فعالان صنفي از خواستههاي فرهنگيان و ارتباطشان با دولت يازدهم ميگويند
در پي تحقق عدالت براي معلمان
اعتماد| هفته معلم سالهاست كه تبديل شده به شاخههاي گل و جمله «روز معلم مبارك» روي تختههاي سياه و سفيد كلاسهاي درس و وزير آموزش و پرورش وقت، در هر دولتي كه هست در خصوص مقام معلم و اقداماتي كه دولت در خصوص بهبود وضعيت آنها انجام داده است، صحبت ميكند. روز گذشته هم وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم گفت: «اميدواريم در حوزه معيشت، منزلت و هويت معلمان با اجراي سند تحول بنيادين در آينده شاهد بهبود باشيم.» علياصغر فاني با اشاره به نقش معلمان در تربيت نسل آينده از ميزان نفوذ آموزش و پرورش در كشور اينگونه ياد كرد: «امروز معلمين در تعداد ۱۰۵ هزار مدرسه مشغول به تدريس هستند و ما در مناطقي كه شايد هيچ نهاد حكومتي وجود نداشته باشد، مدرسه داريم و تعليم و تربيت فرزندان ايران اسلامي با حضور معلمان معنا پيدا ميكند. » با اين وجود هنوز بسياري از معلمان هستند كه فكر ميكنند مطالبه اصلي آنها يعني «عدالت در پرداخت» و رفع تبعيض حقوقي ميان فرهنگيان و ساير كارمندان دولت راه درازي تا تحقق پيش رو دارد. خواستهاي كه هنوز هيچ دولتي نتوانسته است آنچنانكه مورد نظر آنهاست به آن جامه عمل بپوشاند. فاني روز گذشته به تفاوت ميان وضعيت معلمان و نوع نگاه به آنها در دولت يازدهم و پيش از آن اشاره كرد: «در دولت يازدهم همه مختارند و اين اختيار را دارند كه اظهارنظر كنند؛ ممكن است اين اظهارنظر انتقاد يا پيشنهاد باشد. در دولت تدبير و اميد، فرهنگ امنيتي را به امنيت فرهنگي تبديل كردهايم و افراد آزادانه ميتوانند انتقاد و پيشنهاد كنند و همين انتقادها موجب ميشود تا كارها درست پيش رود.» يكي از فاكتورهاي سنجش اين امنيت فرهنگي كه وزير از آن سخن ميگويد، فعاليتهاي تشكلات صنفي فرهنگيان است كه سالهاست به دليل سختگيريها از حالت رسمي خارج شدهاند و البته حالا دو سه سالي هست كه اعضاي آن تلاش دارند با عنوان فعالان صنفي، صداي خواستهها و مطالبات معلمان را به گوش دولت و مجلس برسانند. در اواخر سال 93 و در طول سال 94 برخي از اين خواستهها كه راه به جايي نبرده بودند با حضور بخشي از فرهنگيان رنگ تجمع به خود گرفت، گاهي در مقابل مجلس و گاه در برابر ادارههاي كل آموزش و پرورش سراسر كشور شكل گرفت تا اين صدا به كمك دوربين و اخبار رسانهها شايد بازتاب گستردهتري پيدا كند. كساني كه در حوزه صنفي فعال هستند، از هر شهر و استاني كه باشند ميدانند كه كدام خواستهها را به چه ترتيبي بايد دنبال كنند.
تهران: عدالت در پرداخت
مهدي بهلولي، دبير دبيرستان است و فعال صنفي، معتقد است كه فعالان صنفي چون از دل معلمان آمدهاند خواستههاي آنها را به خوبي ميدانند، خواستههايي كه در صدر آنها بهبود وضعيت معيشتي معلمان است: «نخستين مشكل ساختار آموزش و پرورش اين است كه وقتي معلمي حقوقش كم است، وقتي به دهم ماه ميرسد ديگر چيزي از آن باقي نمانده چگونه ميتواند روي آموزش تمركز كند؟»
اما با اين وجود او معتقد است كه خواستههاي معلمان تنها مربوط به معيشت خود نيست: «در تجمعهايي كه در سال 93 و 94 برگزار شد روي پلاكاردهايي كه در دست فرهنگيان بود ميتوانستيد خواستههايشان را ببينيد: آموزش رايگان، آموزش كيفي، رسيدگي به وضعيت آموزشي در مناطق محروم.»
