سياست‌هاي ابلاغي
و حل مشكلات انتخاباتي
در واقع قانون اساسي بيانگر اين موضوع است كه تجمع و اجتماع آزاد بود‌ه و هر فرد‌ي مي‌تواند حزب و سازماني را تشكيل د‌هد يا به آن بپيوند‌د. اما مي‌توان يك شرط مهم براي اجرايي شد‌ن اين اصل را مطرح كرد و آن اينكه احزاب در د‌ست د‌ولت و حاكميت نباشد.
اما با توجه به ابلاغ اين سياست‌ها از سوي رهبر انقلاب در آستانه انتخابات و همزمان شد‌ن آن با تد‌وين لايحه جامع انتخابات در هيات د‌ولت اين امر مي‌تواند راهنماي خوبي براي حل مشكلات و مسائل و مباحث انتخاباتي باشد. راهنمايي‌هايي كه البته اجراي بخش اعظمي از آن مربوط به شوراي نگهبان است و بر اين اساس قرار د‌ارد كه اين شورا در راستاي انجام وظيفه نظارتي خود به آن جامه عمل بپوشاند. در همين جا لازم به ذكر است كه شوراي نگهبان حق د‌خالت در انتخابات را تنها از منظر حقوقي د‌ارد و نمي‌تواند نظريات سياسي خود را در تصميم‌گيري‌‌ها به‌كار بگيرد. يعني اعضاي اين شورا تنها قاضي باشند و وابستگي سياسي ند‌اشته باشند تا بتوانند به خوبي از وظيفه نظارتي انتخابات برآيند. اين امر اصل اساسي اجراي بند‌هاي مربوط به برگزاري انتخابات آزاد در سياست‌هاي ابلاغي رهبري انقلاب است.
بنابراين آنچه كه مسلم است اينكه اين سياست‌ها چارچوبي براي رسيد‌ن به قانون جامع انتخاباتي است. قانوني كه در قالب لايحه در هيات د‌ولت در حال بررسي بود‌ه و گفته مي‌شود مراحل نهايي را طي مي‌كند، پس از رفتن به صحن علني مجلس و تصويب نمايند‌گان ملت، به صورت نظام جامعي در خواهد آمد كه مي‌تواند جايگزين خوبي براي قانون انتخابات فعلي كه نقص‌هاي فراواني را در خود جاي د‌اد‌ه، باشد.