چهارديواري در حوزه قوانين رفع خشونت عليه زنان، اختياري نيست
محقق‌داماد: خانواده چيزي نيست كه با قانون اداره شود
ازدواج كودكان، واقعي نبودن آمار خشونت عليه زنان، لزوم پرداختن به خشونت‌هاي غيرفيزيكي و علني كردن خشونت‌هاي خانگي مباحثي بود كه در همايش رفع خشونت عليه زنان مطرح شد، همايشي با حضور اساتيد دانشگاه، حقوقدانان و معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده. معاون رييس‌جمهور در امور زنان با اشاره به اينكه خشونت‌هاي خانگي بايد عيان شوند، گفت: مبارزه با خشونت عليه زنان مسووليتي همگاني است و چهارديواري در حوزه قوانين رفع خشونت عليه زنان، اختياري نيست. بايد اين قوانين به‌روزرساني شود؛ ضمن اينكه همه در مقابل خشونت عليه زنان مسووليم. شهيندخت مولاوردي، خشونت عليه زنان را نقض حقوق بشر دانست و افزود: پيامد اين خشونت، تبعيض در قانون و عمل است كه برخي از اين تبعيض‌ها نانوشته است. قانون مي‌تواند بين حقوق زن و مرد توازن برقرار كند كه البته ما نيز قوانيني در جهت مبارزه با خشونت عليه زنان داريم كه البته اين قوانين در حوزه قوانين مدني، مجازات اسلامي و تعزيرات پراكنده است. وي در ادامه سخنان خود به پيشگيري خشونت عليه زنان اشاره كرد و گفت: يكي از برنامه‌هاي نهاد زنان ملل متحد تمركز بر پيشگيري است كه راه‌حل واحدي براي آن در جوامع مختلف نمي‌توان ارايه داد بنابراين بايد طيف وسيعي از اقدامات را مدنظر قرار دهيم كه خشونت را قبل از وقوع كنترل كنيم. خشونت عليه زنان، تاثيرات كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدتي دارد، خشونت عليه زنان در سطح فردي و ملي در ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و به تبع آن تحقق امنيت انساني و تامين شاخص‌هاي توسعه پايدار را با دشواري مواجه مي‌كند در سطح ملي و بين‌المللي نيز حصول صلح و امنيت را تحت تاثير قرار مي‌دهد. مولاوردي به آخرين اقدامات دولت يازدهم براي مبارزه با خشونت عليه زنان اشاره كرد و با تاكيد بر لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت خاطرنشان كرد: لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت را با توجه به اسناد بالادستي در دستور كار قرار داده‌ايم؛ البته اين لايحه در دولت دهم آماده و به كميسيون لوايح ارايه شده بود؛ اما بخش قضايي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت مورد ايراد كميسيون لوايح قرار گرفت و از دستور كار اين كميسيون خارج شد. بعد از منفك كردن بخش قضايي لايحه متوجه شديم كه بخش باقيمانده لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در دستور كار دستگاه‌هاست اما هماهنگي و هم‌افزايي ميان آنها براي اجراي آن وجود ندارد. بنابراين پيشنهاد راه‌اندازي مرجع ملي صيانت از زنان در برابر خشونت را ارايه داديم كه بررسي اين موضوع با ارايه پيش‌نويس سند امنيت اجتماعي زنان و كودكان به كميسيون لوايح همزمان شد.
به گفته او، در لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت پيشنهاد راه‌اندازي كميته تامين امنيت زنان و ايجاد صندوق حمايت از زنان بزه ديده ارايه شده كه در اين لايحه حتي به قوه‌قضاييه نيز پرداخته شده است.
مولاوردي اظهار كرد: لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت، جامع است چرا كه تنها توجه به خشونت عليه زنان در چند ماده در قانون كافي نيست و تغيير يا وضع مواد محدود نمي‌تواند راهگشا باشد بلكه نيازمند به تدبير چند وجهي هستيم كه به موازات پيش‌بيني‌هاي پيشگيرانه، حفاظت از خشونت‌ديدگان را مدنظر قرار دهد كه اين موارد مي‌تواند شامل راه‌اندازي خانه‌هاي امن و خط تلفني بحران شود. درست نبودن آمار خشونت عليه زنان، بحث ديگري بود كه توسط مولاوردي مطرح شد. او از پايان فاز نخست پروژه شاخص‌سازي آمار اين معاونت با پژوهشكده آمار خبرداد و گفت: چنانچه اين پروژه به نتيجه برسد شاهد تحول موثري در ارايه آمار به مجامع بين‌المللي خواهيم بود. محورهاي متعددي براي شاخص‌هاي آماري توسعه انساني ارايه مي‌شود كه خيلي از آنها استاندارد نيست كه اين امر موجب مي‌شود رتبه پايين‌تري نسبت به ديگر كشورها داشته باشيم درحالي كه اگر ارايه درستي داشته باشيم رتبه جهاني ما به واقعيت نزديك‌تر خواهد بود.
