آماده‌سازي مقدمات برگزاري مناقصه‌هاي نفتي
فرآيند شناسايي شركت‌هاي بين‌المللي نفت و گاز كليد خورد
با همه انتقادهايي كه به مدل جديد قراردادهاي نفتي مي‌شود، مديرعامل شركت ملي نفت ايران از آماده‌سازي مقدمات برگزاري نخستين مناقصه‌هاي مدل جديد قراردادي صنعت نفت خبر داده و گفته كه فراخوان شناسايي شركت‌هاي بين‌المللي فعال در حوزه نفت و گاز براي تدوين فهرست اوليه وزارت نفت به زودي اعلام مي‌شود.
علي كاردر با بيان اين مطلب افزوده است: همه شركت‌هاي خارجي فعال در صنعت نفت، امكان حضور در مناقصه‌هاي نفتي كشورمان را ندارند و از اين‌رو، شركت‌هاي بين‌المللي توانمند و حايز شرايط تعيين شده از سوي شركت ملي نفت ايران در فرآيندي شناسايي خواهند شد. او خبر داده كه آن دسته از شركت‌هاي بين‌المللي مي‌توانند در مناقصه‌هاي نفتي ما شركت كنند كه نخست در زمره شركت‌هاي اكتشاف و توليد (E&P) يا شركت‌هاي بين‌المللي نفتي (IOC) بوده و افزون بر آن، به حتم رتبه اعتباري يكي از سه سازمان معتبر فيچ، استاندارد‌اند پورز و مودي را در اختيار داشته باشند. كاردر با بيان اينكه بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه بدون در نظر گرفتن شركت‌هاي آمريكايي، حدود ٣٧ شركت در دنيا با چنين شرايطي فعاليت مي‌كنند، ادامه داد: نخستين مرحله شناسايي شركت‌هاي حايز شرايط و توانمند بين‌المللي براي تدوين وندورليست شركت ملي نفت ايران با اعلام فراخواني در دو هفته آينده اجرايي مي‌شود. معاون وزير نفت از پيگيري مناقصه‌هاي قراردادهاي جديد نفتي و بيع متقابل در كميته ويژه اين مناقصه‌ها خبر داد و گفت: پس از آماده شدن فهرست اوليه شركت‌هاي بين‌المللي، مناقصه محدودي برگزار مي‌شود.
اين مقام مسوول با بيان اينكه بخش بزرگ كار تدوين پيش‌نويس مدل جديد قراردادي صنعت نفت در مديريت امور حقوقي شركت ملي نفت ايران انجام شده است، گفت: در بخش مدل مالي و اقتصادي اين پيش‌نويس، از مشاوري بين‌المللي استفاده مي‌كنيم تا شركت‌هاي خارجي بدانند اين مدل از سوي سازماني بين‌المللي نيز تاييد شده است. متن پيش‌نويس هم‌اكنون مراحل پاياني كار را پشت سر مي‌گذارد.
سه مدل قراردادي روي ميز شركت ملي نفت ايران
كاردر با بيان اينكه ايجاد شركت‌هاي اكتشاف و توليد از دستاوردهاي اجراي مدل جديد قراردادي صنعت نفت خواهد بود، گفت: درباره اين مدل قراردادي، بسياري نگاه صفر و صد دارند و بر اين باورند كه ديگر تمام قراردادها در قالب مدل جديد منعقد خواهد شد؛ درحالي كه چنين تصوري اشتباه است و شركت ملي نفت ايران افزون بر اين مدل، قراردادهاي بيع متقابل، EPC و EPCF را نيز همانند گذشته در دستور كار دارد. معاون وزير نفت با بيان اينكه در جلسه اخير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، سبد قراردادهاي شركت ملي نفت ايران مشتمل بر مدل جديد قراردادي، بيع متقابل و EPC و EPCF تصويب شد و در اختيار شركت نفت قرار گرفت، افزود: بر اين اساس هدف‌گذاري شده است كه با انعقاد اين مدل‌هاي قراردادي، توليد نفت خام يك ميليون بشكه و توليد گاز
٢٥٠ ميليون مترمكعب در روز افزايش يابد.
