وعده رييس كل بانك مركزي براي سال جاري
اقتصاد 5 درصد بزرگ مي‌شود
وعده رشد 5 درصدي اقتصاد دوباره از سوي يك مقام عاليرتبه ديگر اعلام شد. رشدي كه پس از يك سال نزول اقتصاد قرار است به گفته سيف، رييس كل بانك مركزي حاصل شود، به نظر مي‌رسد دسترنج رشد صادرات نفت باشد. با وجود اينكه دولت چندين بسته خروج از ركود و تسريع رونق را از سال 1392 استارت زد اما تا امروز اين سياست‌ها نتيجه لازم را به دنبال نداشته و نه از اشتغالزايي خبري شده و نه توليد توانسته به رشد دست يابد. حتي طرح تخصيص اعتبارات به خريد خودرو و كالا يا حتي افزايش سقف تسهيلات مسكن به 80 و سپس به 160 ميليون تومان هم نتوانست چرخ اقتصاد را به حركت وا دارد.
دولت خوشبين بود با حصول توافق هسته‌اي و تحت تاثير شوك رواني پس از آن، بخش خصوصي وارد ميدان توليد شود غافل از اينكه بخش خصوصي كه امروز 280 هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار است؛ به اين راحتي براي آغاز دوباره كار به مسوولان اعتماد نخواهند كرد. در سال‌هاي گذشته با وجود تغيير دولت و زنده شدن اندك اميدي براي توليد باز هم حركت قابل توجهي در اقتصاد مشاهده نشد. آنچه مسبب رشد سه‌درصدي در سال 1393 و رشد يك درصدي (بنا به گفته مركز آمار و بدون اعلام بانك مركزي) در سال 1394 شد، ظرفيت خالي پس از يك افت 8/6درصدي و رشد اندك صادرات نفت پس از برجام بود. كارشناسان معتقدند پس از رشد منفي اقتصاد در سال‌هاي بعد حتي ايجاد ثبات در بازار مي‌تواند باعث رشد اقتصاد شود. اما اين رشد براي سال‌هاي بعد پايدار نخواهد بود و افت دوباره مي‌تواند اقتصاد را راكدتر نشان دهد. همان‌طور كه در سال 1394 پس از يك سال رشد سه درصدي، دوباره ركود به شكل عميق‌تري چهره خودرا نشان داد و توليد 8/2 درصد ارزش افزوده خود را از دست داد. هرچند مركز آمار ايران رشد اقتصاد در سال 1394 را يك درصد اعلام كرده است اما جزييات رشد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد، اين رشد مديون افزايش توليد و صادرات نفت بوده است. در سال جاري نيز با توجه به ركودي كه همچنان در زيرمجموعه‌هاي اقتصاد پابرجاست به نظر مي‌رسد رشد وعده داده شده باز هم از محل افزايش صادرات نفت و ميعانات اتفاق مي‌افتد. با اين حال حصول رشد اقتصاد در يك سال پاياني دولت مي‌تواند يك دستاورد قابل تبليغ محسوب شود. به همين دليل نيز بارها مسوولان اقتصادي بر اين مهم تاكيد كرده‌اند و اين‌بار رييس كل بانك مركزي ۴ تا ۵ درصد رشد اقتصادي را براي سال جاري پيش‌بيني كرد. ولي‌الله سيف با بيان اينكه كنترل نرخ تورم مهم‌ترين دستاورد نظام بانكي در سه سال گذشته بوده است اظهارداشت: اكنون در آستانه تك رقمي شدن نرخ تورم هستيم و اين در حالي ميسر شد كه ما در سال‌هاي گذشته در شرايط تحريم به سر مي‌برديم.
او ادامه داد: رشد اقتصادي مثبت در دو سال گذشته بعد از هشت فصل ركود بسيار ارزشمند است و اميدواريم كه در سال ۹۵ به رشد اقتصادي ۴ تا ۵ درصد دست پيدا كنيم. سيف در مورد افزايش اشتغال در كشور از جمله استان كرمانشاه افزود: بانك مركزي در سال ۹۵ علاوه بر ادامه مسير دو سال گذشته درصدد كمك به واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي است كه با اين اقدام ضمن حفظ اشتغال موجود به افزايش اشتغال پايدار نيز منجر مي‌شود.
