در نشست وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد
برنامه ادغام
توليدكننده‌هاي لوازم خانگي
گروه اقتصادي
گويا ادغام‌ها يك روش مرسوم و موفق از نظر بخش دولتي محسوب مي‌شود. سابقه پيشنهاد ادغام يا تجميع در بدنه دولت سابقه‌اي طولاني دارد، نيمه راه دولت دهم بود كه يكي از مديران جوان خودرويي پيشنهاد ادغام دو خودروسازي بزرگ را داد. هر چند هيچ‌كس پيشنهاد اين مدير جوان را باور نكرد اما در پايان دولت دهم بود كه ادغامي بزرگ‌تر در بدنه دولت روي داد و چهار وزارتخانه كلان در يكديگر ادغام شدند تا تجربه ادغام‌ها در دولت دهم اجرايي شود. بعد از آن البته در دولت يازدهم بارها موضوع ادغام خودروسازان بزرگ مطرح شد اما همچنان اين ادغام‌ها اجرايي نشد حتي وقتي محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت معدن و تجارت رسما پيشنهاد بررسي ادغام خودروسازان كوچك را داد و گفت خودروسازاني كه تعداد توليدشان محدود است با ادغام در يكديگر مي‌توانند موفق‌تر عمل كند، اين پيشنهاد هم اجرايي نشد. با اين حال همچنان ادغام يا تجميع به عنوان يكي از گزينه‌هاي مورد نظر وزارتخانه در همه برنامه‌هاي توسعه‌اي‌اش گنجانده مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه وزارتخانه همچنان مصر است كه گره توليد را با دندان ادغام باز كند. بر همين اساس در تازه‌ترين بازار توليدي كشور مديران وزارتخانه پيشنهاد تجميع واحدهاي توليد‌كننده لوازم خانگي را داده‌اند تا شايد بازار لوازم خانگي تكاني بخورد. البته اين مديران درعين حال پيشنهاد ورود سرمايه‌گذاران خارجي با پيش شرط سرمايه‌گذاري و صادرات را نيز در نظر گرفته‌اند به‌گونه‌اي كه تاكنون در طول مذاكرات انجام شده دو برند كره‌اي قبول كرده‌اند تا در ايران با پيش‌شرط سرمايه‌گذاري، ورود ماشين‌آلات جديد، انتقال تكنولوژي و صادرات 30 درصدي به توليد بپردازند. حالا اينكه چقدر توليدكننده‌هاي داخلي حاضر باشند با اين طرح‌ها و ايده‌هاي وزارت صنعت همراه شوند، موضوعي است كه همچنان با علامت سوال مواجه است. هرچند عباس هاشمي، مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابزار تشويقي‌هايي صحبت مي‌كند كه توليد‌كننده‌ها را مجاب به همراهي با اين طرح مي‌كند. وي مي‌گويد طرح با جزييات بيشتر به دست وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده كه در صورت موافقت با آن ابلاغ خواهد شد. تصميم بر اين است تا سال ۱۴۰۴ و طبق سند راهبردي وزارتخانه سه برند ملي قوي و يك برند قدرتمند در سطح بين‌المللي داشته باشيم. مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌هاي موجود در صنعت لوازم خانگي عنوان كرد: تامين مواد اوليه نيروي كار مستعد و وجود نيروهاي متخصص از جمله مزيت‌ها در صنعت كشور هستند اما با مشكلاتي از جمله تعدد بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي كوچك و عدم اتصال آنها به شبكه‌هاي جهاني مواجهيم. علاوه بر اين قيمت تمام شده محصولات لوازم خانگي در برخي موارد غيررقابتي است و در ظرفيت‌هاي مناسب قطعه‌سازي نيز روبه‌رو هستيم. طبق سند راهبردي وزارتخانه، توسعه صادرات بازسازي و نوسازي خطوط توليد امكان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف، ايجاد برندهاي ملي قوي و افزايش ظرفيت قطعه‌سازي از سياست‌هاي كلان است و بايد از فرصت‌هاي موجود در كشور از جمله بازارهاي بالقوه همسايگان، توسعه شهرنشيني و امكان جذب نيروهاي متخصص به نحو مطلوب بهره ببريم. به گفته وي ابزارهاي تشويقي در نظر گرفته شده براي همراهي توليد‌كننده‌ها در طرح تجميع شامل تخفيفات نمايشگاهي، تخفيفات تبليغات محيطي و تلويزيوني، معافيت مالياتي، ورود ماشين‌آلات روز، مشوق‌هاي صادراتي، اولويت در پرداخت تسهيلات و نوسازي، همراهي در سفرهاي بين‌المللي مقامات رسمي جهت انجام مذاكرات؛ تخصيص بودجه پژوهشي براي تحقيق و توسعه، همراهي در تدوين و بازنگري استانداردها است.
