امير هاتفي‌نيا / خط فقر (Poverty line) به حداقل درآمدي اطلاق مي‌شود كه براي گذران زندگي در يك جامعه مورد نياز است. خط فقر معياري براي تشخيص فقير و غيرفقير است؛ معياري كه در سال‌هاي اخير يك پاي جدي تحليل‌هاي اقتصادي در كشور شده است، چراكه اتخاذ يكسري از سياست‌ها به طرز قابل توجهي به ميزان فقر در كشور افزوده و طيف گسترده‌يي از خانوارهاي ايراني را تحت تاثير قرار داده تا جايي كه گفته مي‌شود ديگر نمي‌توان در تحليل‌هاي اقتصادي جايگاهي براي طبقه متوسط در كشور در نظر گرفت و اين طبقه با توجه به نابساماني‌هاي اقتصادي اخير به سمت طبقه پايين‌تر سوق پيدا كرده و زير خط فقر قرار گرفته است. «حسين راغفر» اقتصاددان و پژوهشگر حوزه مطالعات فقر است. او تحقيقات مختلفي در مورد خط فقر انجام داده و اين نسبت را در مناطق مختلف كشور و سطح شهر تهران سنجيده است. با راغفر در دفتر كارش هم صحبت شديم؛ ده ونك، دانشگاه الزهرا. او برخلاف تصوري كه از يك استاد دانشگاه در ذهن‌ها شكل گرفته، بلند مي‌شود و وسايل پذيرايي را آماده مي‌كند، بلند مي‌شود و كولر را براي ضبط با كيفيت صدا خاموش مي‌كند، بلند مي‌شود و پنجره اتاق را باز مي‌كند، بلند مي‌شود و از يكي از كتابخانه‌هاي موجود در اتاق كتابي بيرون مي‌آورد و آن را به دانشجويي كه براي تكميل پايان نامه‌اش در دفتر حاضر شده مي‌دهد. اين پويايي ما را متوجه سابقه ورزشي اين اقتصاددان 60ساله مي‌كند. اقتصادداني كه كتاب‌هايش در قفسه‌هاي متعددي به طور فشرده در اتاق جاي گرفته‌اند: «پژوهش در نظريه ارزش كار»، «اقتصاد سياسي شهرنشيني»، «سالنامه آماري سال‌هاي مختلف»، «لنين»، «نهضت امام خميني»، ... راغفر براي تعريف طبقه و تبيين ديگر مسائل مطرح شده به انگلستان و نظام اقتصادي حاكم بر آن كشور رجوع مي‌كند تا يادمان بيفتد در «اسكس» -يك دانشگاه انگليسي برتر در زمينه اقتصاد- تحصيل كرده. او در اين گفت‌وگو به نقش دولت‌ها در مساله فقرزدايي و تاثير سياست‌هاي اقتصادي نئوليبرال بر افزايش ميزان فقر در كشور اشاره كرده است. گفت‌وگوي دو ساعته‌يي كه در عصر يكي از روزهاي شهريورماه ميان آنتراكت‌هاي بي‌اختياري كه دانشجويان به صورت حضوري و خبرنگاران به صورت غيرحضوري ايجاد مي‌كردند انجام شده است.
بالاي 70 درصد كل مخارج خانوارهاي شهري را دو قلم تشكيل مي‌دهند: غذا و مسكن؛ 30درصد هم صرف ديگر كالاها مي‌شود. اين رقم براي خانوارهاي متوسط بالاتر است. خانوارهاي فقير چيزي حدود 38 درصد از درآمدشان صرف غذا مي‌شود. متاسفانه اين نسبت مرتبا افزايش پيدا كرده و گروه‌هاي متوسط فقيرتر شده‌اند. پذيرفتن كاهش توزيع نابرابري در كشور نمي‌تواند شاخص درستي باشد؛ اين مساله بيشتر از آنكه نشانه بهبود توزيع درآمد باشد به معناي فقير شدن گروه‌هاي وسيعي از جامعه و خانوارهاي طبقه متوسط است كه رفته‌رفته به سمت پايين سوق پيدا كرده‌اند
كانون همه تعاريفي كه از فقر وجود دارد با دو ويژگي اصلي تعريف مي‌شود: يكي «مشقت» است؛ افرادي كه دچار فقر مي‌شوند به نوعي از مشقت گرفتارند؛ دومين ويژگي هم كه در دو، سه سال اخير در دنيا به آن توجه شده «شرم» است؛ شرم ناشي از فقر كه فشارهاي روحي بر افراد فقير ايجاد مي‌كند؛ البته به اين مساله در تاريح فرهنگ كشورها توجه شده، اما در جامعه امروز در دو، سه سال اخير در مطالعات فقر بيشتر مورد توجه قرار گرفته و در ايران هم صادق است
ما مي‌توانيم رشدهاي اقتصادي دو رقمي را تجربه كنيم اما متاسفانه –به ويژه بعد از انقلاب- رشد اقتصادي ايران به طور متوسط سه تا سه و نيم درصد بوده كه اين رقم با ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران فاصله‌هاي بسياري دارد. مسوول آن هم كج‌كاري‌هاي ساختاري و فساد اقتصادي است كه هر سال بيشتر مي‌شود و مانع از دستيابي كشور به ظرفيت‌هاي واقعي خود است. وقتي ما درباره ايران صحبت مي‌كنيم و دنبال مقايسه كردن هستيم نبايد خودمان را با افغانستان مقايسه كنيم
واقعيت اين است كه در مساله فقر به اين نگاه كمتر توجه مي‌شود كه اصولا فقر محصول نظام‌هاي اجتماعي است؛ افراد به تنهايي مسوول فقر خودشان نيستند، بلكه اين نظام‌هاي اجتماعي هستند كه فقر را توليد و بازتوليد مي‌كنند. در بسياري از كشورها به علت نابرابري ساختاري اجتماع اگر آدمي در يك خانواده فقير به دنيا بيايد و عامل بيروني به او كمك نكند به طور طبيعي فرزندانش هم فقير خواهند شد
براي طبقه چه تعريفي ارايه مي‌دهيد؟ اگر بخواهيم يك تحليل طبقاتي از وضعيت فعلي كشور داشته باشيم به چه نتيجه‌يي مي‌رسيم؟
