حمله وزير بهداشت دولت احمدي‌نژاد به وزير روحاني
اعتماد| در حالي كمتر از سه سال به فرارسيدن سالگرد تشكيل كابينه يازدهم و كمتر از يك سال به موعد برگزاري انتخابات دوازدهم رياست‌جمهوري و تغيير كابينه باقي مانده، و وزير بهداشت سابق، به يادآورده كه درباره درآمد روزانه وزير بهداشت افشاگري كند و خبرگزاري مخالف دولت هم تازه به ياد آورده كه ممنوعيت دوشغله بودن وزير بهداشت را به همه‌پرسي بگذارد. اقداماتي كه در اين ماه‌هاي باقيمانده به پايان عمر دولت يازدهم از گوشه و كنار قد مي‌كشد نه‌تنها رنگ و بويي از دلسوزي ندارد بلكه كاملا سياست‌زده و مصاديق بارز تخريب و اتهام‌زني است. روز گذشته يكي از رسانه‌هاي مخالف دولت، گفت‌وگوي تصويري با محمدحسن طريقت‌منفرد؛ وزير بهداشت سابق داشت و وي در اين گفت‌وگو از دستمزد روزانه 100 ميليون توماني سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي؛ وزير بهداشت دولت يازدهم خبر داد. به دنبال اظهارات طريقت‌منفرد، اين رسانه مخالف دولت، نظر رييس كميسيون بهداشت مجلس را هم درباره اقدام وزير بهداشت جويا شد كه علي نوبخت در گفت‌وگو با اين رسانه گفت: «بسياري از پزشكان در بخش دولتي اگر مطمئن شوند كه با پولي كه به آنها پرداخت مي‌شود، مي‌توانند امور زندگي‌شان را بگذرانند حاضر نبوده كه شغل دوم داشته باشند و خود را گرفتار كنند. البته در قانون بيان شده كه پزشكان بايد يك شغله باشند و من نيز با اين مساله صددرصد موافقم. البته اشتباهاتي در اين قانون وجود داشت از جمله اينكه كساني كه جذب دانشگاه يا موسسه دولتي مي‌شوند و زحمت كشيده و مطبي را داير كرده‌اند هم تخلف كرده‌اند و اين مساله عطف به ماسبق شد كه بعضي از پزشكان در مقابل قانون گارد بگيرند. ما به آنها اعلام كرديم كه اين قانون خوب و مترقي است و از اين لحظه براي آنها مي‌توان گفت كه هر كسي كه مي‌خواهد در دانشگاه فعاليت كند چقدر حقوق و مزايا دارد و بر همين اساس تكليف پزشكان بخش خصوصي و دولتي مشخص مي‌شود البته اميدواريم قوانين به صورت دايم عوض نشود. يكي از مشكلات ديگري كه وجود دارد اين بوده كه افرادي مثل من كه پزشك هستند، به طور مثال در كميسيون بهداشت مجلس فعاليت كرده يا به وزارت بهداشت مي‌روند و به دليل اينكه قوانين عوض مي‌شود، برخي از دوستان پزشك ما نسبت به فعاليت در بخش دولتي بدخاطره هستند لذا نسبت به فعاليت در بخش خصوصي اقدام مي‌كنند. اينكه تخلف دوشغله بودن شامل حال وزير بهداشت نيز مي‌شود يا خير را از خود وزير بهداشت بپرسيد. البته وي در اصل يك شغل دارد و تمام وقتش را براي وزارت بهداشت مي‌گذارد و ممكن است از لحاظ سياسي شرايطي ايجاد شود كه بر وي واجب باشد فعاليت در حوزه پزشكي انجام دهد كه مشكلي نيست و اگر در قبال فعاليت در بخش خصوصي پول نگيرد و براي رضاي خدا باشد دوشغله محسوب نمي‌شود و مشكلي نيست؛ ولي اگر خلاف اين باشد و پول بگيرد، دو شغله محسوب مي‌شود.» البته نوبخت چند ساعت پس از انتشار اين خبر و گفت‌وگو با اين رسانه، با خبرگزاري ايسنا صحبت كرد و با اشاره به انتشار مصاحبه‌اي از وي در مورد دوشغله بودن وزير بهداشت هر نوع ايجاد شكاف بين مسوولان را محكوم كرد و