او البته اضافه ميكند كه يكي از خواستههايي كه حالا به ليست مطالبات معلمان اضافه شده همين حق اعتراض و انتقاد است، اينكه حضور در برابر خانه ملت تعبير به «تهديد امنيت ملي» نشود. بهلولي ميگويد: «چرا جمع شدن معلمان در برابر مجلس تهديد امنيت ملي است؟ نكاتي هست كه ما به آنها انتقاد داريم و ميخواهيم بگوييم، مثلا روند خصوصيسازي كه در آموزش و پرورش سالهاست آغاز شده و اخيرا شدت گرفته از ديد بسياري از فرهنگيان روند غلطي را طي كرده. اصل 30 قانون اساسي در خصوص آموزش رايگان و باكيفيت است، خواستهاي كه تحقق آن نيازمند يك عزم ملي است».
اين فعال صنفي به برخي از قوانيني اشاره ميكند كه بايد به نفع آموزش و پرورش كشور به اجرا درآيند و حالا فعالان صنفي هم به جز وضعيت معيشتي و حقوقي فرهنگيان، وظيفه خود ميدانند كه اين موارد را هم يادآور شوند: «سال 93 ماده 78 قانون مالياتي كشور در مجلس تصويب، در شوراي نگهبان تاييد و به دولت ابلاغ شد.
در اين ماده آمده است كه از يك سري بنگاهها و مراكز معاف از ماليات، ماليات اخذ شود و اين مبلغ جذب توسعه و بهبود وضعيت آموزش در مناطق محروم شود. حالا آموزش و پرورش مانده كه اصلا كي بايد اين ماليات را بگيرد و چگونه؟ يعني اينگونه نيست كه هروقت خواستهاي هم محقق شود، عملي كردن آن به اين آساني باشد.»
بهلولي معتقد است كه به هر حال تعامل فعالان صنفي با دولت يازدهم قابل مقايسه با دولتهاي نهم و دهم نيست: «در دولت قبل انگار «جامعه مدني» كلا به رسميت شناخته نميشد، سند ملي آموزش و پرورش كه در دولت اصلاحات تدوين شده بود وقتي به دست آقاي حاجيبابايي رسيد حدود 70 درصد از جنبههاي نوي خود را از دست داد و تشكلهاي صنفي هم هيچ ارتباطي با دولت نداشتند اما حالا اين ارتباط وجود دارد و خبرهاي خوبي رسيده كه مجوزهاي صنفي بهزودي صادر ميشوند. هرچند بايد گفت ارتباط كانون صنفي با وزارت آموزش و پرورش در دو سال اول دولت بهتر بود و پس از استيضاح سياسي آقاي فاني توسط مجلس كه فعالان صنفي در آن مورد حمايتي از وزير نكردند اين رابطه دوباره كمي سرد شده است.»
اين معلم اميدوار است كه رابطه ميان فعالان صنفي و دولت دوباره گرم شود و خبرهاي خوشي كه از آن گفت تحقق يابند تا بتوانند در آرامش و با جديت بيشتري مطالبات جامعه فرهنگيان را پيگيري كنند.
همدان: عدالت در پرداخت
علي ثابتي صالح، دبير و فعال صنفي استان همدان هم معتقد است كه خواسته اساسي معلمان، آنچه سالهاست آنها را آزار ميدهد مساله تبعيض در دريافتهاي معلمان نسبت به ساير سازمانهاي دولتي است: «اين خواسته معلمان زيادهخواهي نيست، حرف ما اين است كه كار كارشناسي انجام گيرد و بر اساس چهار شاخص سختي كار، ساعت كار، سابقه و مدرك تحصيلي، بين كاركنان دولت و حقوق دريافتي آنها يك عدالت نسبي برقرار شود، فقط عدالت نسبي چون ميدانيم كه برقراري عدالت مطلق از عهده هيچكس برنميآيد.» ثابتي معتقد است كه اين تبعيضها «طاقتفرسا و نامعقول» است و اين نبود عدالت بيشتر از كمبود حقوق باعث آزار ميشود: «اگر قرار است امتيازي باشد بايد براي همه كاركنان دستگاههاي دولتي باشد و اگر نباشد براي هيچ كدام. اگر وضعيت اقتصادي كشور بهگونهاي است كه نياز به سادهزيستي و قناعت است خب بايد براي همه اينگونه باشد نه فقط براي معلمان. نميشود اين قشر در هشت سال جنگ تحميلي در همه عرصهها حاضر بوده باشند و در روزگار رفاه از آن محروم بمانند.»