بايد در ابتدا طبقه را تعريف كرد؛ طبقه تعاريف بسيار متنوعي دارد. در بعضي از كشورهاي اروپايي كه سابقه مطالعات طبقاتي زياد دارند، مثل انگلستان، طبقه را با نوع شغل تعريف مي‌كنند و مثلا مي‌گويند «طبقه كارگر» و آن را كساني مي‌دانند كه اساسا با دست كار مي‌كنند و كار يدي دارند و ممكن است آنها را با «يقه آبي‌ها» هم تعريف كنند. در مقابل اين گروه كساني كه كار غير يدي، فكري و دفتري دارند گروه «يقه سفيدها» محسوب مي‌شوند. همين گروه‌ها را هم برحسب نوع شغلي كه دارند دسته‌بندي مي‌كنند. مثلا ممكن است قضات و مسوولان عاليرتبه در طبقات بالا قرار بگيرند؛ طبقات مياني كارمندان و يقه سفيدان هستند و طبقه پايين هم كارگران. اين طبقه‌بندي شغلي علاوه بر اينكه توجه اصلي‌اش بر شاخص‌هاي اقتصادي است خيلي نمي‌تواند پاسخگوي طبقه در بسياري از مكان‌ها از جمله ايران باشد؛ به اين علت كه ممكن است فردي كار يدي انجام دهد اما درآمد او بيشتر از يك معلم باشد؛
در صورتي كه در آن طبقه‌بندي شغلي معلم بايد در طبقه متوسط و كارگر در طبقه پايين قرار بگيرد و فرض بر اين است كه طبقه پايين درآمدي است.
پس چه وضعيتي را بايد براي ايران در نظر گرفت؟
خيلي از مشاغل در ايران جزو گروه‌هاي پايين درآمدي و مشاغل دستي قرار دارند اما درآمدشان از يك معلم يا پرستار بيشتر است،
در حالي كه در طبقه‌بندي بايد در طبقات متوسط قرار بگيرند. در ايران موضوع مطالعه بايد روي گروه‌هاي درآمدي باشد. گروه فقرا كه مي‌تواند شامل فقر شديد يا فقر عادي باشد كه هر دوي اينها در طبقه‌يي به نام فقر مطلق قرار مي‌گيرند؛ گروه‌هاي ميان درآمدي كه به گروه‌هاي ميان درآمدي بالا، ميان درآمدي متوسط يا ميانه و ميان درآمدي پايين تقسيم مي‌شوند و همين طور گروه درآمدي بالا. اما آمارهايي كه در ايران توليد مي‌شود آمارهاي مربوط به گروه‌هاي خيلي پايين درآمدي (فقر شديد) و همچنين بخشي از گروه متوسط بالا و بالا نمي‌شود و علت هم اين است كه گروه‌هاي بالا اصلا پاسخگو نيستند و هيچ الزام قانوني هم براي اين پاسخگويي وجود ندارد؛ گروه‌هايي كه درآمد خيلي پايين دارند هم اصلا ديده نمي‌شوند، مثل همان گروه‌هايي كه در سطل‌هاي زباله دنبال غذا مي‌گردند يا دستفروشي كرده و آنهايي كه در خيابان مي‌خوابند و مشاغل خيلي نازلي دارند. لذا گروه‌هاي خيلي پايين يا خيلي بالا در مطالعات ديده نمي‌شوند و به همين دليل هم هست كه آمارهاي رسمي بيان‌كننده توزيع درآمد در ايران نيستند.
شما در يكي از مصاحبه‌هايتان اصلي‌ترين هدف علم اقتصاد را «ساماندهي زندگي آحاد مردم» دانسته بوديد؛ مي‌خواهيم بدانيم كه اساسا «مطالعات فقر» با چه هدفي انجام مي‌شود؟
البته هدف اصلي مطالعات اقتصادي ارتقاي سطح رفاه جامعه است؛ اما توجه اصلي مطالعات فقر مربوط به گروه‌هاي پايين درآمدي است و مهم‌ترين دليلش هم ايجاد نوعي توازن در سطح زندگي جامعه است و فهم اينكه گروه‌هايي كه پايين درآمد هستند به چه دليل در اين دامنه‌ها قرار مي‌گيرند و بعد از شناسايي اين دسته از خانوارها و افراد جامعه، چه سياست‌هايي مي‌شود اتخاذ كرد كه از اين وضعيت خارج شوند. بنابراين مطالعات فقر نخست به شناسايي گروه‌هاي پايين درآمدي منجر مي‌شود و دوم اينكه چه سياست‌هايي را مي‌شود اتخاذ كرد كه گروه‌هاي مورد نظر از اين شرايط خارج شوند و سوم ارزيابي خود سياست‌هاست كه آيا موفق بوده يا نه. مساله فقرزدايي يك فرآيند طولاني مدت و متاسفانه يك پديده مانا در جوامع است؛ بايد ديد كه چگونه مي‌شود اين مساله را شناسايي و متناسب با ظرفيت‌هاي جامعه حل كرد. ضمن اينكه اين اقدامات عمدتا معطوف به سياست‌هاي بخش عمومي است؛ يعني دولت‌ها مسوول فقرزدايي هستند. ممكن است دولت‌ها در سياست‌هاي خود از گروه‌هاي مختلف اجتماعي مدد بخواهند يا ظرفيت‌هايي براي حضور آنها در فرآيند فقرزدايي لحاظ كنند، اما نكته مهم اينجاست كه در هر صورت مسووليت سياستگذاري با دولت است. اينكه دولت‌ها چه سياست‌هايي را اتخاذ مي‌كنند و اعمال آنها تا چه حد موفق اجرا شده واين اقدامات چگونه ارزيابي مجدد و اصلاح مي‌شود بخش ديگري از مطالعات فقر است. بنابراين مساله فقرزدايي علاوه بر اينكه سياست بخش عمومي است يك فرآيند مُستمر و پويا هم هست. اهداف اصلي مطالعات فقر به چهار دسته تقسيم مي‌شود: شناسايي گروه‌هاي پايين درآمدي، علل شكل‌گيري فقر، سياست‌هايي كه بتواند به رفع فقر در گروه‌هاي مختلف جامعه مُنجر شود و چهارم پايش سياست‌ها و تصحيح آنها.
