وزير صنعت، معدن و تجارت:
دولت يكپارچه است
گروه اقتصادي | محمدرضا نعمت‌زاده، وزير كهنه‌كار دولت يازدهم عصر روز گذشته در حالي در جمع خبرنگاران ظاهر شد كه نمايندگان مجلس خود را براي پرسش‌هاي متعدد خود از وي حاضر كرده بودند. نعمت‌زاده كه اين روزها مجددا بحث استيضاحش در بين مجلسي‌ها دست به دست مي‌چرخد، خود و كابينه را هماهنگ و يكپارچه مي‌خواند و در واكنش به گلايه‌هاي وزراي ديگر از خود با خنده به قوانيني اشاره مي‌كند كه در دولت قبل به تصويب رسيده و نامه‌ها و درخواست‌هايي كه وزراي كابينه يازدهم داده‌اند و حال فراموش كرده‌اند. همين چند روز پيش بود كه حجتي، وزير جهاد كشاورزي از نعمت‌زاده گله كرده بود و حالا نعمت‌زاده با خنده به وزير ديگر كابينه جواب مي‌داد و تاكيد مي‌كرد كه هيچ ناهماهنگي در كابينه وجود ندارد. وي كه با تاخير به جمع خبرنگاران آمده بود با پاسخ‌هاي طولاني خود تنها توانست به سوالات شش خبرنگار پاسخ دهد و جمع خبرنگاران رابراي شركت در نشستي با نمايندگان مجلس ترك كند. محمدرضا نعمت‌زاده البته در مورد موضوع واردات برنج و اظهارات حجتي در اين مورد گفت: «وزير جهاد كشاورزي اختيار دارد كه در مورد محصولات كشاورزي اذن واردات يا توقف را بدهد و ما طبق قانون عمل مي‌كنيم و ما به جز تعرفه در اين زمينه كاري نمي‌توانيم انجام دهيم. يك سري سفارشات در رابطه با شكر از قبل وجود داشت و هيچ ثبت سفارشي را انجام نمي‌دهيم تا زماني كه وزير جهاد كشاورزي در اين رابطه اجازه دهد و شكري كه وارد مي‌شود مربوط به ثبت سفارش سال‌هاي قبل است. وزير جهاد كشاورزي امسال اعلام كرد خريد چهار قلم كالا شامل گندم، شكر، روغن و برنج را شركت بازرگاني از طرف آنها انجام دهد كه ما در اين زمينه اقدام كرديم و خريد‌هاي مورد نياز را انجام داديم و وارداتي كه در رابطه با شكر و برنج انجام شد، براساس ابلاغيه‌هاي مربوطه بوده است.»
وي تاكيد كرد: «در اواخر سال ۹۱ مجلس طرح انتزاع وزارت جهاد از وزارت صنعت را تصويب كرد كه به دليل صدور مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي، اين انتزاع تا اواخر سال ۹۲ به تعويق افتاد. دولت مصوب كرد تا تنظيم بازار كالاهاي كشاورزي از ابتداي سال ۹۳ به وزارت جهادكشاورزي سپرده شود كه بر اين اساس، جلساتي نيز در وزارتخانه‌هاي صنعت و وزارت جهاد كشاورزي براي تنظيم آيين‌نامه به قانون انتزاع تدوين و به تصويب دولت رسيد. در اين آيين‌نامه صراحتا وظايف مرتبط با تنظيم بازار محصولات كشاورزي به استثناي شركت بازرگاني دولتي ايران به وزارت جهادكشاورزي منتقل شد، چرا كه فعاليت شركت بازرگاني دولتي، يك فعاليت بازرگاني است و به نظر مي‌رسد بايد در وزارت صنعت باقي بماند.»
به گفته نعمت‌زاده، «از ابتداي امسال تمامي وظايف تنظيم بازار و واردات محصولات كشاورزي به وزارت جهادكشاورزي سپرده شده و حتي در نامه‌اي كه رسما به وزير جهادكشاورزي ارسال كرده‌ام، به صراحت اعلام شده كه تنظيم بازار شب عيد سال ۹۴ نيز به عهده وزارت جهادكشاورزي است.» وي ادامه داد: «وزير جهاد كشاورزي همچنين در رابطه با خريد گندم به ما ماموريت داد كه امسال اين كار را انجام دهيم و 8/6 ميليون تن گندم خريديم كه اين ميزان در سال گذشته 5/4 ميليون تن بود و پول كشاورزان را نيز از بانك و مراكز ديگر تامين كرده و به موقع به آنها داديم.»
