دادستان تهران: حقوق زندانیان حتی معاندان هم رعایت می‌شود
به آرش صادقي گفته‌شد براي اعطاي مرخصي بايد اعتصاب غذا شكسته‌شود
دادستان تهران گفت: در آخرين ملاقات آرش صادقي با نماينده دادستان تهران درخواست مرخصي وي اخذ شد تا با توجه به فك اعتصاب در مسير اقدام قرار گيرد. به گزارش ميزان، جمله‌هاي كليدي اظهارات عباس جعفري دولت‌آبادي به شرح زير است:
در دادسراي شهيد مقدس پرونده‌هاي زيادي در رابطه با مسائل امنيتي تشكيل شده و قضات اين دادسرا تلاش زيادي انجام مي‌دهند اما آنچه اين روزها در رسانه‌ها و مطبوعات منعكس شد، حمايت برخي از نمايندگان و مسوولان از برخي محكومان امنيتي است كه تحت عنوان، دل‌سوزي، حمايت از حقوق شهروندي و تذكر به قوه قضاييه مطرح مي‌شود.
آرش صادقي كه قبلا به اعتصاب غذا اقدام كرده بود، چندين اتهام امنيتي دارد كه به همين دليل به هفت سال و نيم حبس محكوم شده است. نماينده دادستان تاكنون چند نوبت با وي ملاقات كرده و تاكيد شد براي موافقت با مرخصي بايد از اعتصاب غذا دست بردارد ولي يك مرتبه مشاهده مي‌شود كه در توييتر و ساير شبكه‌هاي اجتماعي از نماينده مجلس گرفته تا برخي از اعضاي شوراي شهر از اين محكوم امنيتي حمايت مي‌كنند.
برخي از مسوولان طوري از اين افراد حمايت كرده و نامه‌نگاري مي‌كنند كه گويا با نامه و پيگيري‌هاي آنها به اين فرد مرخصي اعطا خواهد شد اين در حالي است كه نماينده دادستان تاكنون چند بار با اين محكوم ملاقات داشته و عنوان كرده است كه براي اعطاي مرخصي بايد اعتصاب غذا شكسته شود، اين فرد ادعا مي‌كند كه به همسرش ظلم شده است در حالي كه بايد گفت با تداوم اعتصاب غذا مشكل همسرش حل نمي‌شود.
در تاريخ 9/10/95 مديركل زندان‌هاي استان تهران در رابطه با اين محكوم امنيتي درست همان روزي كه فضاسازي‌ها با اين فرد افزايش يافت، به دادستاني نامه نوشت و با اعلام شكسته شدن اعتصاب غذا خواستار مرخصي وي شد. همچنين در آخرين ملاقات آرش صادقي با نماينده دادستان تهران درخواست مرخصي وي اخذ شد تا با توجه به فك اعتصاب در مسير اقدام قرار گيرد. با درخواست مرخصي همسر آرش صادقي موافقت شده است.
برخي نمايندگان در پرونده نرگس محمدي نيز به همين نحوه عمل كردند. چگونه برخي مي‌توانند با تضعيف دستگاه قضايي، انگ عدم رعايت حقوق زندانيان را وارد كنند. در رابطه با مرخصي خانم نرگس محمدي نيز اقدام شد اما وي عنوان كرد كه فرزندانش در ايران نيستند.
يكي ديگر از محكومان امنيتي با رسانه ضد انقلاب مصاحبه كرده و پس از مرخصي غيبت كرده بود و حالا باز درخواست مرخصي دارد و نهادهاي امنيتي نيز با اعطاي مرخصي به وي مخالف هستند و برخي افراد بدون توجه به اين امور، از اينگونه محكومان حمايت مي‌كنند. مسوولان بايد ابتدا از وضعيت پرونده محكومان اطلاع داشته باشند و بعد حمايت يا اظهارنظر كنند.