به خط فقر برسيم؛ خط فقر چه تعريفي دارد؟
خط فقر تعاريف متفاوتي دارد؛ چيزي حدود 11 تعريف در اين باره موجود است. تعريف خط فقر به نوع تعريفي كه از فقر مي‌كنيم بستگي دارد؛ اما اگر بخواهيم در مورد ايران حرف بزنيم تعريف متعارف فقر كمبود از يك سطح زندگي متعارف و حداقل است كه با سبد مصرف تعريف مي‌شود و در آن عدم دسترسي به كالاي اساسي و ضروري باعث مي‌شود كه سلامت خانواده به خطر بيفتد؛ اين سبد سطحي از زندگي را نشان مي‌دهد كه افراد كمتر از آن فقير محسوب مي‌شوند و سلامت‌شان به خطر مي‌افتد؛ اين اتفاق ممكن است به طور مستقيم باشد و منابعي براي تغذيه موجود نباشد يا تغذيه داشته باشند اما از منابعي براي سرمايش و گرمايش بي‌بهره باشند يا داراي مسكن نمور و تاريك باشند يا اينكه دسترسي به خدمات سلامت نداشته باشند؛ همه اينها عواملي است كه مي‌تواند روي كيفيت زندگي گروه‌هاي مورد بحث و سلامت‌شان به طور مستقيم يا غيرمستقيم اثر بگذارد؛ حتي ممكن است منابع آموزشي نداشته باشند و اين مساله روي كيفيت زندگي و آموزش آنها تاثير بگذارد.
بنابراين خط فقر مطلق به سطحي از زندگي اطلاق مي‌شود كه كمتر از آن سلامت افراد به خطر مي‌افتد. كانون همه تعاريفي كه از فقر وجود دارد با دو ويژگي اصلي تعريف مي‌شود: يكي «مشقت» است؛ افرادي كه دچار فقر مي‌شوند به نوعي از مشقت گرفتارند؛ دومين ويژگي هم كه در دو، سه سال اخير در دنيا به آن توجه شده «شرم» است؛ شرم ناشي از فقر كه فشارهاي روحي بر افراد فقير ايجاد مي‌كند؛ البته به اين مساله در تاريخ فرهنگ كشورها توجه شده، اما در جامعه امروز در دو، سه سال اخير در مطالعات فقر بيشتر مورد توجه قرار گرفته و در ايران هم صادق است. مثلا ما در فرهنگ عاميانه عبارت‌هايي مثل «طرف صورت خود را با سيلي سرخ نگه مي‌دارد» را داريم. علت هم اين است كه تظاهر مي‌كند كه فقير نيست چون فقير بودن همراه با نوعي شرم است. بخشي از علت آنكه اين شرم وجود دارد به نوع نگاه افراد در جامعه به مساله فقر برمي‌گردد. در جوامعي كه در آن نابرابري رو به رشد است به گروه‌هاي بالاي درآمدي به عنوان افراد موفق نگاه مي‌شود و به معناي ديگر افرادي كه در گروه‌هاي پايين درآمدي سقوط مي‌كنند افراد ناموفق و شكست خورده‌يي تلقي مي‌شوند. بنابراين يك برچسب‌زني به گروه‌هاي مختلف جامعه شكل مي‌گيرد؛ افراد موفق، افراد نيمه‌موفق و افراد شكست خورده. البته اين تحليل‌ها به ارزش‌هاي مسلط در آن جامعه بستگي دارد كه جوامع طبقاتي از اين ويژگي برخوردار هستند و آدم‌هاي گروه‌هاي بالادرآمدي را موفق مي‌دانند و اين موفق دانستن يك نوع نگاه تحسين‌برانگيز برايشان در جامعه به وجود مي‌آورد، در حالي كه در مورد گروه‌هاي فقير جامعه اين تلقي به وجود مي‌آيد كه افراد شكست خورده‌يي هستند. يك نگاه عمومي نسبت به افراد موفق و ناموفق وجود دارد.
