رهبر معظم انقلاب اسلامي سياست‌هاي كلي انتخابات را ابلاغ كردند
ممنوعيت ورود نظامي‌ها و شفاف‌سازي منابع مالي انتخاباتي
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي سياست‌هاي كلي «انتخابات» را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ كردند. متن سياست‌هاي كلي انتخابات كه به روساي قواي سه گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، به اين شرح است:
بسم‌‌الله الرحمن الرحيم
سياست‌هاي كلي انتخابات
۱- تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير به‌گونه‌اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد. ۲- برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت دو مرحله‌اي در صورت عدم كسب نصاب قانوني در مرحله اول.
۳- بهره‌مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر متناسب با امكانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سيما و فضاي مجازي و ديگر رسانه‌ها و امكانات دولتي و عمومي كشور. ۴- تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكل‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي. ۵- ممنوعيت هرگونه تخريب، تهديد، تطميع، فريب و وعده‌هاي خارج از اختيارات قانوني و هرگونه اقدام مغاير امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي در تبليغات انتخاباتي. ۶- ممنوعيت استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌هاي ذي ربط. ۷- پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و هرگونه اقدام مغاير قانون، منافع ملي، وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ويژه جرايم امنيتي، مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان. ۸ - ارتقاي سطح شناخت و آگاهي و آموزش‌هاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم براي افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح. ۹ - تعيين چارچوب‌ها و قواعد لازم براي فعاليت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشكل‌هاي سياسي و اشخاص حقيقي در عرصه انتخابات مبتني بر اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه رقابت‌هاي انتخاباتي منجر به افزايش مشاركت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود. ۱۰- ارتقاي شايسته‌گزيني - همراه با زمينه‌سازي مناسب - در انتخاب داوطلبان تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي‌هايي متناسب با جايگاه مربوط از طريق: ۱-۱۰- تعيين دقيق معيارها و شاخص‌ها و شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان در چارچوب قانون اساسي با تاكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسووليت‌هاي مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامي و قانون اساسي به‌ويژه التزام به ولايت فقيه و سلامت اخلاقي - اقتصادي. ۲-۱۰- شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شيوه‌هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات. ۳-۱۰- بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت نامزدها با پيش‌بيني زمان كافي در چارچوب قانون هر انتخابات از طريق استعلام از مراجع ذي‌صلاح و پاسخگويي مسوولانه و به موقع آنها. ۴-۱۰- اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل. ۵-۱۰- تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان. ۱۱- نظارت شوراي نگهبان بر فرآيندها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري از جمله تاييد نهايي صلاحيت داوطلبان، رسيدگي به شكايات و تاييد يا ابطال انتخابات براي تامين سلامت انتخابات، جلب مشاركت حداكثري و تامين حقوق داوطلبان و راي‌دهندگان با: ۱-۱۱- تعيين سازوكارهاي شفاف، زمان‌بندي شده و اطمينان‌بخش و فراهم كردن حضور داوطلبان يا نمايندگان آنها در تمام مراحل. ۲-۱۱- پاسخگويي مكتوب در خصوص دلايل ابطال انتخابات و رد صلاحيت داوطلبان در صورت درخواست آنان. ۱۲- بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در جهت حداكثرسازي شفافيت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتايج. ۱۳- تعيين ساز وكار لازم براي حسن اجراي وظايف نمايندگي، رعايت قسم‌نامه، جلوگيري از سوءاستفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا كشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس در منتخبان. ۱۴- ثبات نسبي قوانين انتخابات در چارچوب سياست‌هاي كلي و تغيير ندادن آن براي مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصويب تغييرات با رأي حداقل دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. ۱۵- پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراي مردم به عنوان حق‌الناس در قانونگذاري، نظارت و اجرا و نيز رعايت كامل بي‌طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد موثر با خاطيان. ۱۶- ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه آنها، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان‌ها، نهادها و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان. ۱۷- اجراي انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور و زيرنظر هيات اجرايي مركزي انتخابات به رياست وزير كشور، كه تركيب اين هيات و وظايف آن و همچنين تركيب و وظايف هيات‌هاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص مي‌كند. ۱۸- تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات‌هاي عمومي به گونه‌اي كه فاصله برگزاري آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز وكار اجرايي آن تا حد امكان يكسان و متحد صورت پذيرد.
گامي در جهت تحكيم پايه‌هاي سياسي كشور
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره به اعتماد گفت: نهاد شوراي نگهبان نيز همانند ساير نهادهاي كشور از سياست‌هاي كلي انتخابات كه از سوي رهبري معظم انقلاب ابلاغ شده است، استقبال مي‌كند. با ابلاغ اين سياست‌ها كه قطعا مي‌تواند در جهت تحكيم پايه‌هاي سياسي كشور موثر باشد، شوراي نگهبان تلاش خواهد كرد تا در اجراي صحيح و به موقع آن انجام وظيفه كند. البته لازم به ذكر است كه وقتي اين سياست‌ها از سوي رهبري انقلاب ابلاغ مي‌شود بايد از سوي مجلس شوراي اسلامي هم قوانين مربوط به آن به تصويب برسد تا به مرحله اجرايي در‌آيد. اعضاي شوراي نگهبان، منتظر هستيم تا هم دولت و هم مجلس بتوانند براساس اين سياست‌ها قوانين كارآمد و موثري را وضع كنند كه اقدامات ما در اين نهاد به صورت موثرتري انجام شود. اين آمادگي را داريم كه هر زمان قوانين مبتني بر سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري از سوي خانه ملت به تصويب رسيد، آن را به مرحله اجرايي در بياوريم.