برسر قانون نمي‌توان معامله كرد
علي صابري٭/ براساس بند مربوطه در ماده 71 قانون وظايف و اختيارات شوراها، شوراي شهر حق دارد تعدادي بازوي اجرايي براي خود داشته باشد. بنابراين اگر بپذيريم كه شورايارها بازوهاي اجرايي شورا و شهرداري هستند، هيچ نهادي حق دخالت درانتخاب و تشكيل اين بازو را ندارد. به عبارتي اين انتخابات نه ملي است و نه سياسي. بنابراين دليلي براي ورود مجلس و مجلسيان درآن وجود ندارد. اگر هم قرار است نهادي مانند فرمانداري دراين انتخابات دخالت كند، اين شوراست كه بايد تشخيص دهد كه اين دخالت و كمك به چه صورت باشد و اصولا لازم است يا خير؟ اين رويه، روندي قانوني است. اما اينكه چه اتفاقي افتاده كه وزارت كشور و مجلس با يكديگر توافق كرده‌اند كه انتخابات با نظارت مجلس صورت گيرد، اين ديگر روندي سياسي است. مشكلي كه امروز در مورد انتخابات شوراياري‌ها پيش آمده به دوره‌هاي پيشين انتخابات شوراياري‌ها برمي‌گردد. اين تصميم، تصميمي كاملا غيرقانوني است. چرا كه نمي‌توان بر سر قانون معامله كرد. به بياني تمام مسووليت برگزاري و نظارت برانتخابات شوراها برعهده شوراست و تنها همين نهاد است كه مي‌تواند تعيين كند از چه سازماني براي برگزاري انتخابات استفاده كند. غير از اين هر چه باشد، غيرقانوني است.
٭ عضو اصلاح‌طلب و حقوقدان شوراي شهر