گروهي معتقدند كه افراد مسوول فقر خود به حساب مي‌آيند؛ مي‌خواهيم بدانيم چه پارامترهايي براي ايجاد فقر مي‌توان در نظر گرفت و اينكه آيا اساسا مي‌شود آن را محصول نظام‌هاي اجتماعي دانست؟
واقعيت اين است كه در مساله فقر به اين نگاه كمتر توجه مي‌شود كه اصولا فقر محصول نظام‌هاي اجتماعي است؛ افراد به تنهايي مسوول فقر خودشان نيستند، بلكه اين نظام‌هاي اجتماعي هستند كه فقر را توليد و بازتوليد مي‌كنند. در بسياري از كشورها به علت نابرابري ساختاري اجتماع اگر آدمي در يك خانواده فقير به دنيا بيايد و عامل بيروني به او كمك نكند
به طور طبيعي فرزندانش هم فقير خواهند شد؛ چراكه نمي‌توانند آموزش مناسب ببينند و به خدمات سلامت دسترسي داشته باشند و بدون تغذيه مناسب زندگي مي‌كنند. همين مورد يكي از عوامل عقب‌ماندگي ذهني يا رشد كند ذهني است؛ فرزندان خانواده‌هاي فقير در محيط‌هايي زندگي مي‌كنند كه امكان دسترسي به سلامت و تغذيه مناسب و آموزش وجود ندارد؛ بنابراين با كاستي‌هاي جدي در ظرفيت‌هاي رشد خود مواجه مي‌شوند؛ وقتي هم كه بزرگ مي‌شوند به دليل آنكه آموزش مناسب نديده‌اند نمي‌توانند شغل مناسب داشته باشند. پس دستمزد مناسب و كافي هم نخواهند داشت، در نتيجه فقر همين طور بازتوليد خواهد شد، از نسلي به نسلي ديگر. البته در سياست‌هاي اجتماعي اين نوع نگاه امريكا و امريكاي شمالي است كه در سياست‌هاي اجتماعي نوعا فرد را مسوول وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود مي‌دانند، در حالي كه در نگاه اجتماعي اروپايي سهم قابل توجهي را براي نظام‌هاي اجتماعي ارزيابي مي‌كنند و براي همين اقدامات مداخله‌يي گسترده‌يي براي فقرزدايي دارند و اگر خانواده فقيري بچه‌دار شد فرزند او را حمايت مي‌كنند كه دچار بازتوليد فقر نشود. حمايت‌هايي از لحاظ سلامت، دسترسي به آموزش،
حمل و نقل رايگان و مسكن، حتي دسترسي به بخشي از امكانات تفريحي تا بچه‌يي كه در خانواده فقير به دنيا آمده است بتواند به حداقلي از امكانات دسترسي داشته باشد.
مركز آمار تا سال 90 هر سال آماري را در رابطه با خط فقر ارايه مي‌داد، اين آمار بر مبناي چه شاخص‌هايي تدوين شده و تا چه حد مي‌توان به آن اطمينان كرد؟
البته ديده‌ام كه آمار سال 92 را هم اعلام كرده‌اند. مركز آمار از پيش از انقلاب داده‌هاي پيمايش هزينه درآمد خانوار را تهيه و از اين طريق وضعيت خانوارها را اعلام مي‌كند. چيزي حدود 30 هزار خانوار كه 12هزار آن خانواده روستايي و باقي شهري هستند. اعتبار اين آمار در سطح كشور است، هم مناطق شهري و هم روستايي. نكته‌يي كه وجود دارد اين است كه
به طور كلي محاسبات فقر كمتر توسط نهادهاي رسمي در كشور انجام شده، ولي محاسبه نابرابري به طور مستمرتري صورت گرفته؛ با استفاده از ضريب جيني كه پيش از انقلاب هم اندازه‌گيري مي‌شد و بعد از انقلاب هم ادامه يافت. فرض بر اين است كه ضريب جيني مُعرف توزيع درآمد است و درجه‌يي از نابرابري مصرف خانوارها را مشخص مي‌كند؛ دسترسي خانواده‌ها به مصرف كالاهاي گروه‌هاي مختلف. اما واقعيت اين است كه ضريب جيني كاستي‌هاي جدي دارد؛ با آنكه داراي فهم ساده‌يي است، ولي نمي‌توان گفت وقتي ضريب جيني كاهش پيدا كند به معناي بهبود وضعيت زندگي مردم است. ضريب جيني عددي بين صفر و يك است و اگر يك باشد يعني نابرابري مطلق در جامعه است و يك نفر تمام منابع را در اختيار دارد و اگر صفر باشد يعني اصلا نابرابري وجود ندارد و همه وضعيت اقتصادي يكسان دارند. در حال حاضر بهترين شاخص‌هاي ضريب جيني مربوط به كشورهاي اسكانديناوي است كه عدد آن حدود 22/0 است و همان طور كه گفتم متناسب با بالارفتن اين رقم نابرابري بيشتر مي‌شود و هرچقدر كه پايين‌تر باشد نابرابري كمتر است. در كشور ما رقم نابرابري حدود 4/0 است كه رقم بالايي است. در برزيل و كشورهاي امريكاي جنوبي و آفريقايي اين نسبت بالاتر است و نزديك به 6/0 است و توزيع نابرابري بسيار شديد است. بنابراين صِرف ضريب جيني نمي‌تواند گوياي وضعيت توزيع درآمد در كشور باشد.
چرا نمي‌تواند دكتر؟ اين روش چه كاستي‌هايي دارد؟
علت اين است كه ضريب جيني توزيع پراكندگي هر وضعيتي را نشان مي‌دهد. ممكن است براي اندازه‌گيري نابرابري قد، وزن يا هوش افراد باشد؛ پراكندگي بين ارقام را نشان مي‌دهد. اين روش اندازه‌گيري كاستي‌هاي مختلفي دارد كه شايد پرداخت به آن از حوصله خوانندگان خارج باشد. به طور كلي از يك شاخص نابرابري استفاده نمي‌شود، شاخص‌هاي ديگري هم براي اندازه‌گيري نابرابري علاوه بر ضريب جيني وجود دارد. اما براي فهم بهتر ضريب جيني مي‌شود گفت اگر شباهت افراد يك جامعه از لحاظ ميزان مصرف، سطح زندگي و شرايط اقتصادي به هم زياد باشد نشان‌دهنده آن است كه ضريب جيني پايين است و نابرابري در آن كم است؛ اما ممكن است اين يك روستاي كم‌جمعيت با 500خانوار باشد كه الگوهاي مصرفي يكساني دارند و نابرابري در آن كم است و اين بدان معنا نيست كه وضع رفاهي خوبي هم دارند، بلكه همه فقير هستند و پراكندگي مصرف و درآمد در محيط كم است. بنابراين اين نشان‌دهنده آن نيست كه وضع‌شان خوب است؛ ممكن است در يك منطقه خاص از يك شهر خيلي ثروتمند يك گوشه از دنيا آدم‌هاي مرفهي زندگي كنند اما نابرابري بين‌شان زياد باشد. اين مسائل اصلا موضوع سياست عمومي نيستند. به اين ترتيب متوجه مي‌شويم كه ضريب جيني به تنهايي در بيان رفاه افراد جامعه و نبود فقر كافي نيست و مطالعاتي كه دولت‌ها انجام مي‌دهند از اين جهت دچار نقص است. مورد ديگر هم اينكه شيوه محاسبه هم قابل تامل است؛ معمولا خطاهاي بسيار جدي در اين روش وجود دارد. سوم هم اينكه داده‌هاي جمع‌آوري شده مُعرف همه گروه‌هاي درآمدي در جامعه نيست و ما با يك ضعف كيفيت داده‌ها روبه‌رو هستيم. براي همين مي‌توان گفت محاسبات انجام شده خيلي نمي‌تواند راهنمايي براي سياستگذاري براي گروه‌هاي مختلف باشد؛ البته قابل استفاده است، اما نوع استفاده از آن محدود مي‌شود. براي ارزيابي وضعيت رفاهي خانوارها و گروه‌هاي مختلف يك جامعه علاوه بر شاخص نابرابري بايد شاخص فقر را هم با توجه به ويژگي‌هاي اعضاي خانوار و به ويژه سرپرست خانوار ارزيابي كنيم.
