جاي خالي يك سند ملي
در برنامه ششم
حسين حقگو
كارشناس صنعت
نامه 15 تشكل صنعتي به رييس‌جمهور در خصوص مشكل تامين مواد اوليه به واسطه رفتار ناعادلانه صنايع بالادستي دولتي و شبه‌دولتي با صنايع پايين‌دستي بخش خصوصي و نيز جلسه اخير روساي خانه‌هاي صنعت و معدن با معاون اول رييس جمهور و انتقاد آنان از سياست‌هاي غلط و تصميمات نادرست سال‌هاي گذشته و مشكلات دامنگير فعلي، بار ديگر ضرورت وجود يك سند ملي براي توسعه صنعتي كشور را به عنوان خواست اصيل چندساله بخش خصوصي يادآور مي‌شود. متاسفانه اما اين ضرورت توسط مسوولان برنامه‌ريزي و دستگاه‌هاي قانونگذاري كشور ناديده گرفته مي‌شود. چنانكه نه در 35 ماده پيشنهادي دولت براي اين برنامه و نه در 144 ماده و به‌طور مشخص در 13 ماده مربوط به سرفصل «صنعت، معدن و انرژي» كميسيون تلفيق مجلس، اثري از آثار، مهم‌ترين خواست مورد تاكيد فعالان صنعتي و بسياري از كارشناسان اقتصادي يعني تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» مشاهده نمي‌شود. اين در حالي است كه هم در جلسات مكرر اتاق‌هاي ايران و تهران و گزارش‌هاي كارشناسي (مهم‌ترين آنها پيشنهادهاي كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران به دولت و مجلس) اين نهاد و نيز نامه‌نگاري‌هاي مختلف انجمن‌ها و تشكل‌ها (از جمله درخواست رييس انجمن مديران صنايع از معاون اول رييس‌جمهور و ارجاع موضوع از سوي ايشان به رييس سازمان برنامه و بودجه) بر ضرورت و خواست تدوين چنين سند راهبردي تاكيد شده است. متاسفانه اما... نكته مهم آنجاست كه در دو برنامه قبلي توسعه به عنوان مهم‌ترين اسناد قانوني كشور يعني برنامه‌هاي چهارم و پنجم (مواد 21 و 150) به صراحت بر ضرورت تدوين اين سند ملي تاكيد شده و حتي بطور مشخص محورهاي مهم تدوين چنين سند راهبردي برشمرده شده است. چنانكه در ماده 21 برنامه چهارم، دولت موظف شده است «سند ملي توسعه بخش‌هاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فناوري، تقويت مزيت‌هاي رقابتي، اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني‌كننده توسعه كارآفريني و صنايع كوچك و متوسط، گسترش توليد صادرات‌گرا و...» تدوين كند. همچنين در ماده 150 برنامه پنجم اين وظيفه يعني تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني به‌طور مشخص بر عهده وزارت «صنايع و معادن» (صنعت، معدن و تجارت فعلي) نهاده شده است تا «با هماهنگي معاونت در زيربخش‌هاي برگزيده صنعت و معدن و با رعايت محورهاي ارتقاي سطح رقابت مندي صنايع كشور، منتوع‌سازي پايه صادرات صنعتي، توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ، توسعه زنجيره ارزش پايين دستي صنايع واسطه‌اي و...» اين سند ملي تهيه و تدوين شود. حال سوال اين است كه با توجه به عملي نشدن اين وظيفه قانوني و انجام صرفا مطالعات مختلف در اين موضوع و بايگاني شدن آنها نيز، آيا دولت و دستگاه قانونگذار كشور تدوين چنين سندي را ديگر ضروري نمي‌داند. بخش خصوصي و فعالان صنعتي كشور بر اساس آسيب‌شناسي همين تجربيات شكست خورده در پيشنهاد خود به دولت و مجلس ضمن تاكيد بر ضرورت تدوين اين سند ملي انجام اين مهم را در قالبي وسيع‌تر و به صورت سه جانبه‌گرايي دولت، بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي مستقل پيشنهاد كرده است. متاسفانه اما در حالي كه هم در لايحه دولت و هم در پيشنهاد كميسيون تلفيق گاه به موادي همچون چگونگي هزينه كرد و تقسيم درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها يا وظايف شوراي معادن و... برمي‌خوريم اما اثري از تدوين اين سند ملي به عنوان «قطب نما» ي توسعه صنعتي كشور مشاهده نمي‌كنيم.