نتايج همهپرسي مجارستان؛ شكافي ديگر در اتحاديه اروپا
محمود فاضلي
دولت مليگرا و افراطي ويكتور اوربان، نخستوزير مجارستان با وجود مخالفت مقامات اتحاديه اروپا و دولتهاي مهم اين اتحاديه، با برگزاري همهپرسي براي پذيرش سهميه مهاجران اين اتحاديه براي مجارستان و مخالفت اكثريت مطلق 98 درصدي مردم به پذيرش مهاجرين به اين كشور گامي جدي در مخالفت با تصميمات اتحاديه اروپا برداشته است. دولت مجارستان ماهها بود كه براي گرفتن راي «نه» در همهپرسي، تبليغات منفي و هدفداري به راه انداخته و با سوالات جهتدار و منفي در ميان افكار عمومي، هشدار داده بود با ورود پناهندگان، تروريستها نيز ميتوانند وارد اين كشور شوند!
در همهپرسي از مردم مجارستان سوال شده بود «آيا ميخواهيد اتحاديه اروپا بدون موافقت پارلمان مجارستان دستور اقامت اجباري غيرمجارها را در مجارستان صادر كند؟» ميزان مشاركت در اين رفراندوم 38 درصد بود كه نسبت به 50 درصد آستانه لازم براي تاييد اين راي، كمتر بود. با اين حال 1/3 ميليون مجارستاني (از 8 ميليون واجد شرايط) كه راي خود را در اين رفراندوم به صندوقها انداختند، 98 درصد مخالف اسكان مهاجران بودند.
طبق قوانين مجارستان، نتايج همهپرسي در شرايطي داراي اعتبار است كه دستكم 50 درصد به علاوه يك نفر از كل واجدان شرايط در آن راي داده باشند. اگر چه نتيجه همه پرسي به دليل شركت نكردن 50 درصد شهروندان واجد شرايط، فاقد اعتبار است اما نخست وزير اين كشور تاكيد كرده است به زودي يك متمم قانون اساسي را به مجمع ملي ارايه ميكند تا نتيجه همهپرسي قانوني شود! اين متممها با هدف بيان كردن عقيده شهروندان مجارستاني كه از سياست «مهاجرت صفر» نخستوزير حمايت ميكنند، تهيه شده است. نخستوزير مجارستان آمادگي خود را براي ملاقات با تمام رهبران احزاب كشور براي رسيدن به توافقي جامع براي تغيير قانون اساسي اعلام كرد كه اين تغييرات با استقبال بعضي از احزاب اين كشور روبهرو شده است. گابور وونا، رهبر حزب يوبيك مجارستان مدعي شد حزبش از انجام تغييرات قانون اساسي حمايت ميكند چون اين امر در راستاي حفاظت از كشور و مقابله با مهاجران است. وي همزمان تاكيد دارد براي دادن راي مثبت به انجام تغييرات در قانون اساسي بايد متن پيشنهادي دولت را قبل از ارايه به پارلمان رويت كند.
در پي راي منفي مردم مجارستان، نخست وزير مدعي شد اتحاديه اروپا نميتواند خواسته خود را به اين كشور تحميل كند. بروكسل بايد اين نتيجه را مورد توجه قرار دهد و از اين پس نميتواند خواسته خود را تحميل كند. بروكسل نميتواند خواسته
98 درصد مردم مجارستان را ناديده بگيرد. بايد اتحاديه اروپا مرزهاي خود را براي جلوگيري از گسيل مهاجرين تقويت كند.
در اروپا واكنش مخالفان به نتايج اين همهپرسي كم نبوده است. مارتين شولتز، رييس پارلمان اروپا اين همهپرسي را «يك بازي خطرناك» خواند و از تنبيه مالي كشورهايي كه با ديگران همدلي ندارند، سخن گفت. به اعتقاد شولتز، مجارستان بايد بر اساس طرح توزيع اجباري پناهندگان در اروپا حدود 1300 پناهنده را بپذيرد. ژان كلود يونكر، رييس كميسيون اروپا نيز كه يكي از مخالفان اين همهپرسي بود، تاكيد كرده است سياستهاي ويكتور اوربان در راستاي اروپاي واحد نيست و اين گونه اقدامات ميتواند شكاف عميقي ميان كشورهاي عضو اتحاديه به وجود آورد. وزير امور خارجه اتريش نيز كه از منتقدين جدي همهپرسي مجارستان بود، اعتقاد دارد هر كشوري در اتحاديه اروپا نميتواند سياستهايي را كه برايش در نظر گرفته ميشود، ناديده بگيرد. هدف ما از آغاز سهميهبندي پناهجويان در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در واقع تامين امنيت مرزهاي خارجي اروپاست. اين موارد ميتواند موجب دودستگي، شكاف، ناآرامي، سوءتفاهم و دشمني شود. نخستوزير در يك اقدام ديپلماتيك بلافاصله پس از نتايج اين همهپرسي طي نامهاي به رييس كميسيون اروپا و ديگر مقامات بروكسل، نتايج رفراندوم دوم اكتبر كشورش را به اطلاع آنها رسانده و رونوشت نامه را نيز براي رييس پارلمان اروپا ارسال كرده و در آن بر خواست دولت و ملت مجارستان براي انجام تغييرات در قانون اساسي تاكيد كرد.
مجارستان از اتحاديه اروپا به دليل طرح اسكان 120 هزار پناهجو ميان 28 كشور عضو در ديوان عدالت اروپا شكايت كرده است. بر اساس اين طرح اين كشور بايد پذيراي 1294 پناهجو باشد. نخستوزير مجارستان از مخالفان سرسخت برنامههاي اتحاديه اروپا درباره مهاجران است و اين همهپرسي را فرصتي براي مهر تاييد زدن بر مخالفتهاي خود با سياست درهاي باز در قبال آوارگان ميداند. سياست دولت اين كشور در ابتدا مقاومت و بازگرداندن پناهجويان بود و سپس تعدادي از آنان را پذيرفت اما در نهايت حصار مرزي براي جلوگيري از ورود آنان احداث كرد. سخنان نخستوزير مجارستان در رابطه با مهاجرتها بارها جنجالبرانگيز شده است. وي اخيرا خواسته بود اتحاديه اروپا يك شهر بزرگ براي پناهجويان در ليبي احداث كند تا مهاجرين از اروپا به آن محل انتقال داده شوند! به باور او ليبي بايد نقش خود را براي جلوگيري از هجوم مهاجران به اروپا از
سر گيرد. همان طور كه پيش از سرنگوني دولت قذافي، اين كشور چنين نقشي را ايفا ميكرد. هزينه اين اردوگاه بزرگ بايد توسط اتحاديه اروپا تامين شده و پناهجويان براي دريافت مجوز ورود به اروپا در آن سكني داده شوند! وي همچنين ادعا كرد خط دفاعي اتحاديه اروپايي بايد در مرزهاي يونان باشد و مقامات مسوول اتحاديه بايد تمام تلاش خود را براي افزايش تدابير امنيتي در اين منطقه انجام دهند. به اعتقاد او اگر يونان به دلايلي نتوانست از مرزهاي خارجي شنگن حفاظت كند؛ اين وظيفه به مجارستان محول خواهد شد و ما بايد از مرزهاي خارجي شنگن كه همان مرز اتحاديه اروپايي است، محافظت كنيم.