سهم اندك سرمايه‌گذار خارجي و بورس در بازار پول
سرمايه‌هاي خارجي 2/3 درصد تامين مالي كرد
اقتصاد بانك‌محور ايران مجالي براي فعاليت بازار سرمايه و سرمايه‌هاي خارجي ندارد. بررسي اجزاي تامين مالي اقتصاد در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد سهم بانك‌ها 2/89 درصد، سهم بازار سرمايه 6/7 درصد و سهم سرمايه‌هاي خارجي 2/3 درصد از تامين مالي اقتصاد بوده است.
در سال 1393 در مجموع شبكه بانكي كشور توانست 342 هزار ميليارد تومان در اقتصاد تامين مالي داشته باشد كه 2/89درصد از كل رقم مورد نياز بوده است. بازار سرمايه در همين سال 29 هزار ميليارد تومان تامين مالي كرده و سرمايه‌هاي خارجي 12 هزار ميليارد تومان بوده است. اقتصاد ايران به دليل وابستگي بسيار بالا به بانك‌ها، درگير تنگناهاي بسياري در اين سال‌ها شده است. رانت‌جويي اين بنگاه‌هاي مالي سبب شده، خطوط اعتباري آنها به سمت بخش واقعي اقتصاد هدايت نشود و البته اين اتفاق زيان خود بانك‌ها را نيز به دنبال داشته است چراكه بخش قابل توجهي از منابع آنها كه به افراد خاص پرداخت شده، بدون دريافت تضامين كافي، تبديل به مطالبات معوق شده و چسبندگي اين مطالبات زيان‌هاي سالانه‌اي را در حساب ترازنامه بانك‌ها به بار آورده است.
از سوي ديگر همين مطالبات معوق شده در سال‌هاي گذشته قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها را نيز به‌شدت كاهش داده است. كاهش پرداخت تسهيلات نهايتا منجر به عدم ورود نقدينگي مورد انتظار بخش توليد شده است. از اين رو دولت در دو سال گذشته تلاش كرده با تشكيل بازار بدهي و انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت، راه‌حل موازي با بانك‌ها براي تامين مالي بيابد. اگرچه در بودجه سال‌هاي 1394 و 1395، 7 و 17 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق پيش‌بيني شد اما عملكرد دولت در سال 1394 تنها انتشار 5 هزار ميليارد تومان اوراق بود.