خريد نان در جمعه‌ها
در ادامه نعمت‌زاده به موضوع گراني نان پرداخت و با بيان اينكه جمعه‌ها براي خريد نان به نانوايي‌ها سرك مي‌كشد، گفت: «در اوايل سال جاري در خبرنامه‌اي كه يك دستگاه منتشر مي‌كند، آمده بود كه سال ۹۳ خريد گندم با مشكل مواجه مي‌شود، چرا كه شركت بازرگاني دولتي به وزارت جهاد منتقل نشده و از سوي ديگر، عنوان شده كه نان نيز چالش برانگيز خواهد بود كه البته اين نگراني نيز بي‌مورد بود.، اگر چه خريد گندم مطابق با قانون وظيفه وزارت جهاد بود اما وزير جهادكشاورزي ماموريت خريد گندم را به وزارت صنعت واگذار كرد كه امسال بيشترين خريد گندم را به ميزان شش ميليون و ۸۰۰ هزار تن صورت داده و پول كشاورزان را نيز پرداخت كرده‌ايم و البته نان نيز به چالش برنخورد. با وجود افزايش قيمت نان اما كيفيت بدتر نشده و من خود شخصا مراقب عملكرد كيفي نان هستم و گاهگاه روزهاي جمعه به نانوايي‌ها سركشي مي‌كنم.»
نعمت‌زاده ادامه داد: «براساس نامه‌اي كه رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به وزارت صنعت ارسال كرده، دولت خواستار انتقال شركت بازرگاني دولتي ايران است كه البته هنوز اين موضوع تعيين تكليف نهايي نشده و در كميسيون صنعت و زير بنايي دولت مطرح و در حال بررسي است.»
دستور ويژه براي ذخيره كالاهاي استراتژيك
اين وزير كابينه همچنين در مورد موضوع كالاهاي اساسي گفت: «به دستور رييس‌جمهور، موجودي بالغ بر شش ماه كشور به صورت ذخيره استراتژيك ذخيره‌سازي شده و خريد روغن خام، برنج، شكر و گندم به بهترين شكل صورت گرفته است. موجودي شكر در انبارها بالاست و به همين دليل واردات آن ممنوع شده است، در سال ۹۱ حدود 5/2 ميليون تن شكر وارد شده و سود بازرگاني آن از ۴۰ درصد به صفر رسيده است كه مشخص نيست منافع آن به جيب چه كساني رفته است، چرا كه سالانه يك ميليون تن شكر كمبود داريم.» وي گفت: «با وجود ابلاغيه دولت، اجازه واردات شكر و برنج را نداده‌ايم و تنها گندم و روغن وارد شده است، البته بخش خصوصي اگر نياز بداند مي‌تواند واردات صورت دهد و البته تا زماني كه وزير جهادكشاورزي اجازه ندهد، هيچ ثبت سفارشي براي واردات كالاهاي اساسي صورت نخواهد گرفت.»
قيمت‌گذاري وارداتي‌ها زير نظر وزارتخانه
وزير صنعت همچنين در ادامه درباره طرح ويژه اين وزارتخانه براي ساماندهي ردات خودرو با وجود انتقادات زياد گفت: «براساس مقررات، واردات خودروهاي تجاري بايد از طريق نمايندگي‌هاي رسمي صورت گيرد كه امكانات تعمير و نگهداري اين كالاهاي سرمايه‌اي را داشته باشند در حالي كه در دولت گذشته، وزارت صنعت به خاطر مشكلات تحريم اجازه داده تا هر وارد كننده‌اي بتواند خودرو وارد كند؛ به همين دليل براساس آيين‌نامه‌اي كه به تازگي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، تنها نمايندگي‌هاي مجاز كه تعداد آنها ۳۵ نمايندگي است، اجازه دارند خودرو وارد كنند و اين كار به هيچ عنوان انحصاري نيست. البته ما اين كار را در جهت جلوگيري از واردات بي رويه خودرو انجام داده‌ايم، چرا كه وقتي يك كالا از سوي ۱۰۰ نفر وارد مي‌شود آنها از يكديگر سبقت مي‌گيرند و ممكن است كالا را گران بفروشند اما نمايندگي كه داراي اسم و رسم است، بي گدار به آب نمي‌زند.» وي همچنين در مورد تصميمي در وزارتخانه سخن گفت كه طي آن از اين پس وزارتخانه قيمت گذاري خودروهاي وارداتي را به عهده خواهد گرفت و در شوراي راهبردي اين قيمت‌ها تعيين خواهد شد.
رشد شش درصدي صنعت
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به رشد منفي سال‌هاي 91 و 92 كشور در بخش صنعت گفت: «از اول امسال شاهد رشد در بخش صنعت بوديم به نحوي كه در سه ماهه اول سال رشد 10 درصدي و در شش ماهه بيش از شش درصد رشد بخش صنعت را شاهد بوديم ولي به معناي كاهش توليد نيست چرا كه رشد در سه ماهه دوم با زمان مشابه سال قبل مقايسه مي‌شود.»وي با اشاره به رشد صادرات غيرنفتي در 10 ماهه ابتداي امسال گفت: «با توجه به آمارهاي گمرك در 10 ماهه امسال صادرات غيرنفتي به 5/42 ميليارد دلار رسيد كه رشد 24 درصدي را نشان مي‌دهد و واردات نيز 6/43 ميليارد دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 4/15 درصد رشد داشته است اما تركيب واردات عمدتا شامل كالاهاي واسطه‌اي، مواد اوليه و صنايع ساختماني است و رشد در واردات كالاهاي سرمايه‌اي به چشم مي‌خورد.»