در نخستين همايش اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر ابراز شد
نگراني دستيار ويژه رييس‌جمهوري از «بحران اعتياد» در ايران
اعتماد| دستيار ويژه رييس‌جمهوري در حوزه شهروندي ضمن آنكه وضعيت اعتياد در جامعه ايران را «بحراني» توصيف كرد، گفت كه دولت به تنهايي نمي‌تواند با اين بحران مقابله كند و كمك نهادهاي مردمي درمقابله با اين بحران موثر خواهد بود. الهام امين‌زاده روز گذشته در «نخستين همايش ملي صيانت و گفتمان‌سازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر» افزود: «سلامت اجتماعي جامعه مهم است و قبل از ورود به بحث پيشگيري در امر اعتياد، بايد به سلامت اجتماعي بپردازيم. يعني بايد جامعه را به قدري با نشاط، زيبا و سالم كنيم كه هيچ فردي به سمت جرايم و آسيب‌ها نرود و بدون شك نهادهاي مردمي مي‌توانند در اين امر نقش مهمي را ايفا كند و البته دولت‌ها بايد به آنها كمك كنند. سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توانند حس مسووليت را در تك تك اعضاي جامعه ايجاد كنند چرا كه دولت به تنهايي نمي‌تواند ايفاي نقش و مسووليت داشته باشد. اگر ما دولتي‌ها، مردم خود را باور كنيم و بتوانيم از پتانسيل و ظرفيت نهادهاي مردمي استفاده كنيم، مي‌توانيم به توسعه و پيشرفت در كشور برسيم. اين نهادها مي‌توانند در حوزه مسووليت اجتماعي دولت و هشدار به بخش‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي مختلف حين اجراي پروژه‌هاي عمراني مطالباتي داشته باشند و همچنين مي‌توانند زمينه آشنايي مردم با قانون اساسي و حقوق تضييع شده خود در اين قانون را فراهم كنند. بايد يكسري حقوق همچون حق برخورداري از محيط سالم، آب، هوا و حقوق سياسي، فرهنگي و اجتماعي براي همه افراد وجود داشته باشد تا آنها در اثر تضييع حقوق‌شان به سوي خشونت گرايش نيابند. البته به صورت نسبي مردم هيچ كشوري از حقوق كامل برخوردار نيستند و حقوق شهروندي با درصدها و شكل متفاوتي در تمام كشورها تعريف شده است.» در اين همايش، علي مويدي؛ قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر هم با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري بر كاهش ۲۵ درصدي تقاضاي مواد مخدر در سطح كشور گفت: «دستيابي به اين شاخص كليدي نيازمند كاهش تقاضا در محيط‌هاي مختلف مانند آموزشي، كاري، محلات و كاهش نرخ سن شيوع در جامعه است ضمن آنكه براي رسيدن به اين هدف نيازمند مشاركت مردمي هستيم. مسير دستيابي به اهداف تعيين شده در مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر به ويژه در بحث روان‌گردان‌ها از سوي دولت اعلام شده و با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه از سال 96، زمينه‌هاي اجرايي و قانوني لازم براي مبارزه با مواد مخدر به دنبال تاكيدات ابلاغي مقام معظم رهبري فراهم مي‌شود. اگر مي‌خواهيم در كاهش اعتياد موفق باشيم، تنها راه تحقق اين هدف بلند، استفاده همه‌جانبه از ظرفيت‌ها، قابليت‌ها و توانمندي‌هاي ارزشمند مشاركت‌هاي مردمي است.» مويدي ضمن آنكه از راه‌اندازي يك مركز با ظرفيت ۴۰۰ نفر براي درمان معتادان زن متجاهر در تهران با همكاري شهرداري و فعاليت بيش از 2 هزار و 300 سازمان مردم نهاد در حوزه كاهش آسيب‌هاي ناشي از اعتياد در كشور خبر داد، افزود: «رييس‌جمهور در آخرين جلسه برگزار شده در خصوص مبارزه با مواد مخدر تاكيد ويژه‌اي كردند كه برنامه مبارزه در اين موضوع براساس رويكرد استفاده از ظرفيت‌هاي تشكل‌هاي مردم نهاد در امر مبارزه با مواد مخدر تنظيم شود.»
سيد محمد هادي ايازي؛ قائم‌مقام وزير بهداشت در امور اجتماعي هم در اين همايش با انتقاد از رويكرد برخي خيرين گفت: «برخي خيرين حاضرند مسجد، مدرسه، درمانگاه و كتابخانه بسازند اما قدمي در امر اعتياد و مبارزه با مواد مخدر برندارند. مساجد هم نقش محوري دركاهش اعتياد در جامعه دارند اما بسياري از مساجد ما به اين موضوع نمي‌پردازند درحالي كه معتادان بخشي از عائله جامعه هستند كه گرفتار شده‌اند و بايد به آنها توجه كرد. در تهران 350 محله وجود دارد كه كانون‌هاي محلات مي‌توانند نقش جدي در امر پيشگيري جوانان و كودكان از اعتياد داشته باشند. سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حوزه پيشگيري از اعتياد نقش بالايي دارند كه متاسفانه تاكنون از ظرفيت آنها به خوبي استفاده نشده در حالي كه سازمان‌هاي مردم نهاد زيادي در كشور وجود دارد كه برخي از آنها 180 شعبه در سراسر ايران دارند و تعدادي از آنها توانسته‌اند با توانايي خود بخش زيادي از مشكلات درماني كشور را با كمك دستگاه‌هاي دولتي رفع كنند.»