كميته درمان و كاهش اعتياد، درمان دادگاه‌مدار را جايگزين درمان اجباري كرد
اردوگاه‌هاي اجباري درمان اعتياد جمع مي‌شود
بنفشه سام‌گيس
با تصميم روز گذشته اعضاي كميته درمان و كاهش آسيب اعتياد كه با حضور دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزراي بهداشت و تعاون برگزار شد، كاركرد ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان مهم‌ترين و حاشيه دارترين ماده اين قانون (مصوب مرداد 1389) تغيير كرد و از اين پس، درمان اجباري اعتياد جاي خود را به درمان دادگاه‌مدار مي‌دهد. در حالي كه بنا بر يكي ديگر از تصميمات اين كميته، مراكز موضوع ماده 16 (اردوگاه‌هاي درمان اجباري معتادان متجاهر) از اين پس به سازمان بهزيستي كشور واگذار مي‌شود. مجيد رضا زاده، رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور به «اعتماد» مي‌گويد كه ارزشيابي عملكرد اين مراكز طي دو سال گذشته، در دستور كار قرار گرفته و در صورت اثبات بي‌اثر بودن كاركرد اين مراكز و انتقال اجباري معتادان متجاهر براي درمان در محيط‌هاي اردوگاهي، از اين پس مركزي هم با عنوان مراكز ماده 16 وجود نخواهد داشت.
عمر بحث برانگيزترين ماده اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر در حالي به پايان رسيده كه كارشناسان سابقه‌دار و فعال در عرصه سلامت و كاهش آسيب اعتياد، طي سال‌هاي پس از تصويب اين ماده قانون و اجراي طرح‌هاي ضربتي جمع‌آوري معتادان خياباني، همواره از هر فرصتي براي هشدار درباره بي‌اثر بودن اين اقدام استفاده كردند و متوسل شدن مسوولان وقت به اجراي ماده 16 براي پاكسازي چهره شهر از وجود معتادان خياباني و اصرار بر درمان اجباري به عنوان «تنها راه ممكن» را، گريز از واقعيت‌هاي موجود جامعه دانستند. اصرار اين فعالان بر چنين اطلاقي، ناشي از اين توجيه بود كه قانونگذار در اين اصلاحيه، ماده 15 و قدم‌هاي داوطلبانه معتاد براي درمان را به عنوان راهكار مقدم بر درمان اجباري درنظر گرفته چنانكه در متن قانون آمده است: «معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف است. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند. مراكز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌شود و وزارت رفاه موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد و دولت مكلف است همه‌ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تامين كند.»
در ماده 16 همين قانون تاكيد شده كه: «معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان فاقد گواهي موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند.»
اما طي سال‌هاي فعاليت دولت دهم و پس از ابلاغ اين قانون، حتي نيمي از وظايف دولت وقت به مرحله اجرا نرسيد. كمبود اعتبارات، ناديده گرفتن اهميت درمان و پيشگيري، قطع غير رسمي حمايت‌هاي دولت از مراكز كاهش آسيب اعتياد، نامعلوم بودن سرنوشت اعتبارات تخصيص يافته به بيمه درمان اعتياد و جايگزين شدن تفكر حذف و پاكسازي به جاي درمان و تداوم حمايت‌هاي پس از بهبودي، از اتفاقات متناوب و مقطعي سال‌هاي يادشده بود كه تاثير اين كمبودها و چالش‌ها تا امروز هم مشهود است. آخرين طرح ضربتي جمع‌آوري معتادان متجاهر كه متاثر از اجراي ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر بود، آذر‌ماه سال گذشته در تهران به اجرا در آمد و بنا بر آخرين اعلام شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران سال گذشته ۹ هزار و ۷۶۰ نفر و در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت امسال، سه هزار و ۸۲۷ معتاد متجاهر، دستگير و به مراكز درمان اجباري