طيب‌نيا از دستور كار براي تعيين تكليف پرونده هسته‌اي خبر داد
ناقضان برجام وجاهت خود را از دست مي‌دهند
امريكا نمي‌تواند برجام را زير پا بگذارد
گروه اقتصادي
«برجام توافقي يكطرفه نيست كه امريكا بتواند آن را زيرپا بگذارد. » موضع‌گيري تند علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد نسبت به بحث‌هاي مكرر امريكاييان در كنگره و دولت جديد در خصوص نقض توافق هسته‌اي ايران آن هم در همايش بيمه و توسعه نشان مي‌دهد اين روزها دولت به‌شدت با موضوع حراست از پيمان به دست آمده درگير است. طيب‌نيا هم مي‌‌گويد: تعيين تكليف پرونده هسته‌اي براي كاهش تكانه‌هاي خارجي بر اقتصاد در دستور كار قرار گرفته است. او معتقد است برجام يك توافق بين‌المللي است و يك كشور به تنهايي نمي‌تواند آن را نقض كند. اين كشور چه يك قدرت بزرگ يا يك كشور اروپايي باشد، نمي‌تواند مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل را زير پا بگذارد. ايران تمام تعهدات خود را در قبال برجام انجام داده و اين اقدامات مورد تاييد محافل مستقل و بين‌المللي است.
بازسازي ديوارهاي تحريم ممكن نيست
وزير اقتصاد تاكيد كرد: انتظار آن است طرف‌هاي مذاكره به صورت كامل و صريح به تعهدات خود عمل كنند. چرا كه هر گونه نقض تعهد، وجاهت آنان را در صحنه بين‌المللي خدشه‌دار خواهد كرد. ديوارهاي تحريم‌ها شكسته و فرو ريخته است، بازسازي تحريم امكانپذير نيست و هر كشوري كه تعهدات خود را نقض كند وجاهت بين‌المللي خود را از دست داده و همراهي سايرين را نخواهد داشت. امروز دنيا تاييد مي‌كند برنامه‌هاي ايران صلح‌آميز است و به تمام تعهدات خود عمل كرده است بنابراين تحميل تحريم به ايران امكانپذير نيست. طيب‌نيا گفته‌هاي خود در رابطه با بيمه را در بيست و سومين همايش بيمه و توسعه با حذف يك ريسك بزرگ در اقتصاد ايران آغاز كرد. او گفت: دولت با تلاش ديپلماتيك يك ريسك مهم يعني تحريم‌ها را كاهش داده است. دولت موفق شد از حقوق حقه مردم دفاع كند و تحريم‌هاي ظالمانه نقض شد. در دنياي فعلي ريسك‌ها بيشتر تاثير بازدارنده را در مخاطرات مشاغل و كسب و كار دارند و پوشش ريسك نقش مهمي در افزايش ضريب تاب‌آوري اقتصاد ايفا مي‌كند. بر همين اساس يكي از شاخص‌هاي پيشرفت كشورها ضريب نفوذ بيمه است.
كاهش ريسك يكي از دستورات كاري مهم دولت
وزير اقتصاد با بيان اينكه تمام ريسك‌ها قابل پوشش نيستند و ما هم انتظار بيشتر از صنعت بيمه نداريم افزود: دولت يازدهم يكي از تمركز‌هاي خود را بر كاهش ريسك قرار داد و تعيين تكليف پرونده هسته‌اي براي كاهش تكانه‌هاي خارجي بر اقتصاد در دستور كار قرار گرفت. به گفته وزير اقتصاد دولت همچنين توانست نوسانات نرخ ارز و تورم را كنترل كند كه از مصاديق مهم ريسك هستند، در تورم بالا و نوسان نرخ ارز امكان پيش‌بيني از فعالان اقتصادي سلب مي‌شود. وي ريسك ديگر را كاهش نرخ سود بانكي در برابر تورم دانست و افزود: نرخ سود هزينه فعاليت‌هاي اقتصادي را بالا مي‌برد و دولت تمام توان خود را در مديريت ريسك‌هاي عام به كار گرفت و آنچه مي‌ماند ريسك‌هاي خاص است كه پوشش آن برعهده صنعت بيمه است. طيب‌نيا با اشاره به اينكه متغيرهاي اقتصاد كلان شرايط مناسبي را براي صنعت بيمه فراهم مي‌آورد، گفت: دولت تمام تلاش خود را در كنترل ريسك‌هاي عام به كار خواهد گرفت و جا دارد فعالان صنعت بيمه به افزايش تنوع ريسك‌هاي بيمه‌پذير و فروش بيمه‌نامه‌هاي متنوع اهتمام ورزند. وزير اقتصاد تاكيد كرد: براي تحقق اين اهداف دولت و بيمه مركزي و وزارت اقتصاد همكاري لازم را با شركت‌هاي بيمه خواهند داشت و صنعت بيمه بايد از فرصت‌هاي پسابرجام استفاده لازم را ببرد. طيب‌نيا همچنين گفت: تحريم‌ها اگرچه براي ما هزينه داشت اما منافع گرانقدري هم داشت چرا كه توانستيم نقاط ضعف و كاستي‌هاي اقتصادمان را شناسايي كنيم؛ در شديدترين دوران كاهش نفت، اقتصاد را اداره كرده، به تحريم‌ها تفوق پيدا كنيم و به رشد اقتصادي مثبت برسيم.
