بررسي راهكارهاي پرداخت بدهي دولت در گفت‌وگو با مستخدمين حسيني
بايد اولويت اقتصادي رفع « ركود»باشد
« دولت از چهار راه همزمان بايد اقدام به بازپرداخت بدهي‌هايش كند. يكي صرفه‌جويي در هزينه‌هاي خودش؛ بخشي از محل يارانه‌هاي نقدي؛ بخشي ديگر از راه آزادسازي فضاي كسب و كار و بخش مهم ديگر هم از راه انتشار اوراق خزانه اسلامي. » اين را حيدر مستخدمين‌حسيني به «اعتماد» مي‌گويد. او پيش‌تر و در دولت هشتم معاون وزير اقتصاد بوده است؛ سال‌ها در وزارت كار كرده و از مشاوران علي طيب‌نيا، وزير روز اقتصاد ايران هم بوده است. به گمان مستخدمين حسيني امكان ندارد كه دولت بتواند در تنها پنج سال چيزي حدود 600 هزار ميليارد تومان بدهي را تسويه كند؛ آن هم تنها از راه انتشار اوراق.
برنامه ششم توسعه نشان مي‌دهد كه دولت تصميم دارد همه بدهي‌هايش را به بخش‌هاي مختلف تا پايان اين برنامه در قالب اوراق تسويه كند؛ به نظر شما تسويه بدهي‌هاي دولت بايد اولويت چندم دولت باشد؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد نخست به شرايط اقتصادي كه ايران در آن به‌سر مي‌برد نگريسته شود. بايد دقت شود كه اين شرايط چه ويژگي‌هايي دارد. مهم‌ترين نكته امروز اقتصاد ايران «ركود» است. شرايطي كه يكي از بدترين شرايط اقتصادي چندين دهه گذشته ايران به حساب مي‌آيد. بنابراين در شرايط ركود بايد با موضوعيت رفع ركود مواجه شد؛ در واقع بايد سياست‌هاي مختلفي كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد اتخاذ مي‌شود همه در راستاي كنترل ركود باشد. سياست‌هايي كه بتواند به تسهيل شرايط و خروج از ركود كمك كند. دولت در اين دو سه سال گذشته چند برنامه را مانند فروش خودرو با اعطاي وام، فروش لوازم خانگي ايراني با اعطاي كارت‌هاي اعتباري، بردن لايحه خروج از ركود به مجلس و... اجرايي كرده است. منتها همه اين شرايط با روحيه رفع ركود سازگاري نداشته و ركود عميق‌تر شده است. مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي ايران شدت گرفته و تمايلي براي سرمايه‌گذاري در توليد وجود ندارد. كنار اين شرايط هم حجم نقدينگي بالاي هزار هزار و 36 ميليارد توماني تا پايان ارديبهشت ماه وضع اقتصاد را بدتر كرده است. به هر روي دولت همه تلاش خودش را در اين سه سال به خرج داد تا تورم كنترل شود و افزايش پيدا نكند. در همين نگاه ديده مي‌شود راهكارهايي كه دولت اتخاذ كرد تا تنها و تنها به كاهش نرخ تورم توجه كند؛ چرا كه دولت احتمال مي‌داد كاهش تورم باعث افزايش سرمايه‌گذاري مي‌شود؛ افزايش سرمايه‌گذاري هم منجر به خروج اقتصاد از ركود مي‌شود. اتفاقي كه هرگز رخ نداد. سود بانكي را هم دولت به شكلي محافظه‌كارانه كاهش داد. از سويي نرخ سود با كاهش نرخ تورم پيش نرفت و از سوي ديگر بدهي‌هاي بالاي دولت به نظام بانكي و پيمانكاران هم بار سنگيني روي دوش دولت گذاشته و وضع ركود را وخيم‌تر كرده است. نكته ديگر هم آنكه درآمد باثباتي كه پيش‌تر دولت از محل فروش نفت داشت آن هم روال سابق را نداشت. با همه اينها بحث برجام هم نتوانست انرژي تازه‌اي در اقتصاد بدمد؛ چرا كه اتفاق زيربنايي خاصي نيفتاده بود.
خب؛ اگر اين شرايط را كنار هم ببينيم، اين پرسش به قوت خود باقي است كه پرداخت بدهي‌هاي دولت بايد اولويت چندم باشد؟ و راهكارهايي كه در نظر گرفته پاسخگوي برخي مشكلات خواهد بود يا خير؟
بله؛ نكته همين است كه براي رسيدن به رونق هم بانك‌ها به مطالبات‌شان نياز دارند؛ هم پيمانكاران و هم ساير طلبكاران. اينها ورشكسته شده‌اند؛ اميدشان را از دست داده‌اند و تواني براي انجام پروژه‌هاي جديد ندارند. با ادامه اين روند، اتفاق خاصي براي بحران ركود نمي‌افتد. پس پرداخت بدهي‌هاي دولت بايد يكي از اولويت‌هاي مهم باشد.