منتقل شده‌اند در حالي كه به دليل بي‌فايده بودن اين اقدام، بيش از نيمي از بازداشت‌شدگان، پس از سپري كردن دوره درمان و ترخيص از مركز، مراكز ماده 16، دوباره به پاتوق‌هاي مصرف و اعتياد بازگشتند. اين بازگشت و تكرار يك سير بي‌حاصل، در حالي است كه محمدرضا آذرنيا، دبير اين شورا در گفت‌وگويي كه ارديبهشت ماه امسال با «اعتماد» داشت گفت كه پيمانكار اردوگاه شفق (تنها مركز درمان اجباري ويژه زنان معتاد متجاهر در تهران) بابت ارايه خدمت به هر مددجوي مقيم 9800 تومان بودجه دريافت كرده است. به نظر مي‌رسد مجموع اين گزاره‌ها، اعضاي كميته درمان و كاهش آسيب اعتياد را به اين جمع‌بندي رسانده كه در يك تاكيد غير مكتوب، ماده قانوني را از حيز انتفاع ساقط كنند كه تنها كاركردش، تداوم نگاه جرم انگارانه به مقوله اعتياد بود آن هم در حالي كه مهم‌ترين برگ برنده دبيركل امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاكيد بر اجتماعي شدن مبارزه با اعتياد و باز كردن زاويه نگاه جديدي به لايه‌هاي تلخ اين آسيب اجتماعي اعتياد است.
ستاد مبارزه با مواد مخدر
به جايگاه سياستگذاري بازگشت
عبدالرضا رحماني فضلي؛ دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز گذشته به دنبال اعلام واگذاري مراكز ماده 16 به سازمان بهزيستي كشور خبر داد: «از اين پس ستاد مبارزه با موادمخدر مسووليتي جز سياستگذاري در مراكز ماده 16 ندارد و بر اساس مصوبات اين جلسه، ستاد مبارزه با موادمخدر از برنامه اجرايي درمان خارج شد و تنها در جايگاه سياستگذاري نشست.»
در حالي كه ايجاد پوشش بيمه درمان معتادان در تمام مراكز دولتي و غير دولتي درمان اعتياد و واگذاري توليت مراكز درماني موسوم به مراكز ماده 16 به سازمان بهزيستي كشور ، از ديگر تصميم‌هاي جلسه روز گذشته بود، با مصوبات جديد سياستگذاران سلامت و مقابله با اعتياد، وظايف سازمان بهزيستي كشور به عنوان متولي كاهش و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي چهره جديدي پيدا مي‌كند.
رضازاده در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره شرح وظايف واگذار شده مي‌گويد: «ما كار چندان زيادي انجام نخواهيم داد جز آنكه با اين تصميم‌ها و به دنبال موافقت با شروط ما، از اين پس كمتر كسي به مراكز ماده 16 خواهد رسيد و اعتياد خياباني به‌شدت كاهش مي‌يابد. بنا بر خواسته‌هاي ما، از اين پس شاهد افزايش تعداد مراكز ماده 15 و مراكز كاهش آسيب اعتياد، ايجاد و توسعه درمان ارزان اعتياد خواهيم بود ضمن آنكه اعتبارات مورد نياز براي ارايه خدمت در مراكز ماده 15 هم بايد تامين شود. ارزشيابي فعاليت دو ساله مراكز ماده 16 و درمان اجباري را هم در دستور كار داريم تا ضمن بررسي هزينه اثر بخشي اين اقدام، از تكرار مشكلات اين روند حذر كنيم. تاكيد دارم كه به شرط اجراي اين تصميم‌ها و تامين اعتبارات لازم، كمتر كسي به درمان اجباري مي‌رسد و اعتياد خياباني به‌شدت كاهش مي‌يابد چون وقتي درمان اعتياد، ارزان و در دسترس باشد، معتادان هم براي بهبودي انگيزه خواهند داشت. حتي در صورت فقدان انگيزه هم، درمان براي آن گروه از معتاداني كه همچنان تجاهر به اعتياد را ادامه مي‌دهند به صورت اجبار و با مدل‌هاي سابق نخواهد بود بلكه درمان دادگاه مدار براي اين افراد اجرا مي‌شود؛ به اين معنا كه فرد معتاد متجاهر، پس از دستگيري، در مرجع قضايي متعهد به مراجعه براي درمان شده و در انتخاب مركز درماني خود هم مخير است و در صورت ادامه اعتياد بعد از بهبودي مورد تعقيب قضايي قرار مي‌گيرد و درصورتي كه اصرار بر ادامه اعتياد داشته باشد، قاضي، زندان را به او پيشنهاد مي‌دهد.»