شما هر سال نسبت‌هايي را براي خط فقر در نظر گرفته‌ايد؛ براي سال 93 هم رقم دو ميليون و 300 هزارتومان را منتشر كرده‌ايد. مي‌خواهيم بدانيم به طور مشخص بر مبناي چه شاخص‌هايي به اين عدد رسيده‌ايد؟ و آيا مي‌توان يك خط فقر ملي ترسيم كرد؟
ما خط فقر ملي نداريم. خط فقري هم كه معرفي كرده‌ايم بر اساس آمارهاي هزينه درآمد خانوار سال 91 است و ما تورم را بر آن اعمال كرديم و خط فقر يك خانواده پنج نفره در شهر تهران را به دست آورديم؛ يعني اگر يك خانوار پنج نفره كه در تهران زندگي مي‌كند درآمدي كمتر از دو ميليون و 300هزارتومان داشته باشد فقير است و نيازهاي اساسي خانوار تامين نمي‌شود. البته در اينجا هزينه مسكن هم شامل مي‌شود؛ يعني مجموعه اقلام نيازهاي اساسي خانوار. در كشورهايي مثل ما كه نابرابري‌هاي منطقه‌يي- تفاوت بين شهر و روستا و كلانشهرها و شهرهاي كوچك- بسيار زياد است، خط فقر مي‌تواند در مناطق مختلف متفاوت باشد. ما براي شهرهاي مختلف خط فقر ترسيم مي‌كنيم، براي مناطق روستايي و شهري. هرچند به لحاظ آماري دچار ترديد است؛ چون همان طور كه گفتم آماري كه بر اساس پيمايش هزينه درآمد خانوار به دست مي‌آيد اعتباري در سطح كشور و مناطق شهري و روستايي كشور دارد؛ اما ما بر حسب آمارهايي كه موجود است علاوه بر استان‌هاي كشور و مناطق شهري و روستايي آنها براي مناطقي از كشور هم اندازه‌گيري مي‌كنيم؛ مثلا مناطق شرقي كشور كه ويژگي‌هاي مشترك دارند؛ يا مثلا شمال شرق و جنوب شرقي كشور؛ ما حتي كلانشهرها را هم به صورت جداگانه بررسي مي‌كنيم.
آمارهاي به دست آمده تفاوت‌هاي چشم‌گيري را نشان داده است؟
بله؛ آمارها كاملا متفاوت بوده است. تفاوت كلانشهرها و شهرهاي كوچك بسيار چشمگير است؛ شهر با روستا هم تفاوت دارد. براي همين است كه ما نمي‌توانيم يك خط فقر ملي اعلام كنيم. اعلام خط فقر ملي هيچ راه‌حلي به كسي نمي‌دهد و درك درستي از وضعيت توزيع فقر در كشور را مشخص نمي‌كند. به نظر مي‌آيد كه مطالعات فقر حداقل بايد به صورت منطقه‌يي انجام شود. ما استان‌هاي هم جوار و آنهايي كه سطح زندگي مشابهي دارند را باهم تركيب كرده‌ايم و به آمارهاي معنادارتري رسيده‌ايم و شاهد تفاوت‌هاي چشمگير‌تري شده‌ايم. ايران را به 9 منطقه از جمله تهران، جنوب شرق كشور، غرب، شمال، مركز، جنوب، ... تقسيم كرده‌ايم. اين تقسيم‌بندي‌ها بر اساس همجواري و شباهت اقتصادي انجام شده و بعد دست به اندازه‌گيري زده‌ايم، مبناي اصلي تمام مطالعات ما فقر مطلق بوده است. ما در برابر فقر مطلق مفهوم فقر نسبي را هم داريم. فقر نسبي نسبتي است از ميانه توزيع درآمد در جامعه و چون نسبتي از ميانه است و اين ميانه هر سال تغيير مي‌كند، بنابراين همواره گروهي از جامعه دچار فقر است، معمولا اين نسبت در كشورهاي مختلف فرق مي‌كند، مثلا در كشورهاي اروپايي 65 درصد ميانه توزيع درآمد است يعني نفر وسط (50درصد) را در توزيع درآمد ملاك قرار مي‌دهند و 65درصد از درآمدش را مشخص مي‌كنند و مي‌گويند كساني كه كمتر از اين رقم درآمد دارند فقير محسوب مي‌شوند. اين مساله شاخص نابرابري را هم نشان مي‌دهد؛ مثل رودي مي‌ماند كه جريان اصلي درآمدي، جريان وسط رود است و حواشي‌اي دارد كه شدت جريان اصلي را ندارند. نسبت گروه‌هاي بالاي درآمدي و پايين درآمدي كم مي‌شود و حواشي‌اي كه كمتر از اين ميانه هستند به موضوع مورد علاقه دولت‌ها و حكومت‌ها تبديل مي‌شوند كه چگونه مي‌توان كاري كرد كه گروه‌هاي با درآمد فعال شده و به ميانه جامعه نزديك شوند.
