لايحه جامع انتخاباتي به زودي در مجلس

گروه سياسي| پيش از انتخابات هفتم اسفند بود كه وزير كشور در مورد ايراداتي كه در قانون انتخابات وجود دارد سخن گفت. از همان ابتدا مشخص بود كه رحماني فضلي در ورود به اين ماجرا جدي است. اين جديت پس از انتخابات هفتم اسفند در صحبت‌هاي وزير بيشتر هويدا شد.
بالاخره چند ماه پيش وزير كشور لايحه جامع نظام انتخابات را تقديم هيات دولت كرد تا پس از تصويب در كابينه راهي بهارستان شود و نمايندگان ملت براي آن تصميم بگيرند. لايحه‌اي كه اگرچه وزير كشور اميدوار بود خيلي سريع تصويب و مراحل قانوني خود را طي كند تا با قانون جديد انتخابات به استقبال انتخابات ارديبهشت ماه سال آينده برود اما اين لايحه همچنان در هيات دولت در نوبت تصويب باقي مانده است. ديروز اما حسينعلي اميري خبر داد اين لايحه تهيه شده و مراحل نهايي خود را سپري مي‌كند.
اگرچه بنا به گفته معاون پارلماني اين لايحه در مراحل نهايي است اما به نظر مي‌رسد همچنان تصويب و فرستادن آن به مجلس زمان لازم دارد به ويژه كه ديروز رهبر انقلاب سياست‌هاي كلي انتخابات را نيز ابلاغ كردند و ممكن است لايحه نظام جامع انتخابات نيز با توجه به اين سياست‌هاي ابلاغ شده، با تغييراتي همراه شود.
به نظر مي‌رسد اميد وزير كشور براي تصويب اين لايحه تا انتخابات سال آينده كمي كم رنگ خواهد شد و او انتخابات را با همان قانون قديمي برگزار خواهد كرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسينعلي اميري معاون پارلماني رييس‌جمهور درباره آخرين وضعيت لايحه نظام جامع انتخابات كشور، گفت: اين لايحه تهيه شده و مراحل نهايي خود را سپري مي‌كند.
وي افزود: وزارت كشور با همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس، كنش‌گران سياسي و كارشناسان شوراي نگهبان لايحه نظام جامع انتخاباتي را تهيه كردند و به زودي در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود. اميري همچنين در رابطه با طرح استفساريه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، گفت: اين طرح به نوعي درصدد كاهش اختيارات شوراي نگهبان بود كه اعضاي شوراي نگهبان نسبت به آن ايراداتي داشتند. وي افزود: طبق گفته سخنگوي شوراي نگهبان اين طرح حق اظهارنظر شوراي نگهبان را درباره صلاحيت نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي محدود كرد و مغاير با اصل 99 قانون اساسي تشخيص داده شد.
معاون پارلماني رييس‌جمهور تصريح كرد: اين طرح در حال حاضر در مجلس است، اگر مجلس روي قوانين اصرار كند و نظر شوراي نگهبان را تامين كند، اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام بازمي‌گردد.