نقدي بر انتخابات چهارمين دوره شوراياريها
از ماست كه بر ماست
محمد حقاني٭
در هنگام تدوين قانون اساسي يكي از مهمترين دغدغههايي قانونگذاران جستوجوي راهكارهاي تمركززدايي در اداره امور كشور وواگذاري امور محلي و منطقهيي به مردم است و لذا تقسيم كار ملي و محلي امري پذيرفته شده است؛ اما واقعيت آن است كه امروز و پس از گذشت بيش از سه دهه از عمر انقلاب، تمركزگرايي به دليل استمرار مداوم در اداره امور جامعه در خوي ما هنوز امري نهادينه شده است؛ به طوري كه حتي بعضا نمايندگان مردم كه ماموريت تسهيل دخالت مردم در اداره امور سرنوشت خويش را دارند، خواسته يا ناخواسته در دور تسلسل تمركزگرايي گرفتار شدهاند. اين موضوع اگر با جانبگيريهاي سياسي و با اهداف استيلاي يك گروه يا جريان خاص بر كليت و يا محتواي يك نهاد مردمي همراه باشد، يقينا مضراتش دو چندان خواهد شد و در بلندمدت اعتماد جامعه را از نمايندگانش سلب خواهد كرد.شوراي اسلامي شهر تهران از همان دوره اول و به دنبال دغدغه تسهيل كنش جامعه محلي در اداره امور خود تلاش كرد تا به منظور دوري جستن از كلينگري و ايجاد پيوند عمقي با لايههاي پنهان جامعه واقع در سطوح محلات، مكانيزمهايي را اتخاذ كند كه از جمله مهمترين آنها تصويب تشكيل انجمنهاي محلي و ماموريت اصلي آنها تسهيل ارتباط بين جامعه محلي و نمايندگان شوراي اسلامي بود. اين نهاد امروزه و پس از گذشت يك دهه از عمر آن سه دوره متوالي را پشت سر نهاده و در حال گام گذاشتن به چهارمين دوره خود است. فارغ از نقاط ضعف و قوت اين نهاد، حضور گسترده و جدي آنها باعث شده تا هر از چند گاهي مورد سوءاستفاده جريانهاي سياسي قرار بگيرد، به عبارتي سادهتر، اگرچه فلسفه تشكيل شوراياريها، تمرين مردمسالاري در سطوح محلات و لايههاي عميق شهري بوده و تلاش شده تا با درگير كردن شهروندان درامور مرتبط با سرنوشت خويش نقش حاكميت ملي را در اداره امور محلي از تصديگري به تسهيلگري و نظارت كاهش دهد اما گويا در فضاي به شدت سياسي شده امروز، گروههاي سياسي با افكار خاص و در پي مصادره كردن اين نهاد مردمي و قرار دادن آن در سنگربندي خود هستند.امروز دوري تازه براي مصادره اين نهاد مردمي و كمرنگ كردن نقش شوراي اسلامي در حال برداشته شدن است و آن عبارت است از اداره امور شورا توسط نهادهاي ملي! اما چگونه؟ صورتمساله چيست؟ واقعيت آن است كه در اقدامي عجيب و غيرقانوني برخي افراد بدون توجه به اصول متعدد قانوني، در پي آنند كه نظارت بر برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراياريهاي شوراي اسلامي شهر تهران را برونسپاري كنند و از اين طريق هم ناخواسته شأن شوراي اسلامي شهر را نزول داده و هم خواسته زمينه تسلط برادرخواندگان سياسي خود را كه وظيفه ملي دارند بر اين نهاد محلي فراهم كنند. اين در حالي است كه در دورههاي گذشته فرآيند اجرا و نظارت بر انتخابات شوراياريها بر عهده شوراي اسلامي و با كمك انجمنهاي محلي و مردمي بوده است. نظر به آنكه يكي از مهمترين وظايف نمايندگان شوراي اسلامي شهر نظارت بر امور محلي است و نيز با عنايت به آنكه شوراياريها نهادي ذيل شوراي اسلامي بوده و به عبارتي نمايندگان آنها در سطوح محلات هستند، لذا طبيعي است كه همچون روال دورههاي گذشته شورا قانونا بتواند بر امور خود و شهر نظارت پايدار داشته باشد. در واقع از منظري ديگر بايد گفت كه اولا وظايف قانوني نمايندگي قابل واگذاري نيست و هيچ نمايندهيي نميتواند آن را به غير واگذار كند و ثانيا اعضاي هيچ نهادي بدون تصويب آن نهاد نميتوانند يكطرفه اقدام به عقد تفاهمنامه كنند. زيرا اگر روال بر اين منوال ميگذشت مصوبات قانوني جاي خود را به مصوبات فردي ميدادند و هر كس به صرف آنكه عضو يك نهاد قانونگذار است، قوانين دلخواه خود را به شكل تفاهمنامه منتشر ميكرد و بدون شك اين همان استبداد راي است كه بزرگان همواره دوري از آن را پيشنهاد كردهاند. در هيچ بند و اصل قانوني نظارت نمايندگان مجلس، بدون تصويب در مراجع قانوني به صورت فردي و خود راي مجاز به دخالت در برگزاري انتخابات و امور نهادهاي ديگر نيستند و اين در حالي است كه براساس بند 17 ماده يازدهم مصوبه تشكيل انجمن شوراياريها، اين نهاد ميتواند در برگزاري انتخابات مجلس يا رياستجمهوري و خبرگان رهبري در صورت درخواست مراجع قانوني مشاركت كند. از سوي ديگر توجه به اين نكته الزامي است كه در ماده سيزدهم همين مصوبه آييننامههاي اجرايي، انضباطي و انتخابات و... و اصلاحات بعدي آن توسط ستاد هماهنگي شوراياريها تهيه و پس از تصويب شورا لازمالاجراست. بر اين اساس هرگونه تغيير در فرآيند اجراي انتخابات شوراياريها بايد توسط شورا به تصويب برسد و در غير اين صورت امري خلاف و غيرقانوني خواهد بود. امروزه ضروري است تا با تدبير و انديشه و دوري از سياستزدگي امور مرتبط با اداره محلي شهر را در حوزه نظارت شورا باقي بگذاريم.
٭عضو شوراي شهر تهران