ضمن آنكه اظهارات منتشر شده به نقل از وي در آن خبرگزاري را قابل تاييد ندانست، گفت: «من در مورد وزير بهداشت چنين چيزي نگفته‌ام و منظورم هم اين نبوده ضمن اينكه مملكت قانون دارد و اين موضوع ارتباطي به من پيدا نمي‌كند. از نظر من هر آنچه بوي تفرقه و ايجاد شكاف بين مسوولان را مي‌دهد، محكوم است و يك خبرگزاري كه دلش به حال مملكت مي‌سوزد نبايد اخباري را منتشر كند كه بين مسوولان ايجاد شكاف كند. تندروي رسانه‌اي عليه وزير بهداشت، طي ماه‌هاي گذشته بارها اتفاق افتاده است و به نظر مي‌رسد كه صددرصد رنگ و بوي سياسي داشته باشد. غيرسياسي‌ترين عضو كابينه يازدهم كه از نخستين روزهاي وزارت هم به صراحت اعلام كرد «تا آخرين روز عمرم، پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها در بيمارستان نور جراحي خواهم كرد.» و حتي راي موافق بيش از 91 درصد آراي مجلس هم با علم به همين وضعيت شغلي وي به صندوق ريخته شد، يك‌باره و بعد از گذشت حدود 3 سال از اين اظهارنظر، زير سوال رفته كه چرا غير از وزير بودن و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران بودن، جراح هم هست. در حالي كه بارها اعلام شد كه وزير بهداشت از محل وزارت و وزير بودن، حقوقي از رياست‌جمهوري دريافت نكرده و صرفا فوق‌العاده وزارت شامل حال او مي‌شود، به نظر مي‌رسد تنها استناد مخالفان، بند ب از ماده 32 برنامه پنجم توسعه درباره ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي باشد در حالي كه طريقت‌منفرد، در همان دوران كوتاه و به‌يادماندني وزارت خود، اين جمله را ضميمه تاكيد اين ماده قانون كرده بود كه: «اجراي طرح ممنوعيت دوشغله بودن پزشكان در بيمارستان‌هاي داوطلب آغاز مي‌شود و اگر مطالبات افراد تمام وقت، به‌موقع پرداخت شود اين طرح در ساير مراكز گسترش مي‌يابد. اين قانون جزو مواد مترقي قانون پنجم توسعه است كه پزشكان بايد يا در بخش دولتي و يا خصوصي حضور داشته باشند كه البته اجراي اين امر بسترهاي مورد نياز خود را لازم دارد به طوري كه اگر پزشكان فقط در بخش دولتي فعاليت كنند بايد حقوق و مطالبات‌شان پرداخت شود.» طريقت‌منفرد، متخصص چشم پزشك و رييس وقت بيمارستان امام‌حسين، پس از عزل مرضيه وحيددستجردي، وزير بهداشت دولت دهم توسط رييس دولت -7 دي 1391 - به سرپرستي وزارت بهداشت منصوب شد و در جلسه بررسي راي اعتماد - ۲۷ اسفند 1391 – هم با يك اختلاف مرزي موفق به كسب راي اعتماد شد (۱۱۳ راي موافق، ۹۹ راي مخالف و ۱۲ راي ممتنع از مجموع ۲۲۴ راي ماخوذه).
وي در نخستين نشست رسانه‌اي خود خبر داد كه طي دوران وزارت تنها وزير بهداشت زن در جمهوري اسلامي، گزارش‌هايي از نحوه عملكرد وحيددستجردي تهيه و به رييس دولت وقت ارايه مي‌كرده اما وقتي با سوال خبرنگاران در مورد كوتاهي فرصت شش‌ماهه براي حل مشكلات نظام سلامت مواجه شد، گفت: «در شش ساعت هم مي‌توانم كارهاي بزرگ انجام بدهم.» در دوران وزارت وي كه البته با اوج تحريم‌ها و گراني قيمت ارز و حذف ارز دولتي براي دارو همراه شد، كمبود اقلام داروهاي حياتي به بيش از 300 قلم رسيد و ارايه خدمات در مراكز درماني دولتي به دليل كسري شديد اعتبار، به حداقل كاهش يافت.