رييس كل بانك مركزي گفت: در استان كرمانشاه نيز بايد با اين جهت‌گيري و فعاليت‌هاي مثبت اقتصادي علاوه بر تحرك و شور و شوق به افزايش اشتغال نيز كمك كنيم. وي به پياده‌سازي اصلاح نظام بانكي در سال جاري اشاره كرد و افزود: اين مقوله مي‌تواند تنگناهاي بانك‌ها را
حل و فصل و به كاهش دارايي‌هاي منجمد و شاداب شدن نظام بانكي نيز كمك كند.
او از تحليل قاطع و واقع بينانه مشكلات نظام بانكي ابراز خشنودي كرد و آن را حاصل انباشته شدن مشكلات سه دهه گذشته ذكر كرد كه باعث شده بين ۴۰ تا ۵۰ درصد از دارايي‌هاي بانكي در سرفصل‌هاي نظام بانكي منجمد شود كه نمي‌تواند به مصرف اعطاي تسهيلات برسد. حدود ۱۲ درصد از اين دارايي‌ها مربوط به مطالبات ناوصول است كه براي حل اين مشكلات با حمايت دولت و قوه قضاييه برنامه‌ريزي شده است. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: با دستيابي به اهداف مورد نظر، دارايي‌هاي ياد شده از حالت منجمد خارج مي‌شود و در اعطاي تسهيلات و حمايت از فعاليت‌هاي مثبت اقتصادي مصرف مي‌شود. سيف بزرگ‌ترين سرمايه بانك‌ها را فرهنگ سازماني آنها ناميد و با عنايت به لزوم اجراي دستورالعمل‌ها در همه سطوح بانك‌ها و نقش بانك مركزي در انضباط بخشي در جهت سالم‌سازي و استحكام نظام بانكي كشور ابراز اميدواري كرد كه نظام بانكي بتواند نقش خود را در زمينه توسعه اقتصادي و حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي به نحو شايسته انجام دهد.
سيف رشد نقدينگي ۳۰ درصدي سال گذشته را بيشتر ناشي از افزايش دارايي‌هاي بانك مركزي عنوان كرد و افزود: پايه پولي در سال گذشته افزايش نيافته و همچنين بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كاهش داشته است. كارشناسان معتقدند پرسش اساسي كه در اين بين مطرح مي‌شود آن است كه كداميك از پل‌هاي پولي روي تورم اثر بيشتري دارد؟ به نظر مي‌رسد نگاه مسوولان بانك مركزي اثرگذاري بيشتر پايه پولي بر تورم است تا نقدينگي. چنانكه بر اساس اذعان خود مسوولان كنترل پايه پولي هدف اصلي آنها بوده است و معتقدند اگر افزايش نقدينگي از محل تكاثر پول باشد روي تورم تاثير قابل‌ملاحظه‌اي نخواهد داشت. بنابراين رشد پايه پولي كه منجر به رشد تورم مي‌شود تحت كنترل بيشتر قرار گرفته است.
اقتصاد ما از همان ابتداي دولت يازدهم در ركود بوده است. معمولا وقتي اقتصاد درگير ركود است بانك‌ها از سياست‌هاي انبساطي تبعيت مي‌كنند به خصوص كه علت را كاهش تقاضاي كل تشخيص داده باشند. بر اين اساس تحريك تقاضاي كل ايجاب مي‌كند سياست‌ها انبساطي باشد و اين سياست‌هاي انبساطي باعث رشد نقدينگي مي‌شود. اما اين رشد نقدينگي در شرايط ركودي منجر به رشد تورم نمي‌شود و در عوض كمك مي‌كند به توليد براي حركت دوباره.
به گفته تحليلگران آن چيزي كه مي‌تواند خطرناك باشد رشد نقدينگي در بلندمدت است. يعني در سال‌هاي متمادي اين آهنگ رشد نقدينگي تداوم يابد. اما تنها رشد دو‌ساله نقدينگي نمي‌تواند تبعات تورمي قابل توجهي داشته باشد. تصور مسوولان فعلي نيز اين است كه رشد نقدينگي فعلي روي تورم اثرات قابل توجه ندارد و سياست‌هاي انبساطي در چنين شرايطي مي‌تواند رشد اقتصادي به همراه داشته باشد. به‌طور حتم وقتي وارد فاز رونق شويم بايد بانك مركزي روي سياست‌هاي انبساطي خود تجديد نظر كند چراكه ادامه سياست انبساطي در دوران رونق مي‌تواند همان‌طور كه رابطه تورم و نقدينگي تعريف شده است؛ موجب رشد قيمت‌ها شود.