احتمال لغو عوارض پرداختي بيمه به نيروي انتظامي و وزارت بهداشت
وزير اقتصاد با اشاره به اينكه نحوه هزينه كرد عوارض دريافتي از صنعت بيمه براي كاهش تلفات و مرگ و‌مير مشخص نيست، از دستگاه‌هاي مربوطه خواستار ارايه گزارش و در غير اين صورت خواستار لغو پرداخت عوارض شد. طيب‌نيا، وزير اقتصاد با اشاره به انتقاد رييس كل بيمه مركزي از وضع عوارض مختلف به صنعت بيمه اظهار داشت: وضع عوارض مختلف با اين هدف صورت گرفت كه خسارات را كاهش داده و به صنعت بيمه كمك شود؛ قرار بود نقاط حادثه‌خيز رفع و بر رفتار رانندگان نظارت شود تا با كاهش تلفات، خسارات صنعت بيمه كاهش يابد. بر اين اساس وزير اقتصاد خواستار ارايه گزارش هزينه كرد اين وجوه به دولت شد و افزود: در غير اين صورت بايد در راستاي لغو اين عوارض اقدام شود. وزير اقتصاد همچنين به فعالان صنعت بيمه مژده داد در لايحه جديد صنعت بيمه از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شود. وي گفت: اميدواريم تصويب اين لايحه نيز بتواند به فعالان صنعت بيمه نيز كمك كند. طيب‌نيا تاكيد كرد: بنا داريم مسير اصلاحات اقتصادي را ادامه دهيم. وابستگي اقتصاد به نفت را قطع كنيم، عارضه دولتي بودن اقتصادي را رفع و جايگاه بخش خصوصي و مردم را ارتقا دهيم. وي گفت: نبايد از دستاوردهاي مهم دوران تحريم غفلت كرد و بايد از ورود شركت‌ها و سرمايه خارجي در راستاي اقتصاد مقاومتي بهره برد. وزير اقتصاد افزود: هدف اين نيست تمام ريسك‌ها را به خارج از كشور واگذار كنيم بلكه بايد فرصت سرمايه‌گذاري در صنعت بيمه را فراهم آورده و بيمه مركزي برنامه تعامل موثر با شركت‌هاي بيمه خارجي داشته باشد.
پيشنهاد تعديل افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه به ۱۵۰ ميليون تومان
در اين همايش رييس كل بيمه مركزي نيز با اعلام اينكه در حال حاضر 22 شركت بيمه‌اي داراي رتبه 1 و 2 هستند، گفت: تعيين سرمايه 250 ميليارد توماني براي شركت‌ها در مدت چهار سال سنگين بود، به همين دليل تعديل افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه را پيشنهاد داده‌ايم. عبدالناصر همتي در خصوص آمار شركت‌هاي داراي رتبه 3 صنعت بيمه كه افزايش يافته است، گفت: بر اساس آمار سال 94، 15شركت موفق به كسب رتبه 1 و 7 شركت رتبه 2 شدند و در واقع 22 شركت مهم صنعت بيمه داراي رتبه 1 و 2 هستند. وي با بيان اينكه رتبه 2 و 3 داشتن به معني مشكل‌دار بودن اين شركت‌ها نيست، افزود: اين مساله به معني ريسك بيشتر است و اميدواريم با تذكراتي كه به آنها داده‌ايم و اقداماتي كه براي افزايش سرمايه و كاهش برخي بيمه‌نامه‌هاي‌شان انجام مي‌شود به وضعيت متعادل دست پيدا كنند.
رييس كل بيمه مركزي افزود: تمهيداتي لازم است و اين شركت‌ها بايد اقداماتي را شروع كنند، خوشبختانه شركت‌هايي كه در حال حاضر رتبه مطلوب دارند زياد شده‌‌اند. او با اشاره به بررسي مجدد موضوع افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه در دولت، گفت: تعيين سرمايه 250 ميليارد توماني براي شركت‌ها در مدت چهار سال سنگين بود، به همين دليل پيشنهاد كرديم كه اين رقم به 150 ميليارد تومان براي بيمه‌هاي مستقيم و 250 ميليارد تومان براي بيمه‌هاي اتكايي تا پايان سال 96 كاهش يابد كه در صورت موافقت دولت، شركت‌هايي كه سرمايه لازم را نداشته باشند، ادغام خواهند شد. همتي ادامه داد: شركت‌هاي بيمه طي پنج سال گذشته 3200 ميليارد تومان از محل بيمه شخص ثالث زيان ديده‌اند كه بخشي از آن به افزايش شديد ارزش ريالي ديه مربوط مي‌شود. همتي بر لزوم هماهنگي و همفكري قواي مجريه و قضاييه در موضوع تعيين نرخ ديه تاكيد كرد.
تحريم‌ها بر صنعت بيمه اثر نداشت
همتي درباره اثر تحريم‌هاي جديد كنگره امريكا بر صنعت بيمه نيز اظهار داشت: در دوره تحريم‌ها به دليل پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته مشكلي در پوشش بيمه نداشتيم، هرچند تمايل به افزايش ارتباطات بين‌المللي در اين صنعت وجود دارد.
او از پيگيري برنامه‌هاي توسعه‌اي در جهت حساب ويژه اتكايي مشترك و همكاري با كشورهاي در حال توسعه و همسايگان خبر داد و گفت: در رايزني اخير با شركت‌هاي اروپايي، اين كشورها تمايل زيادي به ورود به بازار ايران داشتند كه بر اساس قانون مي‌توانند تا 49 درصد در شركت‌هاي بيمه كشور سهم داشته باشند.