معاون حقوقي رييس‌جمهور در گفت‌وگو با «اعتماد»:
رييس‌جمهور منشور حقوق شهروندي ايراني- اسلامي مي‌خواهد
زهرا جلوداريان
«منشور حقوق شهروندي». وعده‌اي كه حسن روحاني نزديك به سه سال پيش آن را مطرح كرد و تاكيد كرد كه اگر به پاستور برسد آن را عملياتي مي‌كند هنوز به مرحله عملياتي شدن نرسيده است. خبرها حكايت از نارضايتي شخص رييس‌جمهور از پيش‌نويس‌هايي كه تاكنون به دفترش رسيده بود، دارد. اين‌بار الهام امين‌زاده در سفري كه به كاشان داشته است به عنوان متولي منشور حقوق شهروندي از اين روزهاي اين منشور به «اعتماد» گفته است. تاكيد كرده كه دستاورد لازم را از منشور حقوق شهروندي داشته‌اند اما هنوز مشخص نيست كه سرانجام اين منشور چه باشد. متن گفت‌وگوي «اعتماد» با الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهور را در ادامه مي‌خوانيد:
منشور حقوق شهروندي يكي از وعده‌هاي اصلي رييس‌جمهور در روزهاي مبارزات انتخاباتي بود. با وجود آنكه سه سال از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد هنوز خبري از به سرانجام رسيدن اين منشور به گوش نمي‌رسد. شما به عنوان متولي اصلي منشور حقوق شهروندي از وضعيت اين وعده انتخاباتي آقاي روحاني توضيحي مي‌دهيد؟
رييس‌جمهور منشور حقوق شهروندي را به گروه حقوقي خود سپردند و ما پيش نويس آن را تدوين كرديم كه 5آذر 1392 در سايت معاونت دولت قرار گرفت. از مردم هم در مورد آن نظرخواهي شد تقريبا همان شب دوميليون كاربر ورود پيدا كردند و در مورد اين منشور نظر دادند كه نشان مي‌داد پيش‌نويس مورد استقبال بسيار جالبي قرار گرفته بود. حدود دويست مقاله علمي و پژوهشي در اين مورد رسيد كه همه را مكتوب كرده و جدول بندي كرديم. از نگاه من حجم اين پيشنهادات نشان داد كه مردم چقدر نسبت به اين مساله حساس هستند. براساس نظرات، يك منشور ديگر تهيه شد و اسفند 1393 به رييس‌جمهور تقديم شد.
نظر رييس‌جمهور چه بود؟
ايشان تاكيد كردند فرمان 8ماده‌اي حضرت امام، آموزه‌اي ديني، اسناد بين‌المللي و همه اينها بايد ديده شود اما من يك منشور ايراني- اسلامي مي‌خواهم.
سوالي كه در مورد اين منشور وجود دارد اين است كه سرنوشت آن چيست؟ بسياري از حقوقدانان بر اين نظر هستند كه اين منشور حقوق شهروندي آنچنان فرجامي نخواهد داشت.
ما اين منشور را تدوين كرديم اما در مورد اينكه لايحه بشود به مجلس برود يا مصوبه هيات وزيران بشود يا حتي اصلا رييس‌جمهور مي‌خواهد اعلاميه بدهد يا خير هنوز تصميم‌گيري نشده است. به نظر مي‌رسد در اصل هدف رييس‌جمهور آشنايي مردم با حقوق شهروندي است.
منظورتان چيست؟
مهم اينجاست كه گفتمان احترام به حقوق شهروندي در اين سه سال در كشور شكل گرفته است. امروزه همه استانداري‌ها كميته صيانت از حقوق شهروندي دارند. در قوا هم از حقوق شهروندي صحبت مي‌شود. به بيان ديگر يك وزارتخانه بايد به خوبي به شهروندان پاسخ دهد و حتي اگر يك شهروند حقي هم ندارد بايد با او محترمانه برخورد شود. اين يعني حقوق شهروندي. بنابراين حقوق شهروندي چيزي نيست كه اختراع شده باشد.
يعني مي‌خواهيد بگوييد منشور حقوق شهروندي چيز جديدي ندارد.
منشور حقوق شهروندي اولا برگرفته از فصل سوم قانون اساسي، فرمان 8ماده‌اي حضرت امام و رساله حقوق امام سجاد(ع) و ديگر موارد كه چنين شاكله‌اي دارد تدوين شده است. يك منشور كلي ديديم كه امور شهروندي همچون «حقوق كودك»، «دانشجو»، «زنان» و... به صورت حاشيه از امور مركزي اين منشور ديده شده كه اميدواريم رياست‌جمهوري آن را بپسندند.
يعني مي‌توان اميدي به سرانجام يافتن منشور حقوق شهروندي تا پايان عمر دولت يازدهم داشت؟
گفتماني كه مد نظررييس‌جمهور بود تاثير خوبي داشت. ما قانون‌هاي زيادي داريم كه اجرا نمي‌شود- ولي يك قانون كه هنوز مصوب نشده اما گفتمان و اجراي آن شروع شده است حقوق شهروندي است. كسي اگر حقوق شهروندي را كنار بگذارد مورد ملامت است و اين براي ما يك دستاورد خيلي عالي بود.
برخي معتقدند با وجود قانون اساسي نيازي به اين منشور نيست. شما اين موضوع را قبول داريد؟
منشور حقوق شهروندي جداي از قانون اساسي نيست بلكه اصل سوم قانون اساسي ما حقوق ملت يا همان حقوق شهروندي است اما ما نمي‌توانيم فصل سوم را بگوييم درجاي جاي جامعه كجاست، خيلي كلي مطرح شده است و به همين دليل مجبور هستيم بند‌هايي از آنكه در خصوص حقوق ملت است را به صورت شفاف بيان كنيم كه اگر اين بندها با شرايط عادي جامعه هماهنگ بشود و مردم آگاه شوند كه كجا وچگونه ازاين قوانين استفاده كنند حقوق شهروندي رضايتمندانه اعمال مي‌شود كه بيشتر اين عمليات براي ما مهم است. ما صرفا نمي‌خواهيم قانون به قوانين كشور اضافه كنيم و همچنين اجراي آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي خواهد بود.
در مورد نظارت‌هاي حقوقي بر برجام شرايط چگونه است؟ اين روزها شاهد توهين‌هاي بي‌شماري به مذاكره‌كنندگان كشورمان هستيم.
يك كميته حقوقي براي نظارت بر اجراي برجام تشكيل شده است. اين كميته وظيفه دارد كه بررسي كند كه طرف مقابل چقدر وطرف ايراني چقدر پايبند به اين موارد بوده‌اند كه بررسي مي‌شود. بنابراين اعضاي هيات دولت نبايد ورود پيداكنند و اين كار تخصص اين كميته است.