نياز ١٠٠ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري
معاون وزير نفت با اشاره به نياز ١٠٠ ميليارد دلاري صنعت نفت كشورمان به سرمايه‌گذاري براي تحقق اهداف توليدي در برنامه ششم توسعه، گفت: عراق هم‌اكنون براي توليد روزانه هفت ميليون بشكه نفت برنامه‌ريزي كرده است و ديگر كشورها نيز در اين زمينه با سرعت پيش مي‌روند. كاردر با بيان اينكه برخي معتقدند شركت ملي نفت ايران مي‌تواند ١٠٠ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مورد نياز خود را از محل منابع مالي بين‌المللي تامين كند، افزود: معتقدم بدون شك امكان تامين اين ميزان سرمايه‌گذاري از اين روش وجود ندارد و در بهترين حالت، نمي‌توانيم بيش از ٢٠ ميليارد دلار از محل منابع بين‌المللي تامين مالي كنيم. مديرعامل شركت ملي نفت ايران گفت: بايد به سمتProject Finance حركت كنيم و از اين‌رو است كه قراردادهاي بيع‌متقابل و مدل جديد قراردادي صنعت نفت مدنظر قرار دارد.
معايب ساختاري شركت نفت
مديرعامل شركت ملي نفت ايران در ادامه به معايب ساختاري شركت ملي نفت ايران پرداخت و گفت: به دليل استمرار نيافتن ورود و خروج نيروها در سال‌هاي گذشته، بعضا بسياري از بازنشستگي‌ها به تعويق افتاد يا اين فاصله با دعوت به كار نيروهاي باتجربه بازنشسته جبران شد. كاردر گفت: اگر بخواهيم نگاهي قاعده مند به اين جريان داشته باشيم، بايد سازوكاري صحيح براي انتقال نسل به نسل دانش و تجارب وجود داشته باشد و من در حضور وزير نفت اعلام كرده‌ام كه از حضور نيروهاي جوان و متخصص استقبال مي‌كنم. وي با بيان اينكه شركت ملي نفت ايران در مرحله پوست‌اندازي قرار دارد، گفت: چهار معاونت در اين ساختار ديده شده است و بايد بپذيريم اگر تفويض اختيار به معاونت‌ها به خوبي شكل نگيرد، معاونت در حكم لايه‌اي اضافي خواهد بود. كاردر با بيان اينكه بررسي ساختار سازماني شركت‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد، بسياري از اين شركت‌ها توسط چندمديرعامل اداره مي‌شوند، ادامه داد: به دنبال اجراي ساختار مشابهي در شركت ملي نفت ايران هستيم و به اين منظور، هر يك از چهار معاون اين شركت كه تاكنون دو تن از آنان مشخص شده‌اند، داراي اختيارات كامل مديرعامل هستند. معاون وزير نفت با بيان اينكه اين ساختار جديد در اساسنامه شركت ملي نفت ايران نيز ديده شده است، گفت: تدوين و تصويب اين اساسنامه، گامي رو به جلو بود. وي با بيان اينكه اين اساسنامه با ٨٠ درصد نيازهاي شركت ملي نفت ايران تطابق دارد، افزود: در ٢٠ درصد موارد نيز اميدواريم امكان اصلاحاتي در سال‌هاي آينده فراهم شود. كاردر با بيان اينكه اگر چه در ابتدا تصور مي‌شد طرح‌هاي توسعه‌اي پارس جنوبي با صرف ٢٩ ميليارد دلار اعتبار تكميل مي‌شود و هم‌اكنون برآوردها نشان مي‌دهد به اعتبارهاي بيشتري نياز است، افزود: با اين حال نگراني از بابت تامين مالي اين پروژه‌ها در شرايط كنوني وجود ندارد.