بي‌برنامگي بانك مركزي وچاره‌انديشي موسسات خصوصي
تعيين تكليف 200 هزار ميليارد تومان
منابع قفل شده
گروه اقتصادي
روز گذشته در حالي نشست شوراي هماهنگي بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي برگزار شد كه بحث دارايي‌هاي سمي محور اصلي اين نشست بود. بسياري از كارشناسان گره كور ركود را دارايي‌هاي سمي بانك‌ها مي‌دانند. منابع عظيمي كه در روزهاي رونق مسكن به اين بازار سرازير شد اما با ايست مبادلات از سال 91، اين منابع كه قرار بود سرمايه در گردش توليد را تامين كند؛ از گردش باز ماند. برآوردها از دارايي‌هاي سمي بانك‌ها اعدادي بين 115 تا 200 هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد. كف اين رقم برابر با مطالبات معوق بانك‌ها و سقف عدد پيش‌بيني شده دو برابر بدهي دولت به سيستم بانكي است.
ثاتير اين دارايي بزرگ در اقتصاد به قدري است كه حتي اعضاي كابينه هم به زبان آمدند و عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در سخنراني چند ماه پيش خود انتقادات به ضعف سيستم بانكي را به صراحت بيان كرد. آخوندي درحالي از بي‌برنامگي بانك مركزي براي تعيين تكليف داراي‌هاي سمي بانك‌ها گلايه كرد كه به اعتقاد او اين دارايي‌ها مي‌تواند پايگاه نفوذ و قدرت را در كشور جابه‌جا كند. با اين وجود بعد از گذشت سه سال از فعاليت دولت همچنان بدون برنامه و تصميم مشخص رها شده است.
پيرو نقدهاي مكرر محافل كارشناسي كه بعضا دامنه آن به هيات دولت هم كشيده شده است؛ در ماه‌هاي آخر عمر دولت يازدهم اين بانك‌هاي خصوصي هستند كه دور هم جمع شدند تا موضوع آزادسازي املاك و دارايي‌هاي ثابت و تبعات آن دراجراي مفاد ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد را بررسي كنند.
دارايي‌هاي مسموم، قفل ركود
دارايي‌هاي سمي سبب مي‌شود تا در اقتصاد عارضه‌اي با عنوان «تناقض نقدينگي» شكل بگيرد. بر اين اساس نقدينگي در بخش اقتصاد حجم بالايي دارد اما بنگاه‌ها در تامين سرمايه در گردش با مشكل مواجه مي‌شوند. دليل اين امر آن است كه بانك‌ها با خروج بخشي از دارايي‌هاي خود از واسطه‌گري مالي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر عملا اين منابع را از چرخه اقتصادي خارج مي‌كنند و ركود در بخشي كه بانك‌ها منابع خود را در آن سرمايه‌گذاري كردند سبب مي‌شود تا به‌طور كلي امكان دسترسي به اين بخش از منابع ناممكن شود.
در شرايط ركود تورمي و در يك اقتصاد بانك محور مانند ايران، بانك‌ها بخش مهمي براي خروج از ركود هستند و تسهيلات بانكي اگر با مديريتي درست به چرخه اقتصادي وارد شود، مي‌تواند ركود را زمينگير كرده و رونق را به اقتصاد بازگرداند اما با وجود تلاش‌هاي دولت در سه سال گذشته اتفاق نيفتاد، چرا كه بانك‌ها بخش مهمي از دارايي‌هاي خود را زمينگير كردند و از نقش خود به عنوان خالق پول از طريق واسطه‌گري وجوه دور مانده و به عنوان يك فعال اقتصادي عمل كردند. به نظر مي‌رسد مادامي‌كه مساله دارايي‌هاي سمي و مطالبات معوق برطرف نشود، بخش بزرگي از مشكلات اقتصادي كماكان سوار اقتصاد ايران باشد.
ارزش ملك، شعب بانك‌ها را
افزايش داد
دارايي سمي، به آن دسته از دارايي‌هاي مالي گفته مي‌شود، كه قابليت نقدشوندگي آنها از دست رفته و بازار ثانوي براي معامله آنها نيز به‌دليل كمبود تقاضا، ديگر موجود نيست. در موارد اينچنيني معمولا بازاري براي خريد و فروش اين دارايي‌ها موجود نيست و نگهداري اين نوع دارايي‌ها، به‌معناي ضرر قطعي تلقي مي‌شود. اين اصطلاح به ويژه در بحران مالي سال 2007 به اين سو كاربرد بيشتري در اقتصاد پيدا كرد. در بحران جهاني سال 2007، بسياري از ابزارهاي مالي مانند دارايي‌هاي رهني و بيمه نامه‌هاي اوراق قرضه، بازار خريد خود و در نتيجه قابليت نقد شوندگي خود را از دست دادند و دارندگان آنها ضرر هنگفتي را متحمل شدند.