اين فعال صنفي كه از ابتدا و در زمان برگزاري شوراي هماهنگي معلمان سراسر كشور در شيراز حضور داشته است ميگويد كه بيتوجهي به خواستههايي كه به صورت منطقي مطرح ميشوند ختم ميشود به تجمع و اعتراض: «هدف ما هيچوقت اين نبود كه به سمت تجمع برويم، اين بيتوجهيها بود كه چنين ماحصلي داد هرچند كه باز هم معتقدم كه اين تجمعها هم در قالب مدني بودهاند.
به هر حال در تمامي دولتها ما با رييسجمهورها، وزيران و روساي مختلف سازمان برنامهريزي كل كشور در تماس بودهايم، خواستههايمان را با همه طرح كردهايم اما متاسفانه كمتر به آنها توجه شده.» البته ناگفته نميگذارد كه حضور كانونها و فعالان صنفي در اين سالها بيثمر نبوده است: «به دليل پيگيري فعالان صنفي بود كه حالا پاداش اتمام 30 سال خدمت براي معلمان وجود دارد چون قبلا چنين پاداشي در كار نبود اما حتي در ميزان همين پاداش هم در مقايسه با ساير دستگاهها تبعيض وجود دارد.»
دبير همداني اميدوار است كه حالا در دولت تدبير و اميد رابطه بهتر و بيشتري ميان فعالان جامعه فرهنگيان و دولت برقرار شود: تنها در دولت آقاي خاتمي آستانه تحمل خيلي بالا بود و به راحتي با مسوولان ديدار و اعتراضات خود را در چارچوب قانون بيان ميكرديم. آقاي روحاني در وعدههاي انتخاباتي خود در مورد تحقق اصل آزادي تشكلها و اجتماعات مدني سخن گفت اما هنوز محقق نشده است. كانونهاي صنفي بلاتكليف هستند و حالت غيررسمي پيدا كردهاند كه اين نه به نفع معلمان است و نه دولت. اگر اين كانونها به رسميت شناخته شوند تبديل ميشوند به مشاوران خوبي براي دولت، كساني كه هم ميتوانند خواستهها و مطالبات را طبقهبندي كنند و هم راهكار پيشنهاد دهند.
بوشهر: عدالت در پرداخت
خليل موحد با 35 سال سابقه، از چند سال پيش از آموزش در حوزه مدرسه به آموزش در دانشگاه فرهنگيان روي آورده است؛ متولد و ساكن و معلم در استان بوشهر بوده و هست و معتقد است كه خواستههاي معلمان در شمال و جنوب و شرق و غرب كشور به لحاظ ماهوي تفاوتي با هم ندارند: «فرقي نميكند در پايتخت يا در استانهاي مختلف باشيم. مطالبات اصلي معلمان يكسان است و اصل دغدغه اينكه معلمان در قعر جدول حقوق هستند.» فعاليت صنفي البته در اين استان شايد به پيوستگي مركز نباشد، او ميگويد كه تشكيلات مشخصي در بوشهر وجود ندارد با اين حال فعالان صنفي تلاش دارند تا مطالبات فرهنگيان را تا جايي كه ميتوانند بازتاب دهند: «اما مشكلات تنها با تلاش معلمان حل نميشود و طرف مقابل هم بايد به اين خواستهها بپردازد اما تا به حال پاسخ مثبتي داده نشده و شكاف عظيم پرداختها ميان فرهنگيان و ساير دستگاهها همچنان وجود دارد.»
موحد ميگويد همچنان كه در تهران فعالان صنفي با مسوولان در تماس هستند، در حوزه استان هم اين ارتباط ميان آنها و اداره كل آموزش و پرورش وجود دارد، همدلي هست و مشكلات درك ميشود اما آنچه باعث تغيير است آن چيزي است كه بايد از بالا آغاز شود تا قدمي بلندتر از همدلي صرف برداشته شود.