مستندات مراجع چهارگانه ملاك بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراها
گروه سياسي| تركيب هيات نظارت بر انتخابات شوراها كه متشكل از اعضاي انتخاب شده كميسيون شوراها و اصل نود در صحن علني مجلس هستند تا اينجاي كار به نفع اصلاح‌طلبان و اعتداليون است. از سوي ديگر اما ديروز يك عضو كميسيون شوراها روند كاري اين هيات در بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراها را تشريح كرده است. نكته اساسي در اظهارات پروانه مافي، عضو اين كميسيون اين است كه او تاكيد كرده كه اين هيات نظارت جز مراجع چهارگانه يعني ثبت احوال، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و دادگستري استفاده خواهد كرد و خبري از بررسي استعلام‌هاي غير‌رسمي كه در رويه كار شوراي نگهبان در ساير انتخابات‌ها بوده نخواهد بود. نايب‌رييس كميسيون شوراها گفت: اگر شوراي نگهبان طرح استفساريه مصوب مجلس درباره انتخابات را تاييد كند، براي اجرا در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و در غير اين‌صورت، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي‌شود. به گزارش ايلنا، پروانه مافي گفت: بر اين اساس تاييد يا ردصلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا توسط مجلس انجام مي‌شود كه عمده اين اقدام در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور انجام مي‌شود و از مرحله نظارت بر تاييد يا ردصلاحيت نامزدها و نظارت بر برگزاري انتخابات تا پايان كار و اعلام نتايج به‌طور كامل برعهده نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. عضو فراكسيون اميد در مجلس شوراي اسلامي همچنين در پاسخ به سوال ديگري درباره احتمال استفاده از مستندات مراجعي به جز مراجع چهارگانه مصرحه در قانون براي رد يا تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، گفت: آنچنان كه در قانون به‌صراحت تاكيد شده، بايد نظرات مراجع چهارگانه براي تاييد يا رد صلاحيت نامزدها اخذ و مورد استناد قرار گيرد و همه بايد به قانون اتكا كنيم و پس از اخذ اين مستندات، پرونده نامزدها در هيات‌هاي نظارتي متشكل از نمايندگان مجلس مورد بررسي قرار گرفته و تصميم‌گيري مي‌شود.