در صبحانه خوري با دادستان كل كشور مطرح شد
تجربه خوبي از تصدي‌گري دولت در اقتصاد نداريم
گروه اقتصادي|روز گذشته پارلمان بخش خصوصي صبحانه خود را با دادستان كل كشور خورد، تا در پس اين نشست صميمانه اول صبح‌شان كمي بيشتر از مشكلات و موانع قانوني بر سر راه توليد سخن بگويند. حجت‌الاسلام ابراهيم رييسي، دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه تصدي‌گري دولت نسبت به بخش اقتصادي بايد كاهش پيدا كند، گفت: «ما در سال‌هاي گذشته تجربه خوبي از تصدي‌گري دولت در بخش اقتصادي نداشته‌ايم به همين جهت هم بايد اين تصدي‌گري‌ها كاهش پيدا كند. امروز بر هيچ‌يك از دلسوزان انقلاب پوشيده نيست كه رونق اقتصادي ضرورتي اجتناب ناپذير و تحقق آن در گرو تعامل همه بخش‌هاي كشور به ويژه قواي سه‌گانه است.»وي با اشاره به جلسه مسوولان با رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي افزود: «در اين جلسه رهبر انقلاب تاكيد كردند كه ما در حوزه سياسي، فرهنگي و اجتماعي گام‌هاي بلندي برداشته‌ايم اما هنوز در حوزه اقتصادي نيازمند كارهاي جدي و يك جهش هستيم. براساس سخنان رهبر معظم انقلاب برخي مشكلات باعث شده كه ما در حوزه توليد و رونق اقتصادي توانايي كمتري داشته باشيم و دشمن هم دقيقا از همين نقطه به عنوان نقطه ضعف ما در راستاي تحريم‌ها استفاده كرده است.» او گفت: «داوري پرونده‌هاي اقتصادي به قضاتي سپرده مي‌شود كه در اقتصاد تخصص داشته باشند.»
تمايل به دلالي بيشتر از توليد است
دادستان كل كشور گفت: «بي‌رونقي اقتصادي مساوي با افزايش ورودي پرونده‌هاست و به محض اينكه ما در بحث‌هاي اقتصادي با مشكلي مواجه شويم، شاهد افزايش ورودي پرونده در بحث چك يا بر هم زدن برخي معاملات و قراردادها هستيم. وي با اشاره به اينكه يكي از سياست‌هاي مهم اصل 44 قانون اساسي، توانمندسازي بخش خصوصي بود، گفت: «براساس اين اصل، تنها واگذاري‌ها مهم نبود و اگر قرار بود يك مجموعه واگذار شود اما مشكلاتش رفع نشود، اداره آن بخش با مشكل مواجه مي‌شد، ضمن اينكه در برنامه‌هاي توسعه هم به توانمندسازي بخش خصوصي اشاره شده است كه آن هم سازوكارهاي خود را دارد. در تاريخ اقتصاد ايران تمايل به دلالي بيشتر از توليد بوده، البته كارهاي توليدي ارزشمندي هم انجام شده اما بخش‌هاي نظارتي درون بخش خصوصي هم بايد نظارت ويژه‌اي داشته باشند.»رييسي با اشاره به اينكه يكي از آفت‌ها، ناپايداري است، گفت: بايد به ارزش‌هاي حاكميتي توجه شود. وي به رابطه متقابل مسائل اقتصادي و قضايي اشاره كرد و افزود: «بي‌رونقي اقتصادي مساوي با افزايش ورودي پرونده‌ها است و به محض اينكه ما در بحث‌هاي اقتصادي با مشكلي مواجه شويم، شاهد افزايش ورودي پرونده در بحث چك يا بر هم زدن برخي معاملات و قراردادها هستيم. به عبارت ديگر مشكلات قضايي يك عكس‌العملي دارد كه آثار آن در پرونده‌هاي قضايي مشهود است. از سوي ديگر برخورد با فساد اقتصادي در رونق اقتصادي موثر است، برخورد با روابط ناسالم به رونق اقتصادي كمك مي‌كند.»
