رهامي:
منشور حقوق شهروندي ضمانت اجرايي مي‌خواهد
منشور حقوق شهروندي پس از ابلاغ توسط رييس‌جمهور با حاشيه‌ها و ابهام‌هايي مواجه شده است. از جمله آيت‌الله يزدي، رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم اين منشور را تبليغات انتخاباتي ناميد. محسن رهامي، عضو انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه و استاد حقوق در رابطه با اين منشور گفت: اينكه مي‌گويند دولت با انتشار منشور حقوق شهروندي قصد تبليغات انتخاباتي دارد، نيت‌خواني است. دولت وظايفي دارد كه به عنوان مجري قانون اساسي بايد آن را اعلام كند؛ حال موافقان و مخالفان هركسي برداشت‌هاي خودشان را دارند. وي درباره اظهارنظر‌هاي مربوط به منشور حقوق شهروندي مبني بر اينكه اين اقدام تبليغات انتخاباتي بود و از نظر قانون خلاف است، گفت: منشور حقوق شهروندي كه آقاي روحاني مطرح كردند از حيث حقوق شهروندي و حقوق ملت كه در فصل سوم قانون اساسي مطرح شده براي شروع كار، اقدام خوبي است اما صرفا به اعلام اين منشور نبايد بسنده شود و اقدامات اجرايي بعدي مبني بر اينكه طرح و لايحه از سوي دولت تهيه و به مجلس ارايه شود و در نهايت ضمانت اجرايي قانوني پيدا كند، ضروري است و اگر اين اقدامات انجام نگيرد، منشور حقوق شهروندي به صورت بيانيه خواهد بود. او با بيان اينكه براي اين منشور نياز به قانون داريم و دولت مي‌تواند لايحه را تهيه و به مجلس بدهد و در نهايت به تاييد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت برسد، گفت: اگر براي اجراي قانون آيين‌نامه تهيه شود، نياز به تصويب قانون ندارد؛ در اين‌صورت آيين‌نامه بايد به هيات تصويب مصوبات دولت در مجلس برود و تصويب شود يا بخشنامه صادر مي‌كند. اين استاد حقوق گفت: كاري كه دولت در زمينه حقوق شهروندي انجام داده هيچ‌كدام از سه مورد قانون، آيين‌نامه و بخشنامه نيست، بنابراين بايد اقدامات اجرايي بعدي صورت گيرد تا ضمانتنامه لازم تهيه شود و جلوي تخلفات گرفته شود. رهامي با بيان اينكه درست نيست به اعلام منشور حقوق شهروندي از سوي دولت جنبه تخلف و بحث مجرمانه بدهيم دولت اين را به عنوان طرح خواسته‌هاي مردم مطرح كرده است، گفت: ممكن است صحبت‌هاي آيت‌الله يزدي به درستي منتقل نشده باشد؛ لذا از ايشان به عنوان يكي از فقهاي شوراي نگهبان و رييس جامعه مدرسين بعيد است كه اينگونه نسبت به صحبت‌هاي رييس‌جمهور بدبينانه قضاوت و پيش‌داوري كنند. ايلنا