ما تا به حال رييس‌جمهور حقوقدان نداشته‌ايم
روحاني حقوقدان است و متن قانون را مي‌شناسد
نعمت احمدي٭
رفراندوم يا همه‌پرسي به معناي مراجعه به آراي عمومي براي اخذ نظر واجدان شرايط در مسائل مهم اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و به‌طور كلي هر مساله مهمي كه دولت‌ها براي آن نياز به پشتوانه مردمي دارند، است. در اكثر كشورهاي دنيا براي بيشتر مسائل ملي يا مسائلي كه پرداختن به آنها از راه‌هاي عادي قانونگذاري مشكل بوده يا حل آنها به بن بست خورده است يا روند آن به كندي صورت مي‌گيرد مراجعه به آراي عمومي يا همه‌پرسي انجام مي‌شود. برابر با اصل 56 قانون اساسي «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي (اراده انسان بر سرنوشت خود) را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از راه‌هايي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند» در اصول بعدي نيز بحث تفكيك قوا را مطرح مي‌سازد و اينكه كشور توسط سه قوه مقننه، قضاييه و مجريه اداره مي‌شود.
قوه مقننه قوه قانونگذاري است، در واقع مردمي كه برابر قانون حاكم بر سرنوشت خويش هستند اين اختيار را به نمايندگان خود تفويض مي‌كنند تا در مجلس از طرف آنها قانونگذاري كنند اما اين تفويض نمايندگي يا انتخاب وكيل باعث نمي‌شود كه مردم تمام اختيارات خود براي تصميم‌گيري در تعيين سرنوشت خويش از خود سلب كنند. در اصل 59 قانون اساسي اين اجازه داده شده است كه مسائل مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از طريق همه‌پرسي حل و فصل شود و به جاي اينكه مجلس قانونگذاري كند مردم خود به‌طور مستقيم تصميم‌گيري كنند. از آنجا كه مردم اختيار را به نمايندگان واگذار كرده‌اند براي جلوگيري از دخالت در شرح وظايف وكلاي آنها در مسائل مهم در قانون آمده است كه هر گاه دو سوم نمايندگان با برگزاري رفراندوم موافقت كنند مي‌توان موضوع را در سطح ملي به رفراندوم گذاشت.
تيرماه 1368 زماني كه مقام معظم رهبري رييس‌جمهور و آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رييس مجلس بود قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي از دستور مجلس گذشت. اين قانون چند ماده دارد كه در آنجا طريقه برگزاري همه‌پرسي به‌طور دقيق اعلام شده است.
وزارت كشور مسوول برگزاري همه‌پرسي و شوراي نگهبان ناظر بر اجراي آن است و به صورت سوالي با پاسخ آري يا نه صورت مي‌گيرد. پس از انجام همه‌پرسي نتيجه نهايي توسط رييس‌جمهوري اعلام مي‌شود. در قانون اساسي از فرد خاصي براي درخواست همه‌پرسي ياد نشده است. در ماده 36 قانون همه‌پرسي آمده است كه رييس‌جمهوري يا يكصدنفر از نمايندگان مجلس مي‌توانند درخواست همه‌پرسي در موضوعي را به مجلس ارايه كنند.
به‌طور كلي در همه موضوعات، هر لايحه با موافقت نصف به علاوه يك نمايندگان حاضر تصويب مي‌شود اما درمورد رفراندوم موضوع فرق مي‌كند. در مجلس پس از به رأي گذاشتن موضوع رفراندوم در صورت موافقت حداقل دو سوم مجموع نمايندگان، همه‌پرسي امكان اجرا مي‌يابد.
مي‌توان گفت ما تاكنون در كشور همه‌پرسي به آن معنا كه در قانون اساسي آمده است نداشته‌ايم. در همه‌پرسي موضوعي كلان در زمينه اقتصادي، اجتماعي و سياسي مطرح مي‌شود و براي اجرا شدن يا نشدن آن به آراي عمومي مراجعه مي‌شود. البته بايد گفت كه تا به حال نياز به برگزاري همه‌پرسي در كشور به وجود نيامده است كه لزوم استفاده از اصل 59 قانون اساسي را ايجاب كند. بهتر است بگوييم ما تا به حال رييس‌جمهور حقوقدان نداشته‌ايم. روحاني حقوقدان است، متن قانون را مي‌شناسد و در شرايط كنوني جامعه احساس كرده كه اصل 59 قانون اساسي اهرمي است كه مي‌توان در اين برهه از آن براي حل تضادهاي موجود بهره برد.
به عبارت ديگر ما تاكنون بن‌بست نداشته‌ايم يا لااقل در مسائل كلان جامعه درگيري به وجود نيامده است. به‌طور مثال زماني كه موضوع گروگانگيري در سفارت پيش آمد حضرت امام (ره) آن را به مجلس محول كردند و مجلس مساله را حل و فصل كرد. دوران جنگ نيز با تدبير ايشان شرايط مديريت شد. بعد از آن نيز مورد خاصي پيش نيامد كه نياز به همه‌پرسي احساس شود، اما اكنون شرايط ويژه‌يي پيش آمده كه نياز به همه‌پرسي را به وجود آورده و رييس‌جمهوري نيز آن را عنوان كرده است.
در كشورهاي توسعه‌يافته بهترين و كارآمدترين و به واقعيت نزديك‌ترين تصميم حاكميت از طريق مراجعه به آراي عمومي صورت مي‌گيرد. به‌طور مثال براي عضويت در اتحاديه اروپا، افزايش اختيارات نخست‌وزير و مسائلي از اين قبيل راي عموم در نظر گرفته مي‌شود. در تركيه نيز چندين بار همه‌پرسي صورت گرفته، در سوييس حتي درباره فروش طلا نيز همه‌پرسي انجام شده است. در واقع همه‌پرسي اهرمي است در دست حاكميت تا بتواند با آن خود را در ترازوي افكار عمومي قرار دهد كه آيا عملكرد او مقبوليت عام دارد يا خير.
در واقع بهترين ابزار براي گرفتن تاييد عام براي حكومت‌ها برگزاري همه‌پرسي است. در مواقعي كه مساله‌يي در سطح جامعه بغرنج مي‌شود و مسوولان مربوطه در حل آن به بحران مي‌خورند بهترين راه اين است كه از خود مردم راجع به آن نظرخواهي كنند.
در حال حاضر درباره موضوعاتي مثل انرژي هسته‌يي و ادامه غني‌سازي و حتي مسائل ساده‌تري مثل شيوه پرداخت يارانه ماهيانه نيز مي‌توان از آراي عمومي كمك گرفت. به‌طور مثال مي‌توان به جاي تقاضا از افراد پر درآمد براي انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه و به جاي اينكه منابع مالي كشور را در بين طبقات مختلف اجتماعي با درآمدهاي پرشكاف به صورت مساوي تقسيم كرد، با توجه به تاثير اين مبلغ در زندگي افراد شيوه پرداخت يارانه را تغيير داد و براي انجام اين امر كمك گرفتن از آراي عموم مي‌تواند راه‌حلي ثمربخش باشد.