رييس‌جمهور يكي از ظرفيت‌هاي بالقوه قانون اساسي را مطرح كردند
بهمن كشاورز
همه‌پرسي به موجب اصل ششم قانون اساسي يكي از راه‌هاي اداره كشور بر مبناي قوانين مصوب و مدون، مراجعه به آراي عمومي يا همان همه‌پرسي يا رفراندوم است. رفراندوم با تقديم لايحه‌يي مبتني بر تقاضاي آن از جانب دولت به مجلس يا تقديم طرحي از جانب نمايندگان حاوي اين درخواست به مجلس انجام مي‌شود، اين طرح يا لايحه طبق ماده 234 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در مجلس رسيدگي مي‌شود. براي بررسي آن كميسيون ويژه‌يي مشتمل بر 15 نفر از نمايندگان تعيين مي‌شود كه گزارش آن را به مجلس تقديم خواهد كرد، براي بررسي تقاضاي رفراندوم در مجلس در ماده 234 روش خاصي پيش‌بيني شده كه لازم الرعايه است. اين رسيدگي هميشه يك شوري خواهد بود و ممكن است براي آن فوريت نيز تقاضا شود. در راي‌گيري بايد دو سوم از نمايندگان به اين طرح يا لايحه راي مثبت بدهند. تصميم مجلس به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد البته به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان نمي‌تواند با اصل تقاضاي رفراندوم مخالفت كند اما ممكن است در خصوص محتواي آن نظر مخالف داشته باشد، اين نظر مخالف قاعدتا بايد در خصوص مواردي باشد كه در انتهاي اصل 177 قانون اساسي غير قابل تغيير اعلام شده است. در صورتي كه شوراي نگهبان تقاضاي رفراندوم را تنفيذ كند آن را به مجلس برخواهد گرداند و رييس مجلس آن را به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌كند تا طبق اصل 123 قانون اساسي دستور اجراي آن را بدهد، به هر حال از اين زمان به بعد اجراي نتيجه همه‌پرسي همانند ديگر قوانين عادي خواهد بود. به موجب اصل 59 قانون اساسي تشخيص اينكه مسائلي بسيار مهم و درخور همه‌پرسي است با مجلس شوراي اسلامي است، اگر مجلس چنين تشخيصي داد، مي‌تواند فرآيند انجام همه‌پرسي را آغاز كند و واضح است كه هيچ مانعي در اين راه وجود ندارد زيرا كه رفراندوم مستقيم‌ترين و روشن‌ترين طريق براي ابراز اراده و نظر مردم است.
در مورد عدم انجام رفراندوم لزوما نمي‌توان به وجود مانع قايل شد. چه بسا مواردي كه در كشور مطرح بوده با قانونگذاري عادي قابل حل و فصل بوده است. رفراندوم‌هايي كه انجام شده صرفا درمورد تصويب اوليه نظام جمهوري اسلامي و سپس تصويب نخستين قانون اساسي و بعد تصويب اصلاح قانون اساسي بوده است. درمورد بازنگري در قانون اساسي به موجب اصل 177 همين قانون، چاره‌يي جز رفراندوم نيست و مورد ديگري به صورت جبري وجود نداشته است. اما دليلي ندارد كه چنين موردي يا مواردي تا ابد به وجود نيايد. به‌طور كلي برگزاري رفراندوم حالتي استثنايي دارد زيرا مستلزم اقدامات و عملياتي است كه حالت عادي و متداول ندارد و ناچار مستلزم صرف هزينه و نيرو خواهد بود. تا آنجا كه به ياد دارم كشوري كه در آن همه‌پرسي موضوعي تقريبا عادي و متداول است كشور سوييس است كه در كانتون‌هاي آن براي مسائل مختلفي هر‌از‌چند‌گاهي همه‌پرسي مي‌شود اما در كشورهاي ديگر اين امر استثنايي است. بنده گمان مي‌كنم گفته آقاي رييس‌جمهور براي يادآوري ابزاري است كه نمايندگان مردم در دست دارند براي آنكه خواسته و اراده موكلان خود را به‌طور مستقيم و روشن عنوان و مطرح و تصويب كنند. توجه داشته باشيد اينكه مردم به نمايندگان راي داده و ايشان را انتخاب كرده‌اند به اين مفهوم نيست كه نسبت به همه مسائل مربوط به سرنوشت خود بي‌اعتنا يا كم اعتنا هستند.
بنابراين ممكن است در مواردي تمايل مردم به اين باشد كه اراده و خواست خود را مستقيما متجلي كنند. البته در اين حالت نيز بايد اين خواست مردم به شكل طرح يا لايحه در مجلس مطرح شود و دو سوم آرا را هم بياورد. آقاي رييس‌جمهور در صورتي كه مطلبي را درخور همه‌پرسي بدانند، مي‌توانند آن را به صورت لايحه تقديم مجلس كنند و با اتكا به اكثريت دو‌سوم به تصويب برسانند، البته مراحلي كه عرض شد وجود خواهد داشت و پس از طي مراحل تقنيني، صدور فرمان رفراندوم نيز طبق بند سه اصل 110 با رهبري است.
آقاي رييس‌جمهور يكي از ظرفيت‌هاي بالقوه قانون اساسي را مطرح كردند و البته ممكن است در مواردي اعمال اين روش لازم و مفيد باشد. بديهي است اگر مردم موردي را بخواهند و رييس‌جمهور آن را به صورت لايحه مطرح كند اما اكثريت مجلس راي لازم را ندهند اين اقدام بي‌نتيجه خواهد بود و البته راي‌دهندگان يعني مردمي كه خواهان رفراندوم بوده‌اند در گزينش بعدي نمايندگان خود به اين مطلب توجه خواهند كرد.
از آنجا كه رييس‌جمهور مستقيما به وسيله همه مردم كشور انتخاب مي‌شود شايد بتوان گفت آنچه را او درخور همه‌پرسي بداند چيزي است كه حداقل اكثريتي كه به او راي داده‌اند و او را رييس‌جمهور كرده‌اند به آن قايل هستند.