نظام پزشكي: با اين تعرفه‌ها مخالفيم
وزير بهداشت: همه موظف
به رعايت قانون هستيم
اعتماد| پس از تصويب كليات و افزايش ميانگين 10 درصدي تعرفه‌هاي درمان 95 در جلسه يكشنبه هيات دولت و اعلام مخالفت سازمان نظام پزشكي با اين ميزان افزايش، سيد حسن قاضي‌زاده‌هاشمي؛ وزير بهداشت، در واكنش به اعتراض سازمان نظام پزشكي گفت: «بايد به قانون پايبند باشيم. البته به نظر من انتظار بخش خصوصي منطقي بوده و ما و سازمان نظام پزشكي از آذر سال گذشته براي تعرفه‌ها رقم ۱۵ درصد افزايش را پيشنهاد داده بوديم اما با توجه به بررسي شرايط بودجه‌اي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تصميم هيات وزيران، بنا شد تعرفه‌ها در سال جاري ۱۰ درصد افزايش يابد. به هر حال امكان محقق نشدن همه خواسته‌هاي وزارت بهداشت هم وجود دارد اما همه بايد از آنچه در هيات وزيران تصويب شده، تبعيت و دفاع كنيم با وجود اينكه خواسته ما با مصوبه تعرفه‌هاي پزشكي، متفاوت بوده باشد. اميدوارم در سال آينده ميزان افزايش تعرفه‌ها جبران شود و آنچه مورد پيشنهاد وزارت بهداشت و شوراي عالي بيمه است، محقق شود.» تاكيد وزير بهداشت بر رعايت مصوبه هيات وزيران درباره تعرفه‌هاي درمان 95 در حالي است كه معاون درمان وزارت بهداشت هم روز دوشنبه و در واكنش به مصوبه هيات وزيران تاكيد كرد كه تعرفه تصويب شده در هيات دولت، با پيشنهاد وزارت بهداشت كه افزايش حداقل 15درصد را ضروري مي‌دانست فاصله دارد و فاصله نرخ تعرفه خدمات درماني با قيمت تمام شده موجب عدم توسعه‌يافتگي بخش سلامت مي‌شود. در عين حال گفت‌وگوي ويژه خبري دوشنبه شب سيما هم به بررسي تعرفه‌هاي درمان 95 اختصاص داشت و عليرضا زالي؛ رييس كل سازمان نظام پزشكي در اين برنامه و در توضيح علت مخالفت نظام پزشكي با اين ميزان افزايش ضمن غيرمنطقي خواندن رشد 10 درصدي تعرفه‌ها گفت: «بنا بر تصويب كميسيون تعرفه‌اي سازمان نظام‌پزشكي و شوراي عالي اين سازمان و اعلام آن به وزارت بهداشت، تعرفه‌ها براي رسيدن به نرخ واقعي قيمت تمام شده خدمات مي‌بايد به طور ميانگين، سالانه رشد 20 درصدي داشته باشد و سياست‌هاي در نظر گرفته شده هم پرداختي مردم را كنترل كند تا افزايش تعرفه‌ها منجر به افزايش پرداختي از جيب مردم نشود. وزارت بهداشت هم در اين مسير همراهي كرد و پيشنهاد سازمان نظام‌پزشكي و وزارت بهداشت براي نخستين بار به صورت مشترك به شوراي عالي بيمه ارايه شد و انتظار داشتيم اين پيشنهاد عملي شود اما مسير روشن و مترقي كه سال گذشته با كمك وزارت بهداشت آغاز كرديم، ادامه نيافت. بي‌توجهي به اين پيشنهادات و كاهش رشد تعرفه‌ها قطعا مشكلاتي ايجاد مي‌كند و سازمان نظام‌پزشكي كليات و جزييات اين تعرفه‌ها را تاييد نمي‌كند. چرا همواره از جامعه پزشكي انتظار داريم كه قانون را اجرا كند ؟ آيا دولت بخشنامه مي‌كند كه كل ماليات جامعه پزشكي در سال 95 از 10 درصد بيشتر نشود؟ در حال حاضر پزشكان بالغ بر 27 تا 32 درصد سود تسهيلات بانكي مي‌دهند، آيا از فردا تعيين مي‌شود كه بانك‌ها بيشتر از 10 درصد از پزشكان سودي نگيرند؟مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي سلامت فرمودند تعيين تعرفه‌هاي تشخيصي و پزشكي كشور براساس مباني متقن و شواهد و ارزش افزوده باشد. كجاي فرمايش ايشان در افزايش 10 درصدي تعرفه‌ها محقق و متبلور شده است ؟ افرادي كه بايد پيش از سال تعرفه‌ها را اعلام مي‌كردند آيا اكنون پاسخگوي قانون هستند؟ وقتي بحث رعايت قانون مطرح مي‌شود همه بايد ملزم به اجراي آن باشند. چيزي كه ابلاغ مي‌شود بايد براساس مبناي قانوني باشد. البته بحث اصلا اين مفهوم را ندارد كه بگوييم زيرميزي مجددا انجام شود بلكه دولت براي تجديدنظر براي اين تصميم وقت دارد. مصوبه هيات وزيران هم قابليت بازنگري دارد اما اجراي قانون مشروط بر اين است كه قانون براساس مبناي قانوني باشد. قطعاً ما بي‌قانوني را ترويج نمي‌كنيم اما دولت نيز بايد به نگراني‌هايي كه جامعه پزشكي در معرض آن است، توجه كند.»در ادامه اين برنامه، ايرج حريرچي؛ قائم مقام وزير بهداشت هم گفت: «وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشكي همواره تاكيد كرده‌اند كه افزايش تعرفه نبايد فشاري به جيب مردم وارد كند و بيمه‌ها بايد آن را متقبل شوند، اما متاسفانه بودجه مناسبي براي بيمه‌ها چه در بودجه جاري و چه در حق بيمه تامين نشده است. البته جامعه پزشكي پايمردي مي‌كند و متشكل از افرادي قانونمند است كه رعايت حال مردم را مي‌كنند. وزير بهداشت هم با وجود گلايه‌اي كه نسبت به تعرفه‌ها داشت، اعلام كرد كه ما در زمينه افزايش تعرفه‌ها پيشنهاد ديگري داشتيم اما چون دولت اين ميزان را تصويب كرده ما هم تابعيم و حتما مصوبه دولت را اجرا مي‌كنيم. جامعه پزشكي پايمردي مي‌كند و اكثر آنها در اين مدت وفاداري كردند و با وجود تمام تلخي‌ها، تعرفه‌ها را رعايت كردند كه از آنها تشكر مي‌كنيم اما اگر تدبير مناسب بر تعرفه‌ها انجام نشود، ممكن است برخي بداخلاقي‌ها ايجاد شود و دود آن هم به چشم مردم و هم به چشم جامعه پزشكي مي‌رود.»