يك جامعه نابرابر چه هزينه‌هايي را متحمل مي‌شود؟
جامعه نابرابر متحمل هزينه‌هاي بسياري مي‌شود از جمله هزينه‌ها، هزينه‌هاي امنيتي، هزينه‌هاي همكاري اجتماعي نازل، وجود سرمايه اجتماعي نازل، رشد جرم و جرايم، فقر گسترده و رشد آسيب‌هاي اجتماعي مثل طلاق و اعتياد است. اين پديده‌ها در جوامعي بيشتر است كه شاهد نابرابري‌هاي اقتصادي- اجتماعي و فقر بيشتري هستند. بنابراين هدف دولت‌ها از تلاش و توجه به گروه‌هاي پايين درآمدي اين است كه به يك جامعه باثبات‌تر دسترسي پيدا كنند؛ جامعه‌يي كه فقر و نابرابري كمتري دارد و در نتيجه عدالت اجتماعي بيشتري دارد.
عدالت اجتماعي چه نتايجي را در پي دارد؟ نظام‌هايي كه با توجه به اين شيوه اداره مي‌شوند چه اهدافي را دنبال مي‌كنند؟
هدف از عدالت اجتماعي ايجاد همكاري اجتماعي است، جامعه با همكاري اجتماعي بالا روبه رشد است و آسيب‌هاي اجتماعي كمتري دارد، امن است و روبه شكوفايي. اين جامعه در برابر آسيب‌هاي خارجي هم به‌شدت مصونيت دارد. يكي ديگر از اهداف چنين جامعه عادلانه‌يي اين است كه همكاري اجتماعي منجر به انسجام اجتماعي مي‌شود و در نتيجه اين جامعه سرمايه اجتماعي بيشتري دارد و مردم بيشتر به هم اعتماد و كمك مي‌كنند و با هم تعاون دارند و اين سبب مي‌شود كه محصول اجتماعي بيشتري نسبت به زماني كه اعتماد اجتماعي در جامعه پايين است به وجود آيد. در جامعه‌يي كه اعتماد اجتماعي پايين است هزينه‌هاي اداره محيط بالا مي‌رود؛ مثلا مردم در داد و ستد كمتر به هم اعتماد مي‌كنند و خيلي از فعاليت‌ها انجام نمي‌شود و بسياري از همكاري‌ها صورت نمي‌گيرد. به اين ترتيب ظرفيت‌هاي جامعه شكوفا نمي‌شود و عدم اعتماد باعث مي‌شود كه اشكال مختلف جرايم شكل بگيرد. زماني كه اعتماد پايين است افراد براي تضمين منافع خود يا وارد معامله نمي‌شوند يا سعي مي‌كنند كه تضمين‌هاي لازم را از طرف مقابل بگيرند؛ بنابراين هزينه‌هاي فعاليت و داد و ستد به‌شدت در جامعه بالا مي‌رود. چنين جامعه‌يي يك جامعه ناكارآمد تلقي مي‌شود و از قافله توسعه عقب مي‌ماند. متاسفانه اين اتفاق در جامعه ما در سال‌هاي گذشته رخ داده است. نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي افزايش پيدا كرده و هزينه‌هاي معاملاتي در اقتصاد بالا رفته و باعث شده كه در جامعه ما فساد رشد كند. همه اينها هزينه‌هاي مديريت و نظم را به‌شدت در جامعه بالا مي‌برد. اين موارد سبب مي‌شود كه جامعه با ناكارآمدي روبه رو شود، چراكه منابع بزرگ خود را بايد صرف امنيت كند؛ درحالي كه جوامعي كه اين هزينه‌ها را به دليل همكاري اجتماعي ندارند، منابع خود را صرف رشد و توسعه اقتصادي مي‌كنند.
اگر بخواهيم آمارهاي مربوط به خط فقر در كشور را مقابل آمارهاي جهاني بگذاريم به چه نتيجه‌يي مي‌رسيم؟
آنچه مسلم است، اين است كه اقتصاد ايران امكان رشد و توسعه دارد و آنچه توسعه‌نيافتگي در ايران را تاسف‌بار مي‌كند اين است كه اقتصاد ايران ظرفيت‌هاي بسيار بزرگي دارد. اقتصاد ايران مي‌تواند جزو اقتصادهاي برتر جهان باشد و با قدرت‌هاي بزرگ جهاني مقايسه شود. ما هم منابع انساني بسيار قوي داريم و هم منابع طبيعي بسيار بزرگ. آنچه باعث مي‌شود ما نتوانسته‌ايم از اين ظرفيت‌ها استفاده كنيم مديريت بخش عمومي است. اين مساله اصلي‌ترين مقصر و مسوول اين عقب‌ماندگي‌هاست. همان طور كه گفتم جامعه‌يي كه در آن نابرابري زياد است، فساد زيادي هم دارد؛ مثلا در اين جامعه مردم دايم بايد براي انجام كار خود رشوه بپردازند. در چنين جامعه‌يي هزينه‌هاي داد و ستد بالاست و انگار ماليات مضاعفي پرداخت مي‌شود. هزينه‌هاي توليد در چنين جامعه‌يي قابل مقايسه با كشورهايي كه جامعه سالم‌تري دارند نيست. ما اگر درباره ايران حرف مي‌زنيم بهتر است راجع به ايراني حرف بزنيم كه به طور بالقوه ظرفيت‌هاي بزرگي دارد كه مي‌تواند تبديل به يك ابرقدرت شود. به همين دليل است كه ما ردپاي توطئه‌هاي خارجي را در شكل‌گيري موانع توسعه اقتصادي در كشور جست‌وجو مي‌كنيم؛ عواملي كه مانع توسعه اقتصادي- اجتماعي و صنعتي شدن ايران هستند؛ عواملي كه به دلايل متعدد صنعت در ايران را زمينگير كرده‌اند، واردات را عمده كرده‌اند و منافع بزرگي را در اقتصاد ايران در حوزه‌هاي سفته‌بازي و فعاليت‌هاي غيرمولد رشد داده‌اند و سبب شده‌اند كه اقتصاد ايران نتواند به ظرفيت‌هاي بالقوه خود دست يابد. يكي از ويژگي‌هاي اقتصاد ايران رشد اقتصادي نازل است. ما مي‌توانيم رشدهاي اقتصادي دو رقمي را تجربه كنيم اما متاسفانه –به ويژه بعد از انقلاب- رشد اقتصادي ايران به طور متوسط سه تا سه و نيم درصد بوده كه اين رقم با ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران فاصله‌هاي بسياري دارد. مسوول آن هم كج‌كاري‌هاي ساختاري و فساد اقتصادي است كه هر سال بيشتر مي‌شود و مانع از دستيابي كشور به ظرفيت‌هاي واقعي خود است. وقتي ما درباره ايران صحبت مي‌كنيم و دنبال مقايسه كردن هستيم نبايد خودمان را با افغانستان مقايسه كنيم؛ ما بايد خودمان را با كشورهاي صنعتي دنيا مقايسه كنيم و ببينيم كه چه قوت‌ها و كاستي‌هايي داريم و چگونه مي‌توانيم آنها را توسعه دهيم. ما نبايد خودمان را با كشورهاي محروم منطقه مقايسه كنيم، بايد دنبال مقايسه با كشورهاي توسعه يافته صنعتي باشيم؛ چراكه ظرفيت بالقوه آن را داريم و بايد به بالفعل تبديلش كنيم.
