النهضه؛ عبور از اسلام اخواني

دهمين كنگره جنبش اسلامگراي النهضه پس از ماه‌ها تاخير از 20 تا 22 مه ‌2016 تشكيل شد. تشكيل اين كنگره با اعلام نهايي جدايي فعاليت سياسي و اسلامي در اين جنبش و تبديل آن به حزب همراه بود كه زمينه‌هاي ذهني آن به طور پراكنده طي ماه‌هاي گذشته از سوي مسوولان آن ايجاد شده بود. كنگره دهم پنج محور اصلي را در دستور كار داشت كه شامل ارزيابي تاريخي عملكرد جنبش (در دوره رويارويي با نظام سابق و به دست گرفتن حكومت بعد از تحولات موسوم به بهار عربي)، ترسيم استراتژي جنبش، تعيين منابع و مراجع فكري و نظري، طرح دستوركار سياسي و بازبيني سازماني مي‌شد. مهم‌ترين نتيجه اعلامي اين كنگره، تشكيل يك حزب سياسي مدني دموكراتيك و پايان كار جنبش النهضه به عنوان يك جنبش اسلامگراي سياسي بود. با توجه به اهميت اين جابه‌جايي موضع در يكي از مهم‌ترين بازيگران اسلام سياسي متاثر از اخوان‌المسلمين، ماهيت و دلايل اين تغيير را در چه مواردي بايد جست‌وجو كرد؟
آنچه در كنگره دهم النهضه رخ داد بي‌ترديد ثمره تحولات يك‌باره نبوده بلكه محصول سال‌ها تحول تدريجي و آرام است. جنبش اسلامي در تونس كه به عنوان يك جنبش اعتراضي در مقابل حكومت و يك حركت اسلامگراي سياسي با مدل اخواني در آن كشور ظهور كرد سال‌ها با تكيه بر اصول عمومي ثابت ميان جنبش‌هاي اسلام سياسي يعني اجراي شريعت اسلامي و تلاش براي اسلامي‌سازي جامعه و تمركز بر زواياي اخلاقي و اسلامي در ارايه راه‌حل در مشكلات اجتماعي و اقتصادي، فعاليتي غالبا مسالمت‌آميز را چه به شكل مخفيانه و چه آشكار طي دهه‌ها در اين كشور تجربه كرد. اين جنبش با وجود تلاش براي گرفتن مجوز فعاليت قانوني، نتوانست در حكومت‌هاي قبل از بهار عربي به آن دست پيدا كند و از اين رو ماهيت خود را به عنوان يك جنبش يا يك سازمان اسلامي مبتني بر اصول فوق‌الذكر و با ساختاري شبيه به اخوان‌المسلمين بر اساس وفاداري اعضا به جنبش و بيعت با «امير» آن حفظ كرد.
ورود النهضه به حيات سياسي به شكل علني و قانوني بعد از سقوط نظام «بن‌علي» اتفاق افتاد و حضور آن در حكومت از دريچه انتخابات در اواخر سال 2011 و تشكيل دولت تروييكا، اسلام سياسي در تونس را در معرض محك اساسي قرار داد. همراه شدن اين تجربه با موفقيت در كشوري مثل تونس ساده نبود. ناپختگي جريان اسلام سياسي در حكومتداري و ابهام در برنامه‌هاي آن همراه با فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و فكري در اين كشور در مرحله بعد از انقلاب و آزادسازي سريع فضاي سياسي كه به طور طبيعي با رشد و قدرت‌گرفتن جريان‌‌هاي سلفي و تكفيري همراه بود، نتوانست به انتظارات آن طور كه شايسته بود پاسخ دهد. همزمان، سقوط اخوان‌المسلمين در مصر فشار بر النهضه را دوچندان كرد و اين درحالي بود كه اين جنبش توانست همچنان در عرصه سياسي مقاومت كند و با وجود واگذاري حكومت به رقيب سكولار خود يعني «حزب نداء تونس»، به عنوان حزب دوم پارلمان به فعاليت خود ادامه دهد تا به دنبال برهم خوردن معادلات اوليه در اين حزب، چشم به جايگاه قدرت اول در پارلمان بدوزد.
النهضه در شرايطي كنگره دهم خود را برگزار كرد كه اولا چند دهه فعاليت در قالب اسلام اعتراضي را گذرانده و از جايگاه اپوزيسيون به حكومت رسيده بود و ثانيا نزديك به سه سال در جايگاه حزب اول نقش مسلط را در حكومتي ائتلافي در دست داشت كه در نهايت آن را به رقيب واگذار كرد. از اين رو، دليل اوليه براي تغيير رويكرد النهضه دركنگره دهم، عبور از فضايي سياسي با ايفاي نقش معارض و جنبشي غيرقانوني و ورود به فضاي مشاركت قانوني و در واقع عبور از استبداد به دموكراسي است. اين نكته از آنجا ناشي مي‌شود كه دستور كار اصلي كنگره دهم در قالب تبيين رابطه دين با سياست، از كنگره نهم در سال 2012 (يعني چند ماه پس از انقلاب) مطرح اما تصميم نهايي درباره آن به كنگره دهم موكول شد.
