فراز و فرودهاي يك تصميم زير ذره‌بين «اعتماد»
برخورد قانوني با دلالان ارز؛ شايد وقتي ديگر
گروه اقتصادي |نخستين جمعه بهمن ماه بود كه معاون ارزي بانك مركزي دلالي ارز را نوعي تخلف خواند كه از اين پس با مصوبه قانوني بانك مركزي مي‌تواند با آن برخورد كند. در آن روز، وي از دلالاني نام برد كه در پاساژ افشار، داد مي‌زنند و صوري 100هزار دلار خريد و فروش مي‌كنند. پس ابلاغ دستورالعمل جديد را موجب مجرم بودن اين دلالان خواند و رسما برخورد با اين دلالان را قانوني اعلام كرد. وي با بيان اينكه كسي نمي‌تواند در ملاء عام مرتكب جرم شود، در بازار ارز هم كسي نمي‌تواند نرخ تعيين كند و ارز بفروشد، را خطاب قرار داد و گفت: «بنابراين افراد نبايد در بازار ارز به اين شكل فعاليت كنند.»برخوردي كه بنا به گفته كامياب، معاون ارزي بانك مركزي ديگر با كلاه قانون انجام مي‌شود به يك‌باره در فاصله چند روز از سوي كامياب تكذيب شد، وي روز گذشته با تاكيد بر اينكه اين بانك مسوول جمع‌آوري دلالان ارزي از بازار نيست، گفت: «بانك مركزي تنها موظف به اعلام مقررات است البته هماهنگي لازم براي جمع‌آوري دلالان ارز از سوي بانك مركزي در حال انجام است، اما اين كار تا هنگامي كه بازار ارز خود را پيدا نكند، زمان بر خواهد بود.»كامياب همچنين به بيان عدم اعلام نرخ ارز از سوي كانون صرافان اشاره كرد و اظهار داشت: «هم‌اكنون اين كانون از آمادگي لازم برخوردار نيست، اما اقدامات لازم براي انجام اين كار در حال انجام است. اعلام نرخ ارز از سوي كانون صرافان نيازمند آمادگي سيستمي اين كانون براي توانمند شدن براي اعلام نرخ ارز است و البته اين نرخ در آينده نزديك توسط كانون صرافان اعلام خواهد شد.» پيش از اين هم برخوردهاي با دلالان بدون قوانين و مصوبات انجام شده است. سابقه تاريخي برخورد با دلالان ارزي هم به دوران سازندگي و هم به دولت دهم باز مي‌گردد، زماني كه به يك‌باره مامورين دولت در ميدان سبزه بازار اقدام به دستگيري دلالاني كردند كه تا چند ساعتي قبل به راحتي با صداي بلند قيمت دلار را داد مي‌زدند. در آن زمان بود كه به يك‌باره مسوولان دولت دهم از «جمشيد بسم‌الله» سخن به ميان آوردند و وي را مسوول دلال بازي و تعيين نرخ ارز در بازار ارز خواندند كه توانسته نبض تعيين قيمت بازار ارز را در اختيار بگيرد. محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس دولت دهم كه اين روزها نيز به خاطر محكوميت‌هاي قضايي نامش دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است در روزهاي ابتداي آبان ماه 1391 در مراسم روز ملي صادرات به يك‌باره گفت: فردي به نام «جمشيد بسم‌الله» قيمت ارز را در بازار آزاد تعيين مي‌كند، جمله‌اي كه بازار را تكان داد و نگاه تعجب‌برانگيز فعالان اين بازار را در پي داشت. رحيمي در آن زمان با بيان اينكه قيمت‌هاي ارزي بازار هم‌اكنون صوري است و فردي به نام «جمشيد بسم‌الله» اين قيمت را در بازار آزاد تعيين مي‌كند و البته دولت در جست‌وجوي اين است كه قيمت ارز را به حدي برساند كه صادركننده، صادرات بهتري داشته باشد، از صادركنندگان درخواست كرد تا ارز حاصل از صادرات خود را در چهارراه استانبول نفروشند! اين اظهارات واكنش‌هاي بسيار زيادي را به همراه داشت به‌طوري كه فرداي آن روز، وي براي رسميت بخشيدن به گفته‌هايش در حاشيه يك مراسم در جمع خبرنگاران با بيان اينكه جمشيدبسم‌الله توسط نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي بازداشت شده است، گفت: «همچنين روزهاي گذشته 20 نفر از اخلالگران ارزي دستگير شدند اما بنده اسامي آنها را ندارم و بايد از وزير اطلاعات سوال كرد.»