دولت بايد ناظر «اجرايي» و شورا ناظر «عالي» باشد
اقبال شاكري٭/ از آنجايي كه تاكنون بارها و بارها در مورد زمان انتخابات با وزارت كشور و ساير نهادهاي مرتبط رايزني شده و برگزاري انتخابات دوره پيشين هم چند سالي به تعويق افتاده است، لذا با توجه به اين موارد به نظر من به هيچ عنوان نبايد زمان برگزاري انتخابات به تعويق بيفتد. از سويي ديگر از زماني كه بحث برگزاري انتخابات مطرح شده، شوراياري‌ها ديگر اعتبار گذشته را ندارند و همه منتظر مشخص شدن افراد جديد شوراياري‌ها هستند. اما از طرف ديگر براساس عرف جهاني، نهاد نظارتي و اجرايي در انتخابات‌ها نبايد يكي باشد. براي همين ما سال گذشته پيشنهاد داديم نظارت عاليه برعهده شورا باشد و نظارت اجرايي - شامل مواردي چون صحت تاييد صلاحيت‌ها و ارزيابي كانديداها و مراحل راي‌گيري – برعهده نهادي خارج از دايره مديريت شهري باشد. نهادي مانند فرمانداري يا مجلس كه تجربه‌هاي خوبي هم در اين زمينه دارند. بنابراين با تصميم جديد اعضا مبتني بر اينكه معاونت اجتماعي شهرداري مجري و شورا ناظر برگزاري انتخابات باشد، چندان موافق نيستم، چراكه بدين‌ترتيب با توجه به اينكه هر دو از يك خانواده و از يك جنس هستند، از لحاظ وجهه قانوني و عرفي مي‌تواند باعث بروز مشكلاتي يا شبهاتي شود.
٭ عضو اصولگراي شورا