در برنامه ششم تصويب شد
خصوصي‌سازي به شرط كارآمدي
در طول 15 سال گذشته يعني از زمان شكل‌گيري سازمان خصوصي‌سازي در سال 1380، يك هزار و 150 شركت در ليست واگذاري قرار گرفت. در 15 سال گذشته 950 شركت يا واگذار شده، يا منحل شده يا براي اصلاح ساختار يا واگذاري درخواست مهلت كرده‌اند. در مجموع 200 شركت نيز باقي مانده‌اند كه اقدامي براي خصوصي‌سازي آن صورت نگرفته است. با اين حال بررس عملكرد يك هزار شركت واگذار شده نشان مي‌دهد اين پروژه بزرگ اقتصادي پروژه‌اي ناموفق بوده است. افت عملكرد شركت‌هاي واگذار شده ناكامي اين پرونده را به رخ مي‌كشد و به همين علت است كه نمايندگان در جريان بررسي و تصويب موادي از برنامه ششم توسعه كه مربوط به خصوصي‌سازي است از عبارت «خصوصي‌سازي با هدف افزايش كارايي» استفاده مي‌كنند. در واقع در ايران بعد از اين همه تجربه ناموفق خصوصي‌سازي، هنوز هم اين فرآيند با هدف كارآمد كردن رخ مي‌دهد.
مسوول پروژه بزرگ خصوصي كردن مخابرات در آلمان بعد از اتحاد، مي‌گفت: «عجيب‌ترين نكته درباره ايراني‌ها آن است كه گمان مي‌كنند خصوصي‌سازي لزوما باعث ارايه خدمات بهترو كارآمدي بالاتر نهاد خصوصي شده است. در حالي كه اين امر اساسا با هدف ايجاد و تقويت بخش خصوصي رخ مي‌دهد و اين موضوع لزوما به افزايش كارآمدي مربوط نيست.» دقت كرده‌ايد وقتي مي‌خواهند از خصوصي‌سازي بانك‌ها دفاع كنند به صورت رايج فقط به دستگاه نوبت دهي اشاره مي‌شود؟! در واقع در گزارش موفقيت عمليات خصوصي‌سازي بازار پول هيچ ردي از بهبود نسبت‌هاي تجهيز سرمايه يا كاهش نرخ سود در دراز مدت و بدون دخالت دولت و... نيست.
مجموعه واگذاري‌هايي كه در طي 14 سال اخير صورت گرفته كمي بيشتر از 140 هزار ميليارد تومان بوده است. اين واگذاري‌ها از سه منبع درآمدي به دست آمده كه به ترتيب واگذاري به بخش خصوصي، رد ديون و سهام عدالت بوده است. در اين مدت حدودا 30 هزار ميليارد تومان بابت سهام عدالت اختصاص داده شده، حدود 29 هزار ميليارد تومان بابت رد ديون واگذار شده و حدود 82 هزار ميليارد تومان نيز به بخش خصوصي داده شده است. يكي از نكات منفي عملكرد اين بخش (ردديون) در سال‌هاي گذشته اين بوده كه دولت سهام شركت‌ها را بابت رد ديون واگذار كرده است. اين نوع واگذاري به هيچ‌وجه خصوصي‌سازي نيست چراكه شركتي به يك طلبكار از دولت واگذار مي‌شود كه ممكن است تحويل‌گيرنده هيچ تخصصي در زمينه فعاليت آن نداشته باشد. به طور مثال دولت در قبال بدهي خود به تامين اجتماعي سهام شركت رجا را واگذار كرده كه در جريان اين واگذاري به دليل عدم تناسب تخصص دو شركت نه تامين اجتماعي از اين واگذاري رضايت دارد و نه رجا. ضمن آنكه با اين كار بخش خصوصي واقعي از حضور در اقتصاد باز داشته شدند. تصميم سازمان خصوصي‌سازي بر اين است كه اگر دولت به جايي بدهكار است؛ شركت‌هاي خود را بفروشد و پول حاصل از فروش آن را به طلبكاران خود بدهد. با اين كار هم شركتي با تخصصي نامرتبط به طلبكار داده نشده و هم بخش خصوصي واقعي وارد اقتصاد و عرضه رقابت مي‌شود ضمن آنكه پاس كردن بدهي‌ها با پول نقد براي طلبكاران دولت خوشايندتر خواهد بود. نكته‌اي كه بايد اضافه كرد اينكه در سال‌هاي اخير تحريم‌ها تاثير خود را بر روند كند واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي گذاشته بود. بر اين اساس دولت اميدوار است درشرايط پساتحريم نيز براي اين بخش بهبود و رونق اقتصادي بيشتر شود و بتواند سال 95 را سال پاياني خصوصي‌سازي تلقي كرده و شركت‌هاي باقيمانده را واگذار كند.