بانك‌هاي ايران از گذشته، به دلايل گوناگون به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي سود آور اقتصاد مانند مسكن روي آوردند. هزينه بالاي اداره شعب در كنار قوانين دست و پاگير سبب شده كه بانك‌هاي ايران از واسطه‌گران حوزه پولي به سرمايه‌گذاران اصلي در برخي از حوزه‌ها تبديل شوند. سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بخش مسكن ظرف سه دهه گذشته به يك رويه هميشگي و پذيرفته شده تبديل شد؛ اما با شروع بحران اقتصادي در ابتداي دهه 90 و ركود دامنگير بازار مسكن بخش مهمي از دارايي‌هاي نظام بانكي ايران بلوكه شد. دارايي‌هاي مسموم به گفته وزير راه تبديل به مستمسكي براي تغيير پايه‌هاي قدرت در كشور هم شده است كه البته حرفي عجيبي نيست چرا كه بخش مهمي از اين دارايي‌هاي بلا استفاده ناشي از نفوذ و رانت‌خواري برخي افراد ويژه كشور است كه با دستيابي به اطلاعات خاص، توانستند براي خود ثروت‌هاي نجومي و هنگفت دست و پا كنند. حال آنكه نظام بانكي كشور با مشكلات عديده رو به‌رو شد و اين سيستم ديگر توان تسهيلات دهي به بخش‌هاي مهم مانند توليد را ندارند تا بسياري از كارشناسان ادعا كنند يكي از عوامل تعميق ركود در ايران، توان پايين تسهيلات دهي بانك‌ها در كشور است. در اين ميان بانك مركزي هم ظرف سه سال گذشته، جدا از هر وعده‌اي كه داده شد، تاكنون در اين زمينه تدبيري نينديشيده و حتي اعتراض وزراي دولت هم آنها را به سمت سياستگذاري اصولي براي دوره كنوني متمايل نكرده است تا در نهايت بانك‌هاي خصوصي كشور در اين رابطه به چاره جويي بيفتند.
2/13 درصد دارايي بانك‌ها سمي است
بر اساس گزارش نشريه بنكر، مجموع دارايي بانك‌هاي ايران 482 ميليارد دلار است و دارايي‌هاي سمي بانك‌ها براساس گزارشات رسمي 32 ميليارد دلار (معادل 115 هزار ميليارد تومان) است كه رقم واقعي آن دوبرابر رقم رسمي است. بر اين اساس مي‌توان ادعا كرد سهم دارايي‌هاي سمي بانك‌هاي ايران نسبت به تمام دارايي‌ها 2/13 درصد است كه رقمي بسيار بالا است و از همه بانك‌هاي خاورميانه بيشتر است.
اين حجم از دارايي‌هاي سمي زنگ خطر را به صدا در مي‌آورد چرا كه چنين دارايي‌هايي توانست نظام اقتصادي امريكا، به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد جهان و صاحب 25 درصد ثروت جهان را تكان دهد و چنين امري در ايران اثرات به مراتب بزرگ‌تر و زيان بارتري را به همراه خواهد داشت. در هر حال در نشست شوراي هماهنگي بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي كه روز گذشته برگزار شد؛ مسائل و موضوعات جاري نظام بانكي، از جمله عدم وجود شرايط لازم براي آزادسازي املاك و دارايي‌هاي ثابت و تبعات آن در اجراي مفاد ماده 16 قانون رفع موانع توليد، اهتمام بانك‌هاي خصوصي در جهت اجراي ارجاعات تكليفي بانك مركزي و دولت و مشكلات موجود در اين زمينه، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. پرويزيان، مديرعامل بانك پارسيان و رييس شوراي عالي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي، در اين نشست با انتقاد از هجمه‌هايي كه اخيرا از سوي برخي رسانه‌ها و مجامع كشور متوجه بانك‌ها شده است، بر ضرورت فعال كردن بخش روابط عمومي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي تاكيد و پيشنهاد كرد مديران بانك‌ها و موسسات عضو كانون، از شركت در مجامع براي بيان واقعيات و مشكلات موجود دريغ نكنند. همچنين در نشست مزبور مسائل و موضوعات جاري نظام بانكي، از جمله عدم وجود شرايط لازم براي آزادسازي املاك و دارايي‌هاي ثابت و تبعات آن در اجراي مفاد ماده 16 قانون رفع موانع توليد، اهتمام بانك‌هاي خصوصي در جهت اجراي ارجاعات تكليفي بانك مركزي و دولت و مشكلات موجود در اين زمينه، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.