برخي مسوولان بدون اطلاع از پرونده‌ها از محكومين حمايت‌مي‌كنند كه امري نادرست است و مورد سوءاستفاده دشمن قرار مي‌گيرد. همين حرفي كه از زبان برخي مسوولان در رابطه با برخي محكومان امنيتي شنيده مي‌شود توسط برخي سازمان‌هاي حقوق بشري نيز عنوان مي‌شود.
(با اشاره به اظهارنظرهاي يكي از اعضاي شوراي شهر در رابطه با يكي از محكومان امنيتي) بهتر است اين عضو شوراي شهر به انجام وظايف اصلي خود بپردازد. براي محكومان امنيتي داديار ويژه تعيين شده و نماينده دادستان به نحو منظم با محكومان امنيتي ملاقات دارد بنابراين بايد مراقب باشيم كه صداهاي دشمن در كشور از زبان برخي مسوولان شنيده نشود.
حقوق زندانيان حتي اگر محكوم و معاند هم باشند رعايت مي‌شود اما قرار نيست كه همزباني و هم‌صدايي با فضاسازي دشمن توسط برخي مسوولان ايجاد شود و هر آنچه آنها مي‌گويند در داخل نيز تكرار شود.
كساني كه در زمينه محكومان امنيتي اظهارنظر كرده‌اند بهتر است قبل از اظهارنظر، اطلاعات بيشتري كسب كنند همان‌طور كه در رابطه با نرگس محمدي متوجه شدند كه حمايت از محكومي كه حبس سنگين دارد، چه مفهومي دارد.
فشارها به قوه قضاييه براي عقب‌نشيني از مواضع انقلابي است و آنها فشار مي‌آورند تا قوه قضاييه عقب‌نشيني كند ولي بايد بدانند دستگاه قضايي از اجراي وظايف خود كوتاه نمي‌آيد. آنها مي‌خواهند برخي از چهره‌هاي جريان فتنه و محكومان امنيتي را تطهير كنند و اين افراد را براي شركت در انتخابات آتي شوراهاي شهر و امثالهم آماده كنند.
نمي‌شود كسي را كه حكم محكوميت دارد تطهير كرد. اين افراد بايد از ملت براي اقداماتي كه انجام داده‌اند عذرخواهي كنند و دستگاه قضايي نمي‌تواند تابع هياهو و جوسازي‌هاي ديگران باشد.
قوه قضاييه بر حمايت از حقوق تمام زندانيان تاكيد ويژه‌اي دارد و بارها در جلسات شوراي معاونان دادسراي تهران به اين موضوع پرداخته شده و حالا عده‌اي عنوان مي‌كنند دادستاني با اعطاي مرخصي و رعايت ساير حقوق مسامحه، به زندانيان مخالف است. در اين ميان عده‌اي هم هر روز آمار اعتصاب محكومان امنيتي را رسانه‌اي و عليه دادستاني و قوه قضاييه جوسازي مي‌كنند.
در پرونده حقوق‌هاي نجومي 67 نفر از مديران احضار شده‌اند و اميدواريم تا پايان دي‌ماه تحقيقات به سرانجام برسد و بتوانيم در اين زمينه تصميم‌گيري كنيم.
65 نفر در پرونده واگذاري املاك شهرداري احضار شده‌اند و حسب تحقيقات صورت گرفته فردي عنوان كرده است ملكي از شهرداري به او واگذار نشده است. همچنين فرد ديگري كه فاقد شغل است اعلام كرده كه اقدامي براي واگذاري ملك به وي صورت نگرفته است. فرد ديگري كه بازنشسته است عنوان كرده ملكي در شهرك غرب خريداري كرده كه در اين زمينه 20 درصد تخفيف به او اعطا شده است كه بعد از دو سال آن را فروخته و واحد كوچك‌تري خريداري كرده است. فرد ديگري كه كارمند شهرداري است بيان كرده ملك استيجاري‌اش را تحويل گرفتند و مقرر شد كه ملك ديگري تحويل دهند كه به علت بالا بودن قيمت كارشناسي از تحويل ملك خودداري كرد و هنوز هم در ملك استيجاري سكونت داشته و از شهرداري هم پولي دريافت نكرده است.