وي با تاكيد بر اينكه در يك فضاي سالم مي‌توانيم شاهد رونق اقتصادي باشيم، گفت: «بدون شك فساد، تهديدي براي رونق اقتصاد كشور است به اين جهت اقداماتي در دستگاه قضايي براي اين امر صورت گرفته است، يكي از كارهايي كه ما انجام داديم تشكيل دفاتر حمايت از سرمايه‌گذاري بود ضمن اينكه در بخش قضايي استان‌ها با همراهي ساير بخش‌ها كميته حمايت از سرمايه‌گذاري را ايجاد كرديم، البته بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه پيگيري يك تخلف در بنگاه اقتصادي نبايد به توقف كار در آن بنگاه منجر شود، چرا كه در اين صورت همه ضرر خواهند كرد.»دادستان كل كشور به توسعه داوري اشاره كرد و گفت: «بدون شك صلح و سازش يك حكم واقعي است و رونق مساله مصالحه، ورودي پرونده‌ها را كاهش مي‌دهد. ما تلاش داريم پرونده‌هاي اقتصادي كه به قوه قضاييه مي‌آيد، از سوي قضاتي پيگيري شود كه حداقل يك آشنايي اجمالي با مسائل اقتصادي داشته باشد، به عبارتي ديگر به دنبال اين هستيم تا پرونده‌هاي اقتصادي به صورت تخصصي دنبال شود. مساله رونق اقتصادي كه مورد تاكيد رهبري است يك امر واقعي تلقي مي‌شود و اراده جدي را از ناحيه دولتمردان مي‌طلبد.»وي با تاكيد بر اينكه راه برون‌رفت ما از تحريم و تهديدات دشمن رونق اقتصادي است، گفت: «اينكه ما چشم به دست آنها داشته باشيم كه مشكلات ما به دست آنها برطرف شود، اشتباه است، مشكل ما توسط خود ما حل مي‌شود. در تاريخ موردي نداريم كه دشمنان مشكل‌گشاي ملتي باشند، بنابراين راهكار ما اقتصاد مقاومتي است كه نياز به همكاري همه دستگاه‌ها دارد.»
خبري از اصلاحيه كميته‌هاي حمايت قضايي نيست
در عين حال، نمايندگان پارلمان بخش خصوصي به ابراز مشكلات قضايي خود پرداختند. سيدحسين نقيبي، مدير امور حقوقي اتاق ايران از تشكيل كميته‌هاي حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در سراسر كشور خبر داد و گفت: «مدتي است كه اصلاحيه‌اي را براي سازوكار فعاليت اين كميته‌ها تهيه كرده‌ايم و نزديك به 9ماه است كه آن را در اختيار دستگاه قضا قرار داده‌ايم اما همچنان پاسخي در اين رابطه دريافت نكرده‌ايم. برخي قضات كه در كميته‌هاي حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري حضور دارند در نحوه برگزاري اين جلسات و حدود اختيارات خود دچار ابهام بوده و به همين دليل نمي‌توانند به‌صورت منسجم جلسات كميته را تشكيل دهند، بنابراين بايد آيين‌نامه‌اي را در همين رابطه تهيه و ابلاغ كنيم.»
تاكيد بر اصلاح قانون ورشكستگي
قانون ورشكستگي و لزوم اصلاح آن موضوع ديگري بود كه از نگاه فعالان اقتصادي دور نماند. عقيلي از جمله فعالان اقتصادي كشور با اشاره به اين موضوع كه در بسياري از كشورها قانون ورشكستگي به دو بخش تجديد ساختار و تسويه تقسيم مي‌شود، يادآور شد: «قانون ورشكستگي ايران به گونه‌اي است كه در نهايت منتهي به تسويه واحد اقتصادي مي‌شود. به همين دليل اين موضوع به امري مذموم مبدل شده و امكان تجديد ساختار و بازسازي واحد مورد نظر تقريبا وجود ندارد. هر بنگاه توليدي عمري دارد و اگر از وقتش بگذرد نبايد آن را نگه داشت چرا كه هزينه بر بوده و باعث جلوگيري از رشد اقتصادي مي‌شود. به همين دليل در اين رابطه بايد نگاه واقع‌بينانه داشته باشيم و در كنارش شرايط تجديد ساختار را فراهم‌سازيم.»
مدعي‌العموم فعالان اقتصادي كيست؟
محمدمهدي راسخ، عضو كميسيون حقوقي، قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران با طرح اين سوال كه مدعي‌العموم فعالان اقتصادي در كشور چه كسي است، تاكيد كرد: «اين افراد پناهگاه مطمئني در كشور ندارند و مي‌بينيم كه قراردادهاي آنها با بانك‌ها و دولت به صورت يك‌طرفه تنظيم مي‌شود. تا آنجا كه فعالان اقتصادي حتي اجازه اضافه يا كم كردن يك بند در اين قراردادها را ندارند. دولت و بانك‌ها اگر تعهدات خود را عمل نكردند، ايراد ندارد ولي اگر بخش خصوصي به تعهدات خود پايبند نباشد به سرعت جريمه شده و در نهايت بازداشت مي‌شود.»راسخ فساد اقتصادي را يك معضل جدي در كشور برشمرد و گفت: «با وجود فساد اقتصادي، كشور نمي‌تواند رو به جلو حركت كند. انتظار بخش خصوصي از قوه قضاييه اين است كه به مجموعه نظام قضايي رسيدگي كند و اين دستگاه را از وجود هرگونه فساد و رانت پاك كند.»