با پذيرش اين اولويت، پرسش بعدي در مورد شيوه‌اي است كه دولت براي اين بازپرداخت‌ها در نظر گرفته است؛ به نظر شما پرداخت بدهي‌ها فقط از راه انتشار اوراق راه مناسبي است؟
واقعيت اين است كه دولت با دو رويكرد به عنوان رويكردهاي اصلي براي اين موضوع مواجه است. يكي اينكه دولت بايد هزينه‌هاي خودش را كاهش دهد. به هر حال اداره سازمان‌ها و ساختمان‌هاي از پيش‌داشته و نوساز خود به اندازه كافي هزينه‌بر است. دولت بايد هزينه اينها را به‌شدت كاهش دهد؛ صرفه‌جويي از اين‌سو به اين شكل و دوم از محل يارانه‌هاي نقدي دولت مي‌تواند صرفه‌جويي بسيار مناسبي كند. روشي كه قانوني هم شده و مجلس اجازه داده است. از سوي ديگر دولت در برنامه انتخاباتي‌اش نسبت به موضوع پرداخت يارانه‌هاي نقدي، انتقادهاي جدي داشت؛ اشكالاتش هم در اين بود كه يارانه نبايد به شكل نقدي پرداخت شود. حالا كه مجلس تصويب كرده و دولت هم اين اختيار را دارد كه پرداخت يارانه‌ها را متوقف كند، اين اتفاق رخ نمي‌دهد؛ شايد دولت نگران انتخابات است و شايد هم تصميم دارد پس از انتخابات پيش‌رو اين كار را انجام دهد. به هر حال اگر دولت بخواهد پس از انتخابات اين كار را انجام دهد از نظر اخلاقي درست نيست و به جامعه تلقين خواهد شد كه قرار نيست پرداخت يارانه‌ها قطع شود و پس از آن مردم با موضوع جديدي مواجه مي‌شوند. در واقع با آن شرايط اعتماد مردم فرو ريخته خواهد شد. اگر دولت سه دهك پايين جامعه را نگه دارد و بقيه را از دريافت يارانه نقدي معاف كند، از محل يارانه‌ها درآمدي براي دولت باقي خواهد ماند. اين ميزان پرداختي چيزي بين سه هزار تا سه هزار و 500 ميليارد تومان در ماه است. پس اگر دولت قانون را اجرا كند، رقم قابل توجهي صرفه‌جويي خواهد كرد كه به مرور مي‌تواند بدهي‌هايش را با آن بپردازد. در واقع دولت سالي 36 هزار ميليارد تومان از محل پرداخت نكردن يارانه نقدي مي‌تواند صرفه‌جويي كند. در كنار اين تصميم دولت بايد جسارت به خرج دهد و همه موانع و مشكلات موضوع كسب و كار را برطرف كند. پس از اين خود مردم و با سرمايه‌هاي خودشان مي‌توان بنگاه‌هاي اقتصادي چه توليدي و چه خدماتي را شكل دهند.
اكنون دولت شيوه بازپرداخت بدهي از راه انتشار اوراق بهادار مشاركت و قرضه را براي بازپرداخت بدهي‌هايش انتخاب كرده است؛ در واقع دولت مدعي است تا پنج سال آينده و همزمان با پايان برنامه ششم توسعه، همه بدهي‌هاي امروزش كه چيزي حدود 600 هزار ميليارد تومان است را باز پرداخت مي‌كند. اصلا تسويه اين بدهي‌ها با اوراق روش مناسبي است يا نه و ديگر اينكه اصلا بازپرداخت اين رقم تنها در پنج سال امكان‌پذير است؟
خير؛ به هيچ عنوان. به هرحال انتشار اوراق خزانه اسلامي، يكي از روش‌هايي است كه دولت به وسيله آن مي‌تواند بدهي‌هايش را بپردازد. هرچند به گمان من بهتر است دولت به‌جاي آنكه 600 هزار ميليارد تومان بدهي را به وسيله اوراق بپردازد، كه اتفاقا احتمال موفق بودنش بسيار پايين است، از روش صرفه‌جويي استفاده كند. واقعيت اين است كه اقتصاد ما به گونه‌اي نيست كه سياست استقراض از خارج را در دستور داشته باشد، از سوي ديگر هم فروش نفت چنين امكاني را به ما مي‌دهد؛ همچنين درآمدهاي مالياتي بسيار گسترده نيستند هرچند همين مقداري كه مثلا پارسال حدود 70 تا 80هزار ميليارد تومان بوده است. در حالي كه همين ميزان كم ماليات در شرايط ركود فشار سنگيني بر گرده صنايع و اصناف مي‌گذارد. بنابراين توان اقتصادي ايجاب نمي‌كند كه دولت با منابع داخلي اين بدهي را پرداخت كند. در دوره كوتاه‌مدت چنين امكاني وجود ندارد؛ در دوره بلندمدت‌تر شايد بتوان كاري از پيش ببرد. در واقع دولت بايد آرام آرام فضا را به سويي بكشاند كه بتواند در پيمانكاران رقابتي ايجاد كند تا با وجوهي كه دريافت مي‌كنند، بتوانند به پروژه‌هاي ديگر علاقه‌مند شوند؛ به كارگران و كارمندان خود پول تزريق كنند و فعاليت اقتصادي بسيار آرام از سر گرفته شود. در غير اين حالت با شرايط فعلي دولت به سوي تعطيلي پروژه‌هاي عمراني پيش مي‌رود. بنابرين در پاسخ به شما خلاصه مي‌گويم كه اولا امكان ندارد دولت بتواند در اين بازه زماني حجم عظيم بدهي‌هايش را پرداخت كند و از سوي ديگر روش پرداخت با اوراق قرضه، روش مناسبي نيست.
