شمشير دولبه اوراق قرضه
هادي حق شناس
كارشناس اقتصادي
استقراض قوه مجريه از مردم در قالب اوراق مشاركت امر چندان شگفت‌آوري نيست و در بسياري از كشورهاي دنيا اين اتفاق مي‌افتد. حسن اين كار در آن است كه شفافيت در بخش اقتصادي دولت نسبت به قرض گرفتن از بانك‌ها بالاتر مي‌رود و بدهي بازاري براي دخالت گسترده‌تر مردم را پيدا مي‌كند. اما اين طرح مانند هر شمشير دو لبه ديگري، اگر به درستي اجرا نشود، اثرات سوء به مراتب بزرگ‌تري بر جا خواهد گذاشت كه بالا رفتن بدهي‌هاي دولت بديهي‌ترين آنها است.
دولت در لايحه بودجه منابع مختلف براي تامين هزينه‌هاي جاري و عمراني پيش‌بيني مي‌كند. در لايحه بودجه سال آينده، دولت بخشي از درآمدهايش مربوط به ماليات‌ها است، بخشي مربوط به فروش نفت يا دارايي سرمايه‌اي مي‌شود و بخش ديگر ناشي از اسناد خزانه يا اوراق مشاركت خواهد بود. مجموع اين سه رقم به 320 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. از سه رقم ذكر شده 44 هزار ميليارد تومان مربوط به فروش دارايي‌هاي مالي يا همان اسناد خزانه و اوراق مشاركتي است كه از سوي دولت در بازار منتشر مي‌شود.
متناسب با اين ارقام ذكر شده در درآمدها هزينه‌ها تامين مي‌شود. در سال 1396 هزينه‌هاي جاري كشور 236 هزار ميليارد تومان، هزينه‌هاي عمراني 62 هزار ميليارد تومان و خريد اسناد خزانه و اوراق مشاركت منتشر شده، 20 هزار ميليارد تومان است. نكته كليدي اين است كه قوه مجريه در سال آينده 44 هزار ميليارد تومان از مردم در قالب اسناد خزانه و اوراق مشاركت قرض مي‌گيرد و 20 هزار ميليارد تومان قرضي كه از مردم گرفته بود را بايد پس دهد.
در دولت يازدهم اينگونه استقراض از مردم افزايش داشته و دولت به جاي آنكه از بانك مركزي يا بازار پول به شكل دستوري استقراض كند، اين كار را از مردم مي‌خواهد. از باب اينكه شفافيت در بودجه ايجاد و بدهي دولت شفاف مي‌شود و بازار بدهي دولت شكل مي‌گيرد امري است پسنديده. اما اينگونه استقراض‌ها بسته به آنكه در كجا سرمايه‌گذاري شود نياز به ملاحظه دارد. چون اگر پول صرف پروژه‌اي شود كه بازدهي نداشته باشد، محل باز پرداخت استقراض از مردم نمي‌تواند به شكل مداوم از مردم باشد بلكه بايد در ميان‌مدت از محل سود پروژه‌هاي اجرا شده حاصل شود. بنابراين دولت بايد با تدبير به اين مسائل بنگرد كه صرفا استقراض از مردم صرف سرمايه‌گذاري مناسب شود و محل بازپرداخت آن از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري باشد در اين حالت است كه ميزان بدهي دولت سير نزولي به خود مي‌گيرد وگرنه خطر افزايش بدهي دولت به مردم مي‌تواند دامنگير شود. بازار بدهي مي‌تواند راهگشا باشد، به شرطي كه توجه كافي و برنامه‌ريزي لازم را داشته باشد وگرنه مشكلاتي كه مي‌سازد بيش از قرض گرفتن از بخش‌هاي ديگر است. فراموش نكنيد دولت به بانك‌ها و پيمانكاران طلبكار سود پول نمي‌پردازد، حال آنكه به اوراق مشاركت سود تعلق مي‌گيرد و پرداخت آن در صورتي كه با انتشار اوراق جديد همراه باشد، چون باتلاق شيره اقتصاد را به درون مي‌كشد و حتي مي‌تواند موجب ورشكستگي قوه مجريه شود.