پس از وي حجت‌الاسلام حيدر مصلحي، وزير اطلاعات دولت احمدي‌نژاد روز بعد از اظهارنظر رحيمي در واكنش به اظهارات معاون اول رييس‌جمهور در مورد ماهيت فردي به نام جمشيد بسم‌الله، گفت: «در مورد افراد بگذاريد تا زماني كه محكمه قضايي تشكيل نشده است، اظهارنظر نكنم.»در همين حال، يكي از نمايندگان مجلس در جلسه كميسيون برنامه و بودجه با شمس الدين حسيني، وزير اقتصاد و دارايي به صورت مكتوب از اين وزير پرسيد «ارتباط جمشيد بسم‌الله با سياست‌هاي بانك مركزي چيست؟» كه حسيني بعد از مطالعه سوال اين نماينده تنها به لبخندي اكتفا كرد و برگه سوال را در جيب خود قرار داد!البته آن زمان مقررات مدوني نبود، و مامورين بدون هيچ قانوني اقدام به برخورد با دلالان مي‌كردند. اما اكنون همين دستورالعمل از سوي معاون ارزي بانك مركزي عنوان شده است و معتقد است كه «دستور العمل مدون تدوين و به بخش‌هاي مختلف ابلاغ شده است.» به گفته كامياب «اكنون ارز فروشان در بازار ارز و همچنين نهاد رسمي اعلام نرخ ارز در بازار آزاد مشخص شده‌اند و بايد برهمين اساس خريد و فروش و قيمت‌گذاري انجام شود. كانون صراف‌ها براساس معاملات واقعي و ميانگين موزون نرخ ارز را تعيين و اعلام مي‌كند. صرافي‌ها اطلاعات معاملات خود را در سيستم سنا ثبت مي‌كنند و بانك مركزي حجم و نرخ معاملات را براي تعيين نرخ روز ارز در اختيار كانون صرافان قرار مي‌دهد البته فقط نرخ و حجم نه اسم صرافي و اشخاص را.»براساس اين گزارش، طبق ماده هشت مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها، كانون صرافان مكلف است در محدوده زماني مندرج در ماده چهار اين مقررات هر يك ساعت يك بار ميانگين موزون نرخ خريد صرافي‌ها و ميانگين موزون نرخ فروش صرافي‌ها را محاسبه و در تارنماي خود اعلام كند. نرخ‌هاي اعلام شده ميانگين موزون معاملات انجام شده در يك ساعت است و شامل معاملات كل روز نمي‌شود. همچنين براساس ماده 9 آخرين نرخ محاسبه شده به شرح ماده (8) فوق، نرخ پاياني (Closing Rate) روز كاري خواهد بود.
تعيين نرخ دلار توسط دلال ها
ماده (10) نرخ شروع بازار (Opening Rate) در روز كاري بعد، نرخ پاياني بازار در روز كاري قبل با دامنه تغييرات 2/. ± درصد خواهد بود. ماده (11) كانون صرافان موظف است تا ساعت 11 هر روز ميانگين موزون نرخ ارز روزانه كل خريدها و ميانگين موزون نرخ ارز كل فروش‌ها در روز كاري قبل را محاسبه و در تارنماي خود قرار دهد. تبصره: اطلاعات مربوط به نوع ارز، نرخ ارز و حجم معاملات انجام شده، از طريق سامانه سنا در اختيار كانون صرافان قرار خواهد گرفت.
حراج شبانه پاساژ افشار
البته پيش از اين نيز و در نخستين ماه سال جاري بود كه يك كارشناس بازار ارز با اشاره به اينكه حراج‌هاي شبانه دلالان در مقابل يك پاساژ قديمي واقع در خيابان فردوسي نقش موثري در افزايش نرخ هر روز ارز دارد، سفته بازي و جهت‌دهي عده‌اي خاص به بازار را دليل اصلي افزايش نرخ ارز خوانده بود. وي البته علت اصلي افزايش قيمت ارز را دلالاني خوانده بود كه معاملات صوري انجام مي‌دهندبه گفته وي«اين افراد در خيابان فردوسي جمع مي‌شوند و به شكل صوري قيمت‌ها را بالا و پايين مي‌برند. در اين تجمع خريد و فروش ارز براي تحويل در روز آينده انجام مي‌شود و در صورتي كه نرخ ارز بيش از رقم توافق شده باشد، موجب سودآوري براي خريدار خواهد شد. به همين دليل، دلال به دنبال تغيير قيمت ارز براي روز آينده است، اين روند موجب مي‌شود همواره بازار ارز با نوسان نرخ‌ها روبه‌رو باشد. اين دلال‌ها از خبرهاي مرتبط و غيرمرتبط از جمله بحران كريمه براي ايجاد التهاب و افزايش قيمت در بازار استفاده مي‌كنند. از طرف ديگر خريد حواله‌هاي ارزي براي واردات كالا به يك سوم كاهش يافته و با توجه به كاهش تقاضاي واقعي ارز تنها علت افزايش قيمت‌ها در اين مدت سفته‌‌بازي در بازار ارز توسط عده‌اي خاص است.»