اجراي صحيح قوانين موجود، مهم‌تر و مفيد‌تر از همه‌پرسي
محمود آخوندي
برگزاري رفراندوم در خصوص اصول قانون اساسي يا طرح‌ها و مصوبات دولت از حقوق مردم است اما اين مساله كه آيا برگزاري رفراندوم در جهت اهداف دولت است يا نه به محتواي قوانين و طرح‌ها بستگي دارد.
به هرحال تغييري كه بنا باشد در قوانين صورت گيرد بايد مفيد به حال جامعه و كشور باشد و اين مهم‌ترين شرط براي برگزاري همه‌پرسي است. منفعت جامعه از هر مساله‌يي مهم‌تر است و همين مساله بايد در راس بررسي‌ها و تحليل‌ها قرار گيرد.
مسائلي كه رييس‌جمهور مطرح كردند هم از سوي دولتمردان و هم از سوي مردم به‌خوبي شناخته شده است و قوانين موضوعه‌يي در رابطه با اين مسائل داريم. نيازي نيست كه براي حل اين مسائل به راي جمهوري مراجعه شود. از آن مهم‌تر اينكه رييس‌جمهور در اين باره آشكار صحبت نكرده‌اند.
درحالي كه لازم است رييس دولت منتخب مردم با صراحت تمام و شفاف در اين باره سخن بگويد و مشخص كند كه خواسته‌اش چيست. براي مراجعه به آراي عمومي لازم مساله بسيار مهم باشد و علاوه بر آن دو‌سوم از نمايندگان مجلس به اين همه‌پرسي راي بدهند. اگر رييس دولت واقعا اراده به برگزاري همه‌پرسي كرده باشد پيشنهاد آن را به مجلس مي‌دهد و پس از آن راي نمايندگان مشخص مي‌كند كه آيا همه‌پرسي برگزار مي‌شود يا خير.
فرآيند برگزاري همه‌پرسي در كشور ما بسيار طولاني است و به همين خاطر از سال 68 تاكنون ديگر اتفاق نيفتاده است. برگزاري همه‌پرسي در كشورهاي ديگر با قانون اساسي شبيه به كشور ما، امر ساده‌يي است و پيچيدگي‌هاي ايران را ندارد.
سادگي برگزاري همه‌پرسي تا آنجا است كه براي وضع يا تغيير كوچك‌ترين قوانين نيز رفراندوم برگزار مي‌شود. رفراندوم در ديگر كشورها نيازي به تشريفاتي چون تاييد دو‌سوم نمايندگان مجلس ندارد. اين تشريفات بيشتر از هرچيز بازدارنده‌اند و اگر اين تشريفات وجود نداشت، مي‌شد اميدوار بود كه رفراندوم در مسائلي مثل طرح‌هاي اقتصادي نيز برگزار شود.
به هرحال بايد پذيرفت كه بخشي از معضلات اقتصادي امروز، به عدم دخالت مردم در تصويب قوانين و طرح‌هاي اقتصادي و سياسي باز مي‌گردد و مسائل امروز پديده‌هاي نوظهور نيستند.
چندان اميدوار به برگزاري رفراندوم نيستم كه اگر قرار بود همه‌پرسي برگزار شود چه‌بسا اين مسائل اصولا به وجود نمي‌آمد. در شرايط فعلي نظارت بر اجراي قوانين موجود و اجراي بي‌كم و كاست آن قوانين مهم‌تر برگزاري رفراندوم آن هم با روندي آنقدر طولاني پيچيده است.
برگزاري رفراندوم براي طرح‌هاي اقتصادي زماني امكان‌پذير است كه موانع برگزاري آن و همچنين روند طولاني و طاقتفرساي همه‌پرسي تغيير يابد.
در اين صورت مي‌توان اميدوار بود كه در ايران نيز مسائل روز جامعه مانند ديگر كشورها به راي عمومي گذاشته شود و مردم نيز در تصميم‌گيري‌ها سهيم باشند.
اما در شرايط فعلي به نظر نمي‌رسد پيشنهاد رييس‌جمهور چندان عملي باشد، البته در صورتي كه رييس‌جمهور پيشنهاد برگزاري رفراندوم را به مجلس بدهد و دست كم مرحله ابتدايي برگزاري همه‌پرسي را به انجام برساند.