تخلف علمي را به توطئه بيگانه
تقليل ندهيم
غلامرضا ظريفيان
استاد دانشگاه
مساله تخلف علمي را بايد با دقت تحليل كنيم. ديدگاهي وجود دارد مبني بر اينكه پيشرفت علمي ايران خوب بوده است و بيگانه مي‌خواهد اين دستاوردها را كمرنگ كند. اين سخن هرچند تااندازه‌اي درست است اما تحليل بر اين مبنا و صرفا با نگاه وجود جريان توطئه‌آميز ما را به مسير غلطي مي‌اندازد. نمي‌توان منكر اين شد كه توسعه علمي كشور بسيار قابل توجه بوده است، اين توسعه را مي‌توان با آمار و ارقام نشان داد، اعدادي كه نشان‌دهنده رشد كشور در حوزه علمي، انتشار مقالات و توسعه تحصيلات تكميلي و البته ابتكارات و اختراعات هستند، در اين موضوع ترديدي وجود ندارد و آمارهاي جهاني هم بر اين موضوع صحه مي‌گذارند. رشد علمي كشورمان اگر بي‌نظير نبوده باشد قطعا كم‌نظير است و الحق والانصاف مي‌توان گفت كه دانشگاهيان چه در دوره جنگ و چه پس از آن بار توسعه كمي و كيفي علوم حوزه‌هاي مختلف را بر دوش داشته‌اند. در اين ميان بيگانه‌اي كه سر ستيز دارد حتما تلاش مي‌كند اين خوبي‌ها را كمرنگ كند اما اينكه برخورد كميت‌گرايانه به خصوص در دوره هشت ساله دولت قبل يكسري آسيب‌ها به جامعه ما زد، اينكه اين كميت‌گرايي بدون توجه به زيرساخت‌ها و لوازم رشد علمي انجام شد ديگر ربطي به بيگانه ندارد. اگر مدام به فكر نقش بيگانه باشيم از ضعف‌هاي جدي توسعه كمي غافل مي‌شويم، غافل مي‌شويم از اين واقعيت‌ها كه نتوانسته‌ايم به اندازه كافي استاد مناسب تربيت كنيم، دانشگاه‌ها را تجهيز كنيم و در خصوص ضريب نفوذ مقالات با مشكل مواجه هستيم. اين حقيقت را نمي‌توان كتمان كرد كه در دانشگاهي مانند دانشگاه تهران مقاله‌فروشي مي‌شود، پايان‌نامه فروشي مي‌شود و هيچ كدام از اين موارد ربطي به بيگانه ندارد.
در حال حاضر با وجود توسعه علمي كشور، اعتبار و سهم پژوهش كشور به توسعه ناخالص ملي بسيار ناچيز است يعني چيزي در حدود 5/0 درصد، در حالي كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته به 2 تا 5/2 درصد مي‌رسد. اينچنين عواملي در كيفيت كار علمي تاثير مي‌گذارند. ورود بي‌ضابطه برخي اعضاي هيات علمي در دانشگاه‌هاي خلق‌الساعه و اين موضوع كه ملاك‌هاي غيرعلمي را در اين انتخاب‌ها در نظر گرفتند، در دامن زدن به پديده سرقت علمي موثر بود، هرچند اكثريت جامعه علمي تلاش دارند تا با رعايت اخلاق علمي به كار خود بپردازند اما وجود نمونه‌هاي تخلف علمي نشان از ضعف دارد. اين را هم بايد گفت كه با اين پديده بايد برخورد علمي شود نه برخورد امنيتي. بايد در فرآيندها تجديدنظر كنيم. بايد نظارت مجموعه‌هاي علمي غيرحكومتي (مانند انجمن‌هاي علمي) گسترش پيدا كند و به كمك صاحبنظران علمي و مكانيسم‌هاي بين‌المللي، سلامت علمي را تضمين كنيم. موضوع تخلف علمي هم مانند آسيب‌هاي اجتماعي است، زماني تلاش كرديم كه اين آسيب‌ها را پنهان كنيم و بعد فهميديم كه با چه عرصه پهناوري مواجهيم و مجبور شديم مدام هشدار بدهيم براي جلوگيري از رشد آنها. شكي نيست كه آنان كه سر ستيز دارند تلاش مي‌كنند دستاوردهاي ما را كمرنگ كنند اما وزارت علوم و وزارت بهداشت هم بايد همه هم و غم خود را معطوف اين كنند كه موارد محدود تخلف علمي هم از فيلترهاي دانشگاهي عبور نكنند.