ساختارها مهم‌تر از كارگزارها
علي شكوهي
برخي معتقدند كه تمامي فلسفه سياسي و نظريات مرتبط با «سياست مدن» به دو پرسش مهم و اساسي بازمي‌گردد و نوع پاسخ به هركدام، تكليف مدل حكومت را مشخص و اولويت‌هاي هر سيستم حكومتي را معين مي‌كند. اين دو پرسش درباره «چه كسي حكومت مي‌كند؟» و «چگونه حكومت مي‌شود؟» است و اگر به هر كدام از آنها بيشتر بها بدهيم و هر كدام را مقدم بداريم، در واقع نوع حكومت خودمان را مشخص كرده‌ايم. پوپر در كتاب «جامعه باز و دشمنانش» بر اين موضوع متمركز شده و تمام فلاسفه و متفكران علم سياست را كه با پرسش «چه كسي حكومت مي‌كند؟» آغاز كرده‌اند، به باد انتقاد مي‌گيرد و سعي مي‌كند نشان دهد كه اين دسته از فيلسوفان سياست، در واقع هيچ كمكي به تحقق يك جامعه باز دمكراتيك نكردند بلكه به دليل مدعاي دروني اينگونه فلسفه‌هاي سياست، از نظام‌هاي توتاليتر و استبدادي سر درآوردند. به باور او هر كسي كه بخواهد فلسفه سياسي خود را بر حاكمان و خصوصيات مثبت آنان بنا كند، حتما سر از برپايي يك جامعه بسته درخواهد آورد. اين بحث امروزه به اشكال ديگري هم مورد توجه است و نظريه‌پردازان علم مديريت نيز از آن براي پرداختن به موضوعاتي مانند اصلاح اجتماعي يا اصلاح سازماني بهره مي‌گيرند. آنان نيز بايد نشان دهند كه براي ايجاد تحولات مثبت در هر سيستمي اعم از حكومت، جامعه، سازمان و تشكيلات اداري يا اقتصادي از كجا بايد شروع كرد و اصلاح افراد و كارگزاران بايد مقدم باشد يا اصلاح ساختار و بنيان‌هايي كه بر اساس آن حكومت مي‌شود. طبعا اگر توجه به پرسش مرتبط با حكومت‌كنندگان اولويت داشته باشد، براي اصلاح اجتماعي حتما به سراغ مديران مي‌روند و با انتخاب افراد خوب، سعي مي‌شود جلوي فساد و سوءاستفاده و نقب زدن به اموال عمومي و باندبازي و خانواده‌سالاري و ديگر مفاسد اجتماعي گرفته شود. در مقابل در صورتي كه پرسش چگونه حكومت كردن اهميت بيشتري داشته باشد، براي اصلاح بايد به سراغ ساختارها رفت و سازوكار اداره حكومت يا سازمان را به شكلي سامان داد كه حتي اگر كساني بخواهند از جايگاه قدرت خود سوءاستفاده كنند، ساختار قدرتمند موجود به آنان اجازه اين كار را ندهد. تا اينجاي كار ساده به نظر مي‌رسد و معلوم است كه كدام روش را بايد انتخاب كرد اما مشكل از جايي شروع مي‌شود كه به تاثيرات متقابل كارگزارها و ساختارها توجه مي‌كنيم و فاسد شدن هر كدام از اين دو را بر ديگري هم موثر مي‌يابيم. در واقع نمي‌توان انكار كرد كه وقتي ساختارهاي اجتماعي و اداري فاسدند، هر تلاشي براي اصلاح آن از طريق تغيير مديران، گره‌اي از مشكلات بازنمي‌كند زيرا مديران سالم و صالح هم در درون اين سيستم فاسد، فاسد مي‌شوند. در عين حال مگر مي‌شود انكار كرد كه براي اصلاح هر سيستم ناكارآمد و فاسد، حتما بايد مديران فاسد را كنار گذاشت و از مديران سالم و توانمند بهره گرفت؟ اينجاست كه انتخاب راهكاري كه ما را به نتيجه برساند و اصلاح روند اداره كشور را سامان دهد، مشكل مي‌شود. در واقع وقتي افراد فاسد در راس ساختارهاي فاسد قرار داشته باشند، مانع اصلاح ساختارها خواهند شد و جلوي هرگونه حركت اصلاحي را خواهند گرفت. در مقابل اگر افراد سالم در راس هر سيستمي باشند، هم اميد به فاسد نشدن آن بيشتر مي‌شود و هم وجود عزم اصلاح‌گر در راس يك ساختار ناسالم، اميد به اصلاح را افزايش مي‌دهد. وضعيت كشور ما در اين زمينه داراي پيچيدگي خاصي است. ما در اصل حكومت به پرسش «چه كسي حكومت مي‌كند»، بهاي بيشتري داده‌ايم اما اذعان داريم كه پرسش «چگونه حكومت مي‌شود» هم داراي اهميت بسياري است. بر اين اساس در ساختار اداري و اقتصادي و اركان حكومت افراد داراي صلاحيت‌هاي فردي مقدم داشته مي‌شوند اما تكاپو براي ايجاد ساختارهاي كارآمد و توانمند و نظارت‌پذير و پاسخگو هم در دستور كار قرار دارد. در اين مدل، يافتن روش‌هاي درست مقابله با فساد اجتماعي و اقتصادي و مديريتي بايد با در‌نظر داشتن هر دو بعد ماجرا صورت بگيرد اما چنين به نظر مي‌رسد كه حتما بايد با اولويت اصلاح ساختارها باشد. تجارب مديريتي در كشورها و نظام‌هاي اجتماعي مختلف چنين حكم مي‌كنند كه ساختارها مهم‌تر از كارگزارها هستند يعني بايد نظام و ساختار را درست طراحي كرد. مديران بايد بر اساس شاخص‌هاي فني و علمي و فردي معيني گزينش شوند و سازوكار ارتقاي سازماني به گونه‌اي باشد كه هميشه افراد سالم و كارآمد و داراي صلاحيت بتوانند در جايگاه برتر قرار بگيرند و انتخاب مديران تابع سليقه فردي يا مديريتي يا سياسي مديران بالادستي صورت نگيرد و فاميل‌سالاري و باندبازي مبناي رشد افراد در درون هر سيستم حكومتي يا اداري يا اقتصادي نباشد. همچنين بايد قوانين خوب و مناسب براي اداره هر نهاد اجتماعي تهيه شود به‌گونه‌اي كه آن قوانين روند انجام امور را تسهيل و از پيچيده كردن امور و پنهان كردن بسياري از مناسبات و روابط ناسالم جلوگيري كنند. همچنين سازوكار نظارتي بايد دقيق كارش را انجام دهد و هيچ‌كسي را استثنا نكند. بخش مهم اين نظارت بايد به وسيله رسانه‌ها و ارباب جرايد صورت گيرد يعني بسياري از تصميمات بايد در اتاق‌هاي شيشه‌اي و شفاف و در مقابل چشم افكار عمومي اتخاذ شود تا همگان بتوانند از آن اطلاع پيدا كنند. پاسخگو كردن مديران و مسوولان نهادها به مردم و رسانه‌ها نيز بخشي از اصلاح ساختاري است كه بايد صورت بگيرد.
در واقع اگر ساختارها سالم نباشند و درست كار نكنند، حتما مديران هم درگير فساد اداري و مالي خواهند شد؛ خواه مديران صالح و خوبي باشند و خواه مديراني باانگيزه خلاف و سوءاستفاده از جايگاه مديريتي. در مقابل اگر ساختارها سالم باشند، جلوي فساد اداري و مالي را مي‌گيرند و از جمله مانع خراب شدن افراد سالم و توانمند و گرفتار آمدن آنان در چنبره فساد مي‌شوند.