حال، در پرتو چنين دستاوردي، جا دارد مقامات ارشد سياسي، مسوولان امنيتي و نظامي و تحليلگران رسانه‌اي در ايران به يك پرسش كليدي پاسخ دهند كه تا به‌حال كمتر به آن پرداخته شده است و آن اينكه: «امنيت ملي» با كدام رويكرد به روابط و حقوق بين‌الملل بهتر تامين خواهد شد؟ رويكردي كه به نظام و سازوكارهاي بين‌المللي نگاه تقليل‌گرايانه‌اي دارد و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را «كاغذ پاره» مي‌خواند يا رويكردي كه با تسلط بر نرم‌افزار نظام بين‌المللي و استفاده بهينه و هوشمندانه از سازوكارهاي آن كاري مي‌كند كه دو عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل و رييس كميته روابط خارجي مجلس سناي امريكا به قانوني بودن برنامه موشكي ايران اعتراف كنند؟
٭حقوقدان بين‌المللي