به نظر شما اگر دولت با همين شرايط و به همين شكل اوراق شروع به بازپرداخت بدهي‌هايش كند، چه آثار و نتايجي براي اقتصاد در پي خواهد داشت؟
آثار اين روش اين است كه وجوهي كه بانك‌ها از دولت طلب داشتند به هر ترتيبي كه شده به آنها باز مي‌گردد؛ منابع بانك‌ها افزايش پيدا مي‌كند؛ آنها مي‌توانند توان وام‌دهي پيدا كنند و تسهيلات كوچك و متوسط پرداخت كند و اين تسهيلات مي‌تواند جاني تازه در بنگاه‌ها بدمد؛ زمينه رشد را فراهم كند و آنها را به توليد و عرضه محصول علاقه‌مند كند. كنار اين هم مي‌تواند حتي صادرات رونق پيدا كند. از سوي ديگر اگر دولت تصميم بگيرد تسويه بدهي‌اش را با پرداخت به پيمانكاران آغاز كند، موجب مي‌شود كه وجود دريافتي از دولت را به كارگران و پيمانكاران دست اول و دوم پرداخت كنند. تعهدنامه‌ها به نظام بانكي را تسويه كنند؛ در نتيجه اعتبار مجددي را كسب كنند و پروژه‌هاي جديد دولتي را در اختيار بگيرند. وجوه تزريق شده در جامعه مي‌تواند اعتماد را باز گرداند. اما اين وضعيت در شرايطي است كه دولت بتواند اين بازپرداخت را انجام دهد، در حالي كه دولت نمي‌تواند اين كار را انجام دهد.
خب پس به نظرتان منطق حاكم بر رفتار دولت براي انتخاب اين شيوه چيست؟
نرخ سود اين اوراق هم هنوز مشخص نيست. ارقام متفاوتي از 15 تا 21 درصد به گوش مي‌رسد؛ به هر حال آنچه مسلم است دولت عددي بالاي نرخ سود بانكي را در ذهن دارد. نتيجه اين خواهد شد كه مردم اوراق را بخرند و با نگهداري آن سود بالاي نرخ سود بانكي به شكل ماهانه دريافت كنند. اين هم يك سياست انقباضي ديگر است كه نقدينگي را از سطح جامعه با اوراق جمع مي‌كند. اين هم دوباره به كنترل تورم كمك مي‌كند. اگر سود 20 درصد باشد پنج سال طول مي‌كشد تا ميزان پول دريافتي مشتري به اصل پول خودش بازگردد. احتمالا اينجا استدلال دولت اين بوده كه وضع اقتصادي از دوره‌هاي قبل بهتر خواهد شد؛ بحث سرمايه‌گذاري خارجي رونق مي‌گيرد و رفع تحريم‌ها اقتصاد را بهبود مي‌بخشد. پس دولت با در نظر گرفتن اين پارامترهاي مثبت چنين جهت‌گيري كرده تا با دريافت ماليات بيشتر بتواند اصل اين اوراق را در سررسيد تسويه كند. دولت هم در شرايط فعلي اگر بخواهد هم امكان اين را ندارد كه بدهي‌هايش را بازپرداخت كند.
دولت از چهار راه همزمان بايد اقدام به بازپرداخت بدهي‌هايش كند. يكي صرفه‌جويي در هزينه‌هاي خودش؛ بخشي از محل يارانه‌هاي نقدي؛ بخشي ديگر از راه آزادسازي فضاي كسب و كار و بخش مهم ديگر هم از راه انتشار اوراق خزانه اسلامي.