بودجه، نفتي‌تر مي‌شود
همزمان شدن تدوين لايحه برنامه ششم توسعه و كشمكش‌هاي آن از يكسو و تهيه لايحه بودجه سال 96 كه بايد برشي از برنامه 5ساله باشد از سوي ديگر بر اين چالش‌ها افزوده است. فارس در گزارشي نوشت، امسال به لحاظ اقتصادي و سياسي براي دولت يازدهم اهميت ويژه‌اي دارد. دولت در آخرين سال خود در تلاش براي ارتقاي شاخص‌هاي كلان اقتصادي و ارايه تصويري مناسب در اذهان عمومي است به همين دليل نمود عيني اين مباحث را بايد در برنامه‌ها و لوايح جست‌وجو كرد. سازمان برنامه و بودجه معتقد است لايحه برنامه ششم از اسناد بالادستي، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم بهره برده است. در اين جهت كتاب سند برنامه ششم را با رويكرد احصاي آسيب‌‌ها، چالش‌ها و ارايه راهكارهاي كمي و كيفي ارايه كرده است. از آنجا كه بودجه سند دخل و خرج يكساله دولت بوده و داراي دو بخش منابع و مصارف است بنابراين بايد حاوي پيش‌بيني دقيق و واقعي از وضعيت موجود بر مبناي برشي از برنامه توسعه‌اي باشد. با توجه به نهايي نشدن برنامه ششم در مجلس مسوولان بودجه سال آينده را نيز بر اساس همان مباني و توجه به مسائل و اقتضائات كشور تدوين كرده‌اند. علي‌القاعده بودجه 96 بايد سنگ محك سياست‌هاي اقتصادي در لايحه برنامه ششم يا رويكردهاي سند برنامه قرار گيرد تا بتوان رفتار و عمل مسوولان را سنجيد. نظر به اين موضوع مديران دولت در بخش بودجه و ماليه عمومي سند برنامه چالش‌ها را ارايه و قبول دارند كه نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد به طور كامل استقرار نيافته و بودجه عمومي دولت را از محل درآمد پايداري نظير ماليات به طور كامل تامين نمي‌كند. علاوه بر آن مسوولان سازمان برنامه و بودجه واقفند اعتبارات هزينه‌اي بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت وابستگي دارد. البته چنين چالش‌هايي در كلام كمتر از مسوولان مطرح مي‌شود. با پيش‌بيني شاخص‌ها در سند برنامه آن را با لايحه بودجه 96 مقايسه مي‌كنيم تا رفتار و عمل مسوولان در رابطه با چالش‌ها و رفع آن مشخص شود. چنانكه مشاهده مي‌شود علایم مثبت و رو به رشد در جهت كاهش وابستگي به نفت، كاهش اعتبارات هزينه‌اي و ديگر عوامل تاثيرگذار طبق سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم، اقتصاد مقاومتي و چشم‌انداز كشور وجود ندارد. افزايش بخش مصارف اعم از اعتبارات هزينه‌اي كه 95 درصد آن سهم حقوق دستمزد است از نفتي‌تر شدن بودجه حكايت دارد كه البته با رشد هزينه‌ها كمتر نمايان است. به صفر رساندن كسري تراز عملياتي بودجه عمومي كه از جمله اهداف كمي دولت است نه تنها در نخستين گام برنامه ششم سعي در تثبيت يا كاهش وضعيت بودجه نداشته بلكه همچنان رو به افزايش است كه از عدم تعادل منابع عمومي در مصارف سرسام‌آور بودجه حكايت دارد. با وجود وعده‌ها سهم ماليات نه تنها طبق سند برنامه پيش نمي‌رود، به نظر مي‌رسد مسوولان وزارت اقتصاد به ويژه سازمان مالياتي سرگرم اجراي طرح جامع مالياتي هستند كه از آن آبي براي پايدارسازي منابع با شيوه كنوني گرم نمي‌شود. درآمدهاي مالياتي نتوانسته رضايت‌مندي ايجاد كند و جلوي فعاليت‌هاي خاكستري اقتصاد را بگيرد.