وزارت صنعت بنگاه خيريه نيست
عباس هاشمي، مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن رد مطالب عنوان شده در خصوص تقاضاي بخشش جريمه تخلف يك برند كره‌اي توسط وزير صنعت از گمرك، تصريح كرد: مگر بنگاه خيريه است كه وزير صنعت تقاضاي بخشش يك بنگاه را داشته باشد. اين مساله به هيچ‌وجه در شأن وزير نيست و هيچ كجاي نامه چنين موضوعي آورده نشده است. مساله اساسي اين است كه شركت كره‌اي هيچ‌گونه اعتقادي به انجام اين تخلف ندارد و بايد در يك فضاي منطقي، مساله تخلف مورد بررسي قرار گيرد. وي در ادامه با اشاره به اينكه موضع رسمي اين وزارت، حمايت از توليد داخلي و طبق سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در جهت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد پيش مي‌رود، گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول صنعت در كشور مذاكراتي را با طرف‌هاي خارجي انجام داده تا جذب سرمايه‌گذاري در دستور كار قرار گيرد. بنابراين نبايد در اين مسير تخريب انجام شود چرا كه موجب يأس در ميان سرمايه‌گذاران خواهد بود. شركت مذكور اعتقادي به انجام تخلف ندارد، سوال بنده اين است رسانه‌اي كردن پرونده‌اي كه هنوز در جريان است، چه سودي براي كشور دارد. هر چند گمركي‌ها اعلام كردند آنها اين نامه را رسانه‌اي نكرده‌اند. نكته قابل اشاره ديگر اين است كه اگر فرض محال كنيم و تخلفي هم صورت گرفته باشد، آيا دقيقا روي عدد ۳۰۰۰ ميليارد تومان گرد مي‌شود. هيچ نهادي دلسوزتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه توليد داخل نيست و اين مساله را در ابعاد مختلف از جمله تسهيلات بانكي و كارت‌هاي اعتباري نشان داده است.
در اين نشست كه با حضور نمايندگان بخش خصوصي همراه بود. ناهماهنگي بين روساي صنف لوازم خانگي با مديران دولتي مشهود بود به گونه‌اي كه حتي در برخي اظهارنظرها، اظهارات مديركل وزارتخانه با اظهارات نماينده‌هاي صنف اختلاف 180 درجه‌اي داشت. در اين نشست شهيدي، دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري در واكنش به موضوع كارت‌هاي اعتباري خاطرنشان كرد: اگر بين صاحب كالا و گمرك اختلاف نظري وجود داشته باشد، ابتدا در كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. پس از آن در صورت عدم نتيجه‌گيري به كميسيون تجديدنظر مي‌رود و در نهايت ديوان عدالت اداري راي نهايي را صادر مي‌كند. نظر گمرك در اين رابطه قطعي و وحي منزل نيست، مگر اينكه مراحل قانوني آن طي شود و تا آن زمان راي قطعي صادر نمي‌شود. مساله ديگري كه بايد به آن اشاره كرد سرمايه‌گذاري اين برند كره‌اي است كه معادل ۱۰۰۰ ميليارد تومان بوده، اما سه برابر آن جريمه در نظر گرفته‌اند. حال بايد پرسيد كه اين جريمه منطقي است و آيا سنگ بزرگ برداشتن نشانه نزدن نخواهد بود؟
كارت اعتباري و ركود
در ادامه اين نشست يكي از خبرنگاران در مورد طرح كارت اعتباري پرسيد، هاشمي گفت: كالاهاي ايراني انتخاب شده داراي استاندارد ملي، استاندارد ايمني و عملكرد، استاندارد انرژي، نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش و تامين كالاهاي مورد درخواست در طول اجراي طرح بود. مگر مي‌شود طرحي با اين ميزان زحمت كليد بخورد و در نهايت كالاي غيراستاندارد و بي‌كيفيت در ليست فروش قرار گيرد. رقم مربوط به صادرات لوازم خانگي ۱۷۰ ميليون دلار است، در حالي كه واردات رقمي معادل ۴۸۵ ميليون دلار به خود اختصاص داده است. نكته مورد اشاره اين است كه ۷۵ درصد كالاهاي وارداتي را كولرهاي گازي تشكيل مي‌دهند و به همين دليل توليد كولرگازي در اولويت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و طبق زمان‌بندي انجام شده، طي شش ماه آينده خط توليد آن وارد كشور و مستقر مي‌شود. به صورت مجموع ۱۱ درصد توليد لوازم خانگي با رشد مواجه بوده است، ۳۰ تا ۴۰ درصد لوازم خانگي موجود در بازار قاچاق هستند. هيچ طرح بهتر از اين طرح نمي‌تواند در صنعت لوازم خانگي ركود ايجاد كند. با وعده‌هايي كه براي پرداخت تسهيلات داده شد، مردم براي خريد لوازم خانگي دست نگه داشتند و بهتر از اين نمي‌شد در صنعت لوازم خانگي ركود ايجاد كرد. محمدرضا درافشار، رييس انجمن صنايع لوازم خانگي كوچك هم با بيان اينكه فقط يك درصد كارت‌هاي خريد اعتباري كالا در كشور توزيع شد، گفت: بر اين اساس عنوان كردند كه اجراي طرح موفق نبوده است. 6 ماه كارخانه‌هاي لوازم خانگي را با ركود مواجه كردند و بدترين صدمه را به بخش توليد زدند، در آخر هم گفتند كه كالاهاي داخلي بي‌كيفيت بوده است.
قاچاق ۷۰۰ هزار تلويزيون در سال
به گفته دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه تلويزيون به ايران قاچاق مي‌شود. سالانه دو ميليون دستگاه تلويزيون مورد نياز كشور است كه يك ميليون و ۳۰۰ هزار دستگاه با توليد داخل تامين و شش الي هفت هزار مورد طبق قانون وارد مي‌شود اما در اين بين ۷۰۰ هزار دستگاه تلويزيون در سال از روش‌هاي مختلف قاچاق مي‌شوند.