گزارش حسابرسي از شهرداري دوباره به جريان افتاد
اعتماد| ديروز بعد از وقفه‌اي چند ماهه، دوباره گزارش حسابرسي از شهرداري تهران در صحن شورا مطرح شد تا بار ديگر شهرداري را با كابوسي جديد روبه‌رو كند. به نظر مي‌رسد كه بعد از جنجال‌هايي كه در سال گذشته برسر گزارش حسابرسي از شهرداري، توسط رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا برپا شد، با آغازحسابرسي از شهرداري‌هاي مناطق بار ديگر شهرداري را در مقابل آزموني سخت قرار دهد. ديروزرييس كميسيون برنامه و بودجه شورا با اشاره به آغاز ارايه گزارش‌هاي حسابرسي مناطق 22 گانه شهرداري تهران در صحن شورا و در جريان ارايه گزارش حسابرس شورا از صورت‌هاي مالي منتهي به سال 92 شهرداري‌ها از مناطق 7 و 12 با تاكيد بر اينكه اين گزارش‌ها تنها براي در جريان قرار گرفتن شورا از نحوه حسابرسي صورت‌هاي مالي مناطق به عنوان واحدهاي وابسته به شهرداري تهران است، اظهار داشت: هدف از ارايه اين گزارش‌هاي حسابرسي در جريان قرار گرفتن اعضاي شورا به عنوان ناظر بر عملكرد مالي شهرداري تهران است. دبير در ادامه به بندهايي از گزارش حسابرسي از مناطق 7 و 12 كه داراي ابهاماتي بود اشاره كرد و گفت: يكي از نكات ابهام در گزارش حسابرسي از منطقه 12 نامشخص بودن قدرالسهم شهرداري منطقه در پروژه‌هاي مشاركتي است كه بايد وضعيت آنها روشن شود. وي در خصوص منطقه 7 نيز گفت: در گزارش حسابرسي از اين منطقه نيز اسنادي مبني بر تعيين دقيق تعهدات شهرداري از بابت توافقات انجام شده دراجراي طرح بزرگراه امام علي(ع) ارايه نشده است و نيز برخي از پروژه‌هاي منطقه بر اساس گزارش حسابرس به گونه‌اي هزينه شده كه فاقد اعتبار در سال هزينه‌كرد بوده است. دبير از ديگر موارد مطرح شده در منطقه 7 را عدم تعيين تكليف هزينه كردي بالغ بر 57 ميليون و 980 هزار ريال دانست كه به عنوان اقلام راكد از سنوات گذشته ثبت شده است و نيز در بندي ديگر اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته در صورت‌هاي مالي افشا نشده است. اما در كنار اين موضوع، ديروز مباحث ديگري نيز در صحن شورا مطرح شد كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به هشدار احمد دنيامالي در مورد آسيب‌پذيري تهران در حوزه سايبري و همچنين انتقاد رييس شوراي شهر تهران از مصوبه اخير دولت كه براساس آن هيات اختيار جانمايي و بررسي آنتن‌ها و دكل‌هاي مخابراتي را به وزارت فناوري ارتباطات و اطلاعات، واگذار كرده اشاره كرد.