مي‌شود يك رتبه جهاني در اين زمينه براي ايران متصور شد؟
به نظرم مقايسه‌هاي بين‌المللي اشكالات جدي دارند؛ چراكه فهم يكساني بين كشورها در زمينه فقر وجود ندارد. هر كدام از كشورها سطح زندگي و فرهنگ متفاوتي دارند. اما آنچه مسلم است اين است كه جايگاه ما در دنيا به لحاظ فقر جايگاه مناسبي نيست. امريكا كه صنعتي‌ترين كشور دنياست بالاترين نرخ فقر بين كشورهاي صنعتي را داراست؛ چيزي حدود 17 درصد از جمعيت اين كشور دچار فقر مطلق هستند. در ضمن اينكه نابرابري هم در كشور ما خيلي بالاست. در كشورهاي اروپايي نرخ فقر به طور متوسط حدود 15 درصد است. البته در اروپاي صنعتي فقر مطلق ريشه‌كن شده و تنها فقر نسبي را اندازه‌گيري مي‌كنند. آنجا به دليل فقر كارتن خوابي نداريم، چون دولت خودش را موظف مي‌داند كه حداقل دسترسي به خدمات مسكن، سلامت و آموزش را براي افراد جامعه فراهم كند. در آنجا فقر نسبت به ميانه درآمدي در نظر گرفته مي‌شود و همواره عده‌يي هستند كه از اين ميانه عقب‌تر مي‌مانند و موضوع مطالعه قرار مي‌گيرند؛ در حالي كه ما در كشور هنوز مساله فقر مطلق را داريم كه نسبت به خيلي از كشورهاي دنيا بالاست. گرچه ممكن است نسبت به چين و هند وضع بهتري داشته باشيم اما با توجه به ظرفيت بالقوه‌يي كه داريم اين آمار و ارقام شرم‌آور است.
بين نسبت زنان و مرداني كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند تناسبي وجود دارد؟
به دليل آنكه ما فقر را بر حسب خانوارها اندازه مي‌گيريم و چيزي حدود 10 درصد خانوارهاي كشور زن سرپرست و 90 درصد آنها مرد سرپرست هستند، نرخ فقر در خانوارهاي زن سرپرست حداقل 3/1 برابر خانوارهاي مرد سرپرست است. يعني خانوارهاي زن سرپرست آسيب‌پذيري بيشتري نسبت به خانوارهاي مرد سرپرست در موضوع فقر دارند.
همان طور كه در جريان هستيد حداقل دستمزد كارگران در سال 93، 608 هزارتومان در نظر گرفته شده؛ آيا مي‌شود خانوارهايي را كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند همان طبقه كارگر دانست؟
اگر طبقه كارگر را كساني كه كار يدي مي‌كنند در نظر بگيريم طيف وسيعي هستند كه بعضا درآمد بالايي هم دارند. حداقل دستمزد مربوط به كارگر ساده است كه خيلي اوقات هم به عنوان كارگر موقت فعاليت مي‌كنند؛ اينها آسيب‌پذيري چندگانه دارند. 608هزار تومان اصلا قابل فهم نيست، با اين مبلغ خانوار كارگر در هيچ جاي كشور نمي‌تواند زندگي كند و قطعا فقير است. ساليان طولاني است كه دستمزد حداقل سركوب شده است، چراكه اگر دولت آن را افزايش دهد، هزينه‌هاي توليد افزايش پيدا مي‌كند و بسياري از هزينه‌هاي ديگر را در پي خواهد داشت.