دلايل ديگر را بايد در تجربه النهضه در حكومتداري و تحولات همزمان آن جست‌وجو كرد. اگرچه مرور ادبيات راشد الغنوشي طي سال‌هاي گذشته، ميل به عملگرايي سياسي را در آن نشان مي‌دهد اما النهضه به ويژه پس از واگذاري حكومت، خود را نيازمند بازنگري در تجارب گذشته و تطبيق و سازگاري با شرايط جديد مي‌داند. همزمان، النهضه با آنچه براي اخوان المسلمين مصر رخ داد چه‌بسا به اين درك رسيده است كه آينده‌اي براي اسلام سياسي در كشورش و آينده‌اي براي اين جنبش خارج از چارچوب ميهني وجود ندارد. از سوي ديگر، افزايش افراطي‌گري و تحركات نيروهاي اسلامي سلفي و تكفيري، كه با زمامداري دولت تروييكا توسط النهضه همزمان بود، انتقادهايي را نسبت به اين جنبش براي ميدان دادن به اين جريان به همراه داشت. افزايش تحركات اين جريان به ويژه در تونس، النهضه را به عنوان يك جنبش اسلامي ميانه‌رو به فاصله گرفتن از آنها و حركت به سوي تغيير و سازگاري بيشتر با محيط و نزديكي به ديگر احزاب سوق داد. در آخر بايد به تمايل النهضه براي بازي در چارچوب قانوني تونس و به طور مشخص قانون احزاب و قانون اساسي اين كشور اشاره كرد كه بر عدم تركيب فعاليت حزبي و فعاليت در قالب جمعيت‌ها تاكيد دارد.
اين مسائل، در نهايت بازخواني النهضه از هويت و منابع فكري خود را اجتناب‌ناپذير مي‌كند. عبور از اين مسير، هويت النهضه را از هويتي اخواني به هويتي تونسي سوق مي‌دهد. تاكنون مناقشات زيادي در خصوص هويت فكري النهضه و به تبع آن وفاداري اين جنبش وجود داشته كه نتيجه آن مسير آينده النهضه و تغيير چهره آن در نگاه طرف‌هاي سياسي داخلي و جامعه بين‌المللي را مشخص خواهد كرد. جنبش پيش از اين همواره بر پا‌يبندي خود به اصول مصوب در كنگره 1986 مبني بر «ديدگاه فكري و روش اصولي جنبش النهضه» تاكيد داشت. اين سند، عقيده اسلامي را خاستگاه فكري و منبع نظري اصلي جنبش مي‌خواند. اما سند جديدي كه به عنوان جايگزين سند مذكور به كنگره دهم ارايه شد، سه منبع نظري اصلي را براي جنبش درنظر مي‌گيرد: اصول ثابت ملي كه قانون اساسي بر آن تاكيد كرده است؛ مرجعيت اسلامي؛ دستاوردهاي انساني و ارزش‌هاي والاي آن. در اين صورت، النهضه اگرچه عملا خود را منفك از اسلام نمي‌كند اما با تقسيم منابع فكري و نظري، خود را همزمان به حركت در چارچوب قانون اساسي ملزم مي‌‌دارد.
اگرچه «حزب النهضه» به سوي تونسي‌شدن حركت كرده اما هنوز نمي‌توان آن را منفك از اخوان‌المسلمين دانست. النهضه به گفته راشد الغنوشي «از جريان اسلام سياسي خارج و از يك جنبش عقيدتي به يك حزب سياسي تبديل شده» اما براي اقناع طرف‌هاي سياسي داخلي اعم از رقبا و مشاركت‌كنندگان در حكومت همچنان با چالش‌هاي جدي مواجه است. النهضه قرار است پس از اين در قالب يك حزب، تنها به فعاليت سياسي بپردازد و بقيه عرصه‌ها را به جامعه مدني بسپارد. از اين رو آن را ديگر نه يك جنبش عقيدتي كه بايد يك حزب سياسي مدني ناميد. اما تغيير هويت از عقيدتي به مدني نمي‌تواند در سال‌هايي اندك انجام شود بلكه نيازمند ‌زمان و مناقشات عميق براي رسيدن به ثبات و پختگي است.
مطالعه مدل «حزب عدالت و توسعه مغرب» شايد بتواند تصويرسازي فضاي آتي فعاليت النهضه در تونس را براي ما تسهيل كند. «حزب نهضت و توسعه»، «حزب جديد النهضه» يا «حزب ملي النهضه» نام‌هايي است كه به نظر مي‌رسد اين حزب تونسي را در آينده‌اي نزديك تعريف خواهد كرد.