الياس نادران:
در موضوع املاك نجومي
هم تخلف و هم جرم
صورت گرفته است
گروه سياسي| او يكي از بازماندگان هفتم اسفند است؛ مردي كه سه دوره نماينده مجلس بود و در اين دوره هم در ليست بداقبال اصولگرايان قرار گرفت تا نامش در ميان 30 نماينده تهران ديده نشود. امروز وقتي از او مي‌پرسند دليل اين شكست چه بود به سخن يكي از بزرگان جريان اصولگرا استناد مي‌كند بدون اينكه نام صاحب سخن را بياورد و مي‌گويد: در همان دوره انتخابات يكي از بزرگان اصولگرا به من گفت اين ليست براي بازنده شدن بسته شده است. الياس نادران معتقد است مصلحت‌انديشي‌هايي كه بزرگان جريان انجام مي‌دهند سبب بسته شدن چنين ليستي شد كه شكست اصولگرايان را نيزدر تهران رقم زد. او اين شكست را بي‌ارتباط به چندپاره شدن اصولگرايان نيز نمي‌داند و مي‌گويد: جريان آقاي لاريجاني و آقاي حداد و مجموعه منتسب به آقاي باهنر، يكسري تعارضات ايجاد شده بود و بد شده بود. گاهي علني مي‌شد و مشكل ايجاد مي‌كرد. به همين علت كار خوب پيش نمي‌رفت. الياس نادران پس از فراغت از مجلس همراه با احمد توكلي در يك نهاد غيردولتي به نام ديده‌بان شفافيت و عدالت مشغول شده است و شايد به همين دليل بخش مهمي از گفت‌وگوي نادران در برنامه دست خط در رابطه با حقوق‌هاي نامتعارف و املاك نجومي بود. نادران معتقد است كه هيچ خلأ قانوني درمورد حقوق‌هاي نامتعارف وجود ندارد و همچنين درباره املاك نجومي نيز مي‌گويد هم تخلف و هم جرم صورت گرفته است.
درباره حقوق‌هاي نامتعارف
هيچ خلأ قانوني وجود ندارد
به گزارش ايسنا، نماينده سابق مجلس با اشاره به پيگيري حقوق‌هاي نامتعارف در برخي از نهادهاي دولتي گفت: بخش زيادي از گزارش مستند به كارهايي بود كه در دوره رياست آقاي رحيمي انجام شده بود. گزارش اساسا مربوط به سال 94 است. يكي از مشكلاتي كه ديوان دارد اين است كه گزارش سال جاري را كمتر رصد و اعلام مي‌كند. به نظر من آن چه واقعيت‌هاي صحنه ما بود در گزارش نيامده است. خيلي احتياط‌آميز و كم‌جان نسبت به اتفاقي كه رخ داده بود، صحبت شد. نادران در ادامه با اشاره به اينكه لازم بود تا ديوان جدي‌تر به اين ماجرا وارد شود، گفت: ديوان ابزارهاي خيلي قوي دارد. يعني از انفصال از خدمت گرفته تا حتي پرونده‌هايي كه براي مقامات قضايي كشور بفرستد و كيفري كند. وي همچنين در ادامه يادآور شد: درباره حقوق‌هاي نامتعارف هيچ خلأ قانوني وجود ندارد. تخلف محرزِ از قانون است. اگر دولت هم بگويد اينها قانوني است به اين معنا است كه شوراي عالي حقوق و دستمزد در جريان اين تصميمات بوده است و آقاي رييس‌جمهور اين اتفاق را امضا كرده است. يعني اينها شريك جرم كساني مي‌شوند كه اين اقدام را انجام دادند اگر بگويند كار اين افراد قانوني بوده است. براي اينكه تبصره ماده 74 قانون خدمات مديريت كشوري كه در مجلس هفتم تصويب شد مربوط به اين زمان نيست و از همان ابتدا دوستان اين كار را داشتند دنبال مي‌كردند، صراحتا بيان شده است كه تمام دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند چه مشمول قانون خدمات مديريت كشوري شوند و چه نشوند، حتما بايد تغييرات پرداختي حقوق و دستمزد و مستمري‌ها را به تصويب شوراي عالي حقوق و دستمزد برسانند و دولتي كه اين شوراي عالي و دستمزد را تشكيل نداده چطور مي‌گويند اين مصوبه دولت بوده است؟ بعد هم عنوان مي‌شود بايد به تاييد رييس‌جمهور برسد يعني آقاي رييس‌جمهور بايد اينها را ببيند، امضا كند و بگويد بله من اينها را ديدم و درست است و برويد اين پول‌ها را به مديران بدهيد.
در موضوع املاك نجومي هم تخلف و هم جرم صورت گرفته است
الياس نادران در ادامه اين گفت‌و‌گو به موضوع املاك نجومي نيز اشاره كرد و گفت: خود آقاي شهردار خواسته است دوستان ما كار كنند و آنها هم كارهاي كارشناسي دقيق و خوبي كردند. من جا دارد تشكر كنم از ملت شريف كه اعتماد كردند و بيش از ۱۲ هزار نسخه سند ارسال كردند براي كليه مسائلي كه حول و حوش بحث املاك در شهرداري وجود دارد. اينها مفيد بود و دسته‌بندي شده است. موارد جرمي و تخلفي مشخص شده است. سطح تصميمي كه گرفته شده است براي اينكه اين جرم و تخلف اتفاق افتد مشخص شده است. وي با اشاره به اينكه تا اواسط آبان گزارش قطعي را در اين مورد اعلام خواهند كرد، گفت: هم تخلف و هم جرم صورت گرفته است و هم سطح مديريتي كه اين تخلف و جرم را مرتكب شده، مشخص است و افرادي كه گرفتند و استحقاق نداشتند لازم است برگردانند. حقوق بيت‌المال بايد برگردد و اين به اراده آقاي شهردار و شوراي شهر تهران بازمي‌گردد كه چه تصميمي مي‌گيرند. نماينده سابق مجلس در پاسخ به اين سوال كه مشاور آقاي شهردار هم بيان كردند اينها قانوني بوده است و 50 درصد تخفيف زمين بوده كه مصوبه شوراي شهر يا مجلس بوده، بخش تخفيف به هر فرد بوده براي تعاوني‌ها كه 30 يا 20 ميليون بوده است كه آن هم مصوبه داشته است. اينها چگونه بوده است؟ واقعا مصوبه داشته، گفت: خير. اين كارهايي كه صورت گرفته است، حداقل آنهايي كه جرم يا تخلف‌شان محرز است، هيچ كدام جايگاه قانوني قابل دفاع ندارد. اينكه شوراي شهر به املاك شهرداري اجازه دهد خودش آيين‌نامه بنويسد و خود اجرايي كند و خود به نفع خودش يا افراد مرتبط با خودش از آن بهره‌برداري كند را انصاف و عقل سليم نمي‌پذيرد. عدالت اين را نمي‌پذيرد. درست است شايد ما متن قانوني محكم صريحي نداشته باشيم ولي بالاخره اين مملكت بر مدار عدالت و قانون اساسي دارد اداره مي‌شود.