آيا تغيير كاركرد يك ماده قانون، قانوني كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده، نيازمند بازنگري و كسب مجوز از نهاد قانونگذار نيست؟ رضازاده در پاسخ مي‌گويد: «معتقديم كه اعضاي مجمع تشخيص هم همين را مي‌گويند. قانونگذار در ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرده كه در ابتدا، مراكز كاهش آسيب اعتياد ايجاد كنيم و بيمه درمان اعتياد را گسترش دهيم و درمان ارزان ايجاد كنيم. ما در ماده 15 وظايفمان را به درستي انجام نداديم كه با اين حجم اعتياد خياباني مواجه شديم در حالي كه قانونگذار، ماده 15 را بر ماده 16 ارجح دانسته بود و تاكيد داشت با آن افرادي برخورد شود كه با وجود ايجاد تمام شرايط، باز هم اصرار بر هنجار شكني و مصرف مواد در انظار عمومي دارند. حتي اگر از بابت هزينه و تخصيص اعتبارات هم نگاه مي‌كرديم، هزينه درمان داوطلبانه، حداقل، 50درصد ارزانتر از درمان اجباري است.»
در حالي كه مسوولان سازمان بهزيستي كشور در صف اول مخالفان اجراي ماده 16 و درمان اجباري اعتياد ايستاده‌اند، درمان ارزان؛ آنچه مدنظر رضازاده و تمام فعالان عرصه كاهش آسيب اعتياد است، قطعا با تعرفه‌هاي 200 الي 400هزار توماني خدمات مراكز درمان اعتياد تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور همخواني ندارد. معتاداني كه از اين پس به فهرست مددجويان سازمان بهزيستي كشور اضافه مي‌شوند، آخرين رديف از صف طولاني دهك‌هاي اول كشور هستند. معتاداني كه با سرقت‌هاي خرد و جمع كردن ضايعات از دل سطل‌هاي زباله (براي تامين هزينه اعتياد) و به دندان كشيدن پسماند خوراك شهروندان خود را سرپا نگه مي‌دارند. اين افراد قطعا ادامه اعتياد را به درمان و بهبودي ترجيح مي‌دهند چون در قدم اول، اعتياد هزينه‌اي كمتر از درمان دارد. رضازاده در پاسخ به اين علامت سوال مي‌گويد: «شايد در كوتاه‌مدت، هزينه درمان گران‌تر از هزينه مواد باشد اما مصرف روزانه يك معتاد كارتن خواب را در شش ماه يا سه ماه ضرب كنيد، آن‌وقت هزينه درمان ارزانتر است. البته حتما اين افراد در مراحل اوليه درمان پولي ندارند اما مشاركت خانواده و فرد به ادامه روند درمان كمك مي‌كند و مددكاران ما تعيين مي‌كنند كه چه كساني مستحق درمان رايگان هستند اما قبول دارم كه بايد براي هزينه‌هاي درمان اعتياد كمك كنيم.»
جمع‌آوري اردوگاه‌هاي اجباري درمان اعتياد و بي‌اثر شدن ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، تا پايان امسال به سطح اقدام و اجرا مي‌رسد. 2300مركز درماني تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور از امروز بايد آماده پذيرش مردان و زناني باشند كه تا سال گذشته، تا ماه گذشته، تا هفته گذشته، جايشان پشت ديوارهاي بلند غير قابل نفوذ و تداعي‌كننده خاطرات «شور‌آباد» بود. رضازاده تاكيد مي‌كند «امسال اين تصميم‌ها را اجرا مي‌كنيم. حتما تا يك يا دو سال آينده، چهره شهر مثل امروز نخواهد بود.»