صفحه تلخ روزنامه‌ها انسان
را به گريه مي‌اندازد
جايگزيني اخلاق با قانون در نهاد خانواده، مساله‌اي ديگر بود كه آيت‌الله محقق‌داماد، استاد دانشگاه و حقوقدان به آن پرداخت. او با اشاره به دو حوزه‌اي كه خشونت زنان در آن مطرح است، گفت: خانواده چيزي نيست كه با قانون اداره شود. ديوار قلعه خانواده آنقدر بلند است كه قانون نمي‌تواند در آن راه يابد، آنچه مهم است اخلاق بوده و بايد اخلاق در خانواده را استمرار دهيم. خشونت عليه زنان در دو حوزه قابل طرح است؛ يكي در حوزه اجتماع و ديگري در حوزه خانواده. هر چند علت آن مي‌تواند به يك ريشه برگردد و علل و جهات آن مشترك است. علل خشونت عليه زنان را نيز در دو دسته مي‌توان تقسيم كرد؛ يكي علل عملي و ديگري علل نظري.
وي افزود: از جهت عملي بايد گفت در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه با كمال تاسف اخلاق را در انحطاط مي‌بينيم. فرقي ندارد چه زن و چه مرد باشد، مگر تحمل خشونت عليه مردان وجود دارد. ما بنده خدا هستيم ولي اين در ما اثر نكرده و همه به هم توهين مي‌كنيم. صفحه تلخ روزنامه‌ها انسان را به گريه مي‌اندازد و خشونت يكي عليه زن و ديگري زوجه و مادر و... است. من به عنوان يك معمم و روحاني شرمنده‌ام كه نتوانسته‌ايم جامعه را اخلاقي كنيم. هدف دين اخلاق است. ما نتوانستيم اين را آموزش دهيم. آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و همه ما بايد سرافكنده باشيم. بايد بسيج شويم تا اخلاق را نجات دهيم. تا وقتي كه اجتهاد مبتني بر كرامت بشري نباشد، مشكلات حل نمي‌شود. رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران نيز در اين راستا به تعريف خشونت اشاره كرد و اعلام كرد با مشكل تعريف «خشونت» در جامعه مواجه هستيم. بهمن كشاورز گفت: واقعيت نامطلوب و تاسف‌برانگيز اين است كه خشونت عليه خانم‌ها به اشكال و صور گوناگون در كشور ما موجود و متاسفانه فراوان است و كثرت موارد در حدي است كه قابل اغماض نيست. لفظ خشونت به تنهايي و به خودي خود مفهومي منفي و ناخوشايند دارد، اما تركيب خشونت عليه زنان تكان‌دهنده است.
بايد جلوي ازدواج دختربچه‌ها را گرفت
ازدواج كودكان، بحثي است كه اين روزها زياد به آن پرداخته مي‌شود. حسين مهرپور، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اين موضوع اعلام كرد بايد جلوي ازدواج دختربچه‌ها را گرفت. وي با بيان اينكه ازدواج كودكان از مصاديق خشونت است، تصريح كرد: ازدواج كودكان براي كسي كه هنوز خودش مفهوم ازدواج را نمي‌تواند تشخيص دهد، پيامدهاي جسمي و روحي دارد. در ماده 16 كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان تصريح شده كه نامزد كردن كودكان و ازدواج آنها بايد غيرقانوني محسوب شود و اثر قانوني بر آن مترتب نباشد. وي تاكيد كرد: قانون مدني ما قبلا سن ازدواج را براي دختران 15 سال تمام شمسي و براي پسران 18 سال تمام مي‌دانست كه بعد از انقلاب اسلامي در اصلاحيه‌اي كه در قانون مدني به عمل آمد 9 و 15 سال تعيين شد و اين قانون حاكم بود تا اينكه اصلاحيه‌اي در سال 1381 به عمل آمد و ماده 1041 قانون مدني مبناي قانوني سن براي ازدواج دختران 13 سال شمسي و 15 سال براي پسران تعيين شد. مهرپور اضافه كرد: قبل از اين سن هم ازدواج امكانپذير است اما بايد با اذن ولي و با رعايت مصلحت و تشخيص دادگاه صورت گيرد و خوشبختانه قيد تشخيص مصلحت توسط دادگاه عملا باعث شده كه ازدواج قبل از سن 13 سال انجام نشود. خشونت عيان يا فيزيكي، بحثي است كه افكار عمومي با شنيدن كلمه خشونت آن را در ذهن مي‌آورند. پرداختن به خشونت پنهان، بحث ديگري بود كه نايب‌رييس كانون وكلا به آن پرداخت. هما داوودي، اعلام كرد خشونت عليه زن، صرفا صورت كبود نيست، بلكه سقف‌هاي شيشه‌اي به عنوان نمادي براي پنهان بودن خشونت است كه شكستن آن با مجروحيت همراه است.