براي ادامه بررسي لايحه برنامه ششم
دبير شوراي نگهبان از رييس مجلس مهلت خواست
گروه سياسي| عباسعلي كدخدايي، عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان با انتشار مطلبي در كانال تگرامي خود، از نامهنگاري دبير شوراي نگهبان با رييس مجلس شوراي اسلامي براي درخواست مهلت، جهت ادامه بررسي لايحه برنامه ششم خبر داد. گويي حاشيههاي برنامه ششم توسعه تمامي ندارد. از ابتدا كه اين برنامه تحويل مجلس شد و با اضافه شدن برخي مواد به آن صداي انتقاد دولت بلند شد. بهارستاننشينها يك ماه تمام وقت صرف بررسي اين لايحه كردند كه با حاشيههايي نيز همراه بود. با اتمام بررسي نمايندگان حال نوبت به شوراي نگهبان است تا برنامه را مورد بررسي قرار دهد. اما سخنگوي اين شورا اعلام كرده كه شوراي نگهبان از مجلس مهلت خواسته است. به گزارش مهر، كدخدايي طي مطلبي كه در كانال تلگرامي خود منتشر كرده، نوشته است: «طي نامه شماره ۴۴۹۹/۱۰۰/95 به تاريخ6/۱۱/۹۵ دبير شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي، رسيدگي به برنامه لايحه به دليل عدم فرصت استمهال شد.» لازم به ذكر است مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان ارسال شود. شوراي نگهبان در اظهارنظر، از محدوديت زماني برخوردار است. اصل 94 مقرر داشته است كه شوراي نگهبان بايد حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول، آن را بررسي نمايد و اگر مغايرتي با قانون اساسي يا احكام شرعي در آن مشاهده كرد، جهت تجديد نظر به مجلس گزارش كند. لازم نيست كه شوراي نگهبان، انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسي را اعلام نمايد، بلكه مكلف است كه اگر مغايرتي مشاهده كرد، آن را اعلام نمايد. شايان ذكر است كه قانون اساسي، سكوت و عدم اظهارنظر شوراي نگهبان در طول ده روز را به منزله تاييد آن تلقي كرده است و اين امر براي پيشگيري از تعلّل و مسامحه احتمالي شوراي نگهبان در اظهارنظر است كه به تعطيلي در امر قانونگذاري منتهي ميشود. در اين ميان ممكن است به دليل تراكم كار يا حجم بالاي مصوبات مجلس، شوراي نگهبان قادر نباشد ظرف ده روز مصوبه را بررسي كند و مهلت بيشتري لازم داشته باشد؛ در اين صورت، ميتواند حداكثر ده روز ديگر مهلت بخواهد كه اصطلاحا به آن «استمهال» گفته ميشود. اصل 95 قانون اساسي در اين خصوص ميگويد: «در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهارنظر نهايي كافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل، خواستار تمديد وقت شود.»