شرط تشكل‌ها براي
بررسي اصلاحيه قانون كار
هادي ابوي، دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران مي‌گويد: گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي هرگونه مذاكره درباره اصلاحيه قانون كار را به شرط كنار گذاشتن لايحه قبلي و تنها براساس ورژن جديد و درج نظرات و پيشنهادات‌شان قبول مي‌كنند. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس به دليل آنكه دولت قبل اصلاحيه قانون كار را به مجلس فرستاده، اين دولت نمي‌تواند آن را پس بگيرد، ولي معاون روابط كار وزارت كار اعلام كرده جلسه‌اي با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي به ويژه اعضاي كميسيون اجتماعي تشكيل و در آنجا نسبت به بازگشت اصلاحيه تصميم‌گيري خواهد شد.
به گفته وي اين امكان براي مجلس وجود دارد كه نسبت به اصلاحيه ايراد گرفته و به دليل عدم رعايت بحث مشاركت تشكل‌ها و ناديده گرفتن منافع و مطالبات آنها عودت دهد. دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران درباره دعوت كميسيون اجتماعي از اعضاي شوراي عالي كار براي مذاكره و طرح مطالبات خود، ابراز عقيده كرد و گفت: بند بند اصلاحيه بايد در يك فضاي آرام و مبتني بر مذاكرات منطقي بررسي شود و پيش برود، زيرا هم‌اكنون بخش عمده قانون كار اجرا نشده است. ابوي درباره احتمال ارايه طرح اصلاح قانون كار از سوي مجلس نيز گفت: قانون كار يك قانون مادر است و در هر قالبي اعم از لايحه يا طرح بايد بررسي شود مهم اين است كه طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم كه بر حل اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسو كردن منافع آنها تاكيد دارد نظرات تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي لحاظ شود.