خبرهاي جديد از ادامه جلسات مجلس و قوه قضاييه در مورد حساب‌هاي قوه قضاييه
در جلسه برادران لاريجاني در مورد حساب‌ها چه گذشت؟
گروه سياسي| تا اينجاي كار تصور مي‌شد كه تنها يك جلسه ميان نمايندگان مجلس و رييس قوه قضاييه در مورد حساب‌هاي قوه قضاييه برگزار شده است. همان جلسه‌اي كه غالب افراد حاضر در آن را نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس تشكيل مي‌دادند اما بر اساس خبري كه ديروز خبرگزاري فارس منتشر كرده گويا جلسه دومي هم در كار بوده است؛ جلسه‌اي كه در آن شخص علي لاريجاني نيز حضور داشته و توضيحات برادر خود را در مورد حساب‌هاي قوه قضاييه شنيده است. جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به همراه رييس مجلس با آيت‌الله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه در راستاي بررسي و شفاف‌سازي حساب‌هاي اين قوه ديدار كردند. به گزارش فارس، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به همراه علي لاريجاني، رييس مجلس چندي پيش طي جلسه‌اي با آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه خواستار شفاف‌سازي حساب‌هاي قوه قضاييه شدند. در اين نشست اسناد و مدارك مربوط به حساب‌هاي قوه قضاييه در اختيار نمايندگان قرار داده شد كه درنهايت حاضرين در نشست به اين جمع‌بندي رسيدند كه هزينه‌هاي اين قوه تماما به‌حساب قوه قضاييه واريز شده، نه حساب شخصي. اين چند خط تنها خبري است كه از جلسه تني چند از نمايندگان و رييس مجلس با رييس قوه قضاييه بيرون آمده و مشخص نيست كه در اين جلسه چه مذاكراتي ميان روساي دو قوه صورت گرفته است.
بيانيه حمايتي چند نماينده
خبر دومي كه ديروز خبرگزاري فارس داده اين است كه بعد از اين جلسه بخشي از نمايندگان به صرافت انتشار يك بيانيه در مورد حساب‌هاي قوه قضاييه افتاده‌اند؛ خبري كه البته زمان جمع‌آوري امضاها براي آن به هفته گذشته باز مي‌گردد كه بخشي از نمايندگان به دنبال جمع‌آوري امضا براي اين بيانيه بودند. در متن اين خبر آمده است: «بر اين اساس در حاشيه اين نشست نمايندگان حاضر در جلسه بيانيه‌اي صادر کردند كه در متن آن تاكيد شد كه تمامي پول‌ها به‌حساب قوه قضاييه واريز شده و هيچ حساب شخصي در اين بين وجود نداشته است.»
وزراي دادگستري و اقتصاد در راه مجلس
با اين همه حواشي مربوط به حساب‌هاي قوه قضاييه ادامه دارد. چند نماينده اصلاح‌طلب كه از وزراي اقتصاد و دادگستري در مورد اين حساب‌ها سوال پرسيده بودند پيش از اين در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد كرده بودند كه قرار نيست پروسه انجام اين سوال در مجلس متوقف شود.