رعايت عدالت در توزيع درآمد تا چه اندازه مي‌تواند در آمار خط فقر تاثيرگذار باشد؟
بله قطعا. يكي از راه‌حل‌هاي اساسي اين مساله همين توزيع عادلانه است. اگر يك شاخص براي توزيع عادلانه تعريف كنيم بهتر است كه به نشانه‌هاي بي‌عدالتي در جامعه توجه كنيم. حتي در بسياري از موارد به نيروي كار همين 608هزار تومان هم پرداخت نمي‌شود. در مناطق مختلف كشور اختلاف دستمزدها فاحش است. بعضي جاها كارگرها با مشقت روزي 10 هزارتومان دريافت مي‌كنند و اگر همه 30روز يك ماه را كار كنند به نصف حداقل دستمزد درنظر گرفته شده مي‌رسند؛ اين يك ظلم روشن و آشكار است كه به دليل بيكاري زياد صورت مي‌گيرد؛ جمعيت بزرگي آماده كار هستند كه شغل برايشان وجود ندارد و همين مورد باعث مي‌شود كه با دستمزدهاي خيلي پايين كار كنند. آتش سوزي خيابان جمهوري را به ياد آوريد، آن حادثه نشان داد كه زنان سرپرست خانوار در يك فضاي ناامن با دستمزد نازل و بدون پوشش بيمه از سر ناچاري كار مي‌كنند. روابط ظالمانه‌يي بين بعضي از كارفرماها با نيروي كار شكل گرفته و سبب شده كه خيلي‌ها حداقل دستمزد را هم پرداخت نمي‌كنند و يك استثمار آشكار و روشن اتفاق مي‌افتد. بنابراين اگر دولت به جبران مظاهر عريان بي‌عدالتي بپردازد مي‌تواند آنها را كاهش دهد و يك حركت جدي به سمت عدالت و توزيع عادلانه امكانات شكل بگيرد. عده زيادي هستند كه در جامعه دچار بيماري مي‌شوند، بيماري هم كه ناخواسته است، هيچ كس دوست ندارد بيمار شود، آن وقت به دليل نداشتن پول معالجه مجبور به فروش كليه خود مي‌شوند و اينها نمادهاي آشكار بي‌عدالتي در جامعه است. بايد دولت‌ها سعي كنند كه مظاهر آشكار بي‌عدالتي را از بين ببرند تا جامعه باثبات‌تري داشته باشيم. افرادي كه امكان تغذيه بچه‌هاي‌شان را ندارند بچه‌هاي خود را به خيابان‌ها مي‌فرستند و مظاهر بي‌عدالتي آشكار مثل بچه خياباني، زن خياباني و صف فروش كليه به وجود مي‌آيد.
طبقات متوسط و متوسط به بالا كه دوران بازنشستگي خود را سپري مي‌كنند، در سال‌هاي اخير چه نسبتي با خط فقر پيدا كرده‌اند؟
خانوارهاي با درآمد متوسط در سال‌هاي اخير به‌شدت آسيب خورده‌اند، آنها متعلق به گروه درآمدي نسبتا ثابت هستند و تورم بزرگ چند سال اخير بيشترين آسيب را به گروه‌هاي با درآمد ثابت و همچنين گروه‌هاي پايين درآمدي كه مشاغل غير رسمي دارند، مي‌زند، چراكه افراد داراي مشاغل غير رسمي دستمزدهاي نازل دارند، مثل كارگران ساختماني، دستفروش‌ها يا مسافركش‌ها. اين گروه با دستمزدهاي نازل كار مي‌كنند و به همين دليل تورم بزرگ به قدرت خريد اين خانوارها شديدا آسيب مي‌زند؛ كارمندان هم به همين شكل هستند، سرعت افزايش درآمدشان نسبت به نرخ تورم كمتر است. گروه‌هاي متوسط و پايين درآمدي سبد مصرفي و الگوي خريدشان هم فرق مي‌كند. دو موردي كه در سال‌هاي اخير نرخ تورم بالايي داشت خدمات سلامت و غذا بود كه بالاتر از سطح عمومي قيمت‌ها قيمت‌گذاري شد. سبد خانوارهاي متوسط پايين درآمدي شامل اين كالاهاست؛ بنابراين خانواده‌هاي فقير آسيب بيشتري نسبت به خانوارهاي متوسط به بالا ديده‌اند. خانواده‌هاي متوسط به پايين و متوسط مياني به‌شدت از اين تورم آسيب خورده‌اند. متاسفانه اين مساله مختص به سال‌هاي اخير نيست و از بعد از دوران جنگ شاهد آن بوده‌ايم و طبقه متوسط آسيب زيادي خورده است و مدام كوچك‌تر شده و قدرت خريد كمتري را صاحب شده است. طبقه متوسط را مي‌توان بر حسب سن سرپرست خانوار طبقه‌بندي كرد، گروه‌هايي كه سرپرست جوان دارند نسبت به سالمندان فقيرترند. علت هم اين است كه خانوارهاي سالمند در گذشته كه وضعيت باثبات‌تري برقرار بوده منابعي چون مسكن را تهيه كرده‌اند كه در حال حاضر جوان ترها نمي‌توانند به آن دسترسي داشته باشند و همين باعث شده كه جوان‌ها آسيب‌پذيرتر باشند و عمده دليل هم بحث مسكن است. طبق آمار رسمي مسكن بالاتر از 30 درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد؛ البته اين رقم در واقعيت بيشتر است و 50درصد از هزينه آنها را مسكن مي‌بلعد. آمارهاي رسمي مركز آمار مي‌گويد كه بالاي 70 درصد كل مخارج خانوارهاي شهري را دو قلم تشكيل مي‌دهند: غذا و مسكن؛ 30درصد هم صرف ديگر كالاها مي‌شود. اين رقم براي خانوارهاي متوسط بالاتر است. خانوارهاي فقير چيزي حدود 38 درصد از درآمدشان صرف غذا مي‌شود. متاسفانه اين نسبت مرتبا افزايش پيدا كرده و گروه‌هاي متوسط فقيرتر شده‌اند. پذيرفتن كاهش توزيع نابرابري در كشور نمي‌تواند شاخص درستي باشد؛ اين مساله بيشتر از آنكه نشانه بهبود توزيع درآمد باشد به معناي فقير شدن گروه‌هاي وسيعي از جامعه و خانوارهاي طبقه متوسط است كه رفته‌رفته به سمت پايين سوق پيدا كرده‌اند، بنابراين تراكم جمعيتي در طبقات متوسط و پايين زياد شده و اين به معناي فقير شدن خانواده‌هاