دولت نهم پرچم‌دار رشد نقدينگي

بررسي حجم نقدينگي كشور و درصد رشد آن در سه سال ابتداي دولت حسن روحاني و مقايسه آن با سه دولت پيش از آن نشان مي‌دهد در دولت يازدهم به ميزان كمتري نسبت به دولت‌هاي قبل به نقدينگي كشور اضافه شده است. اين جمله از تحليل اعدادي برمي‌آيد كه نشان‌دهنده ميزان رشد نقدينگي در سه سال ابتدايي چهار دولت گذشته است. بر اساس آمارهايي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند و قياس اين آمار، در سه سال ابتدايي دولت هشتم در مجموع 85 درصد به نقدينگي كشور اضافه شد. در سه سال ابتدايي دولت نهم اين عدد به 6/89درصد رسيد يعني نقدينگي كشور حدود 90 درصد در همين سه سال اضافه شد. حجمي كه در دولت بعد كمي تعديل شد و با درصدهاي رشدي كه در مجموع سه سال به 5/68 درصد مي‌رسد نقدينگي به 352 هزار ميليارد تومان بالغ شد و نهايتا حجم نقدينگي در دولت يازدهم با رشد 4/79 درصدي به رقمي نزديك به 1000 هزار ميليارد تومان رسيد كه بيشترين رشد آن هم مربوط به سال اول دولت با رشد 8/38 درصدي است. سالي كه نيمي از آن تحت‌تاثير عملكرد دولت قبل بوده است. نقدينگي طبق آخرين آمارهاي اعلامي به 925 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين عدد 1000 هزار ميليارد توماني به اندازه بزرگي خود، نقدهاي بزرگي را نيز متوجه دولت كرده است. سال شروع دولت يازدهم، نقدينگي 639 هزار ميليارد تومان گزارش شد ولي در پايان همان سال اين آمار با رشد كم‌سابقه 8/38 درصدي به 782 هزار ميليارد تومان رشد يافت. عدد بزرگ است و در رشد آن هيچ ترديدي نيست اما براي يك نقد منطقي بايد به عواملي به جز عدد صرف توجه داشت. اضافه شدن نقدينگي موسساتي كه در دولت دهم غيرمجاز بودند و در دولت روحاني مجوز گرفتند؛ نخستين دليلي است كه براي رشد نقدينگي يك ميليون ميليارد توماني عنوان مي‌شود. به همين دليل است كه مسوولان پولي كشور معتقدند اين نقدينگي نبايد با حجم نقدينگي ابتداي كار دولت يازدهم مقايسه شود زيرا در 5/2 سال گذشته شش موسسه اعتباري و چهار بانك جديد تحت پوشش آمار بانك مركزي قرار گرفته‌اند. بنا بر آمارهاي موجود نقدينگي حد فاصل نيمه سال 93 تا 94 حدود 23 درصد افزايش يافته است كه بخش عمده‌اي از اين افزايش نيز محصول اضافه شدن آمار چند موسسه اعتباري فاقد مجوز به آمار نقدينگي رسمي كشور است. آمار بانك‌ها و موسسات اعتباري جديد يك بار در آذر 92 و يك بار در اسفند 93 به سطح پوشش آماري اضافه شد. در مرحله آبان ماه 92 اطلاعات مربوط به دو موسسه اعتباري صالحين و پيشگامان آتي كه با بانك آينده ادغام شده بودند به پوشش آماري اضافه شد. در همين حال در آذرماه 1392، اطلاعات پنج بانك جديد شامل بانك‌هاي ايران زمين، خاورميانه، ايران و ونزوئلا، رسالت و بين‌المللي كيش به همراه اطلاعات در آمارهاي پولي كشور لحاظ شد. با اين كار حدود 13 هزار ميليارد تومان به پوشش آمار نقدينگي اضافه شد و هر ماه كه بانك مركزي اطلاعات را منتشر مي‌كرد دايما اعلام مي‌شد كه اطلاعات با احتساب آمار اين پنج بانك اعلام مي‌شود. در مرحله دوم، اطلاعات بانك قوامين و موسسات اعتباري كوثر و عسكريه در اسفند 93 به آمارهاي پولي و بانكي كشور اضافه شد. بنابراين افزايش حجم نقدينگي در اسفندماه به دليل اضافه شدن آمار اين دو موسسه بود كه حجم نقدينگي بالايي داشتند. همه تقصيرها البته گردن موسسات تازه مجوز گرفته نيست. نرخ سود هم يكي از مقصران رويداد رشد نقدينگي است. نرخ 20 و 22 درصدي سود سپرده، به اين معناست كه در سال بعد هم 20 درصد به حجم كل سپرده‌هاي غيرديداري كه جزو اصلي نقدينگي است، اضافه شود. يعني اين نرخ‌ها باعث شده كه سپرده‌گذاران به سپرده‌هاي غيرديداري متمايل شوند و حدود 20 درصد هم به نقدينگي از نظر محاسباتي اضافه مي‌كند. يكي ديگر از عوامل موثر بر رشد نقدينگي در سال گذشته نيز نرخ ارز مبادلاتي با نرخ دو هزار و 650 تومان محاسبه مي‌شد اما اكنون درآمد ارزي ارزي كشور در نرخ هر دلار 2 هزار و 956 تومان ضرب خواهد شد كه اين موضوع حجم نقدينگي اعلام شده را بالا خواهد برد اما عملا در متغيرهاي واقعي اقتصاد اتفاقي رخ نداده است. در كنار اين دو عامل اصلي، روند رشد اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي نيز در افزايش نقدينگي در دو سال و نيم گذشته موثر واقع شده است. در اين سال‌ها به دليل حساسيت‌هايي كه نسبت به حمايت از توليد و اعطاي تسهيلات مناسب به بخش واقعي توليد داشته است سخت‌گيري‌هاي جدي نكرده است. آمارها نشان مي‌دهد بانك‌ها بيشتر از رقم تسهيلاتي كه مد نظر بوده در سال 93 و 94 پرداخت كند؛ عملا پرداخت كرده‌اند. با نگاه به همه اين عوامل ملاحظه مي‌شود كه اولا ميزان رشد نقدينگي در دولت يازدهم كمتر از دولت هشتم و نهم بوده است و دوم اينكه عوامل متعددي زمينه‌ساز اين رشد شده كه اتفاقا به دليل سياست‌هاي اعمال شده در دولت قبل بوده است. با اين وجود روز گذشته شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد دولت دهم با اعلام اينكه افزايش رشد نقدينگي در سه سال دولت يازدهم ركورد زد، گفت: صريح مي‌گويم كه اقتصاد ايران در سال 94 كوچك شد. يكي از معيارها توليد ناخالص ملي و رشد اقتصادي است. برخي مراكز آمارگيري بين‌المللي اعلام كرده‌اند رشد اقتصادي ايران در سال 94 صفر بوده است اما شواهد داخل كشور نشان مي‌دهد رشد اقتصادي منفي بوده است. حسيني خاطرنشان كرد: يكي از ايراداتي كه به دولت قبل گرفته مي‌شد افزايش نقدينگي بود كه حتي از كلمه هاري استفاده كردند درحالي كه در كل دولت نهم و دهم نقدينگي از 90 هزار ميليارد 490 هزار ميليارد شد درحالي كه بر اساس آخرين آمار در پايان دي‌ماه 94 به 950 هزار ميليارد رسيده است؛ كه در سه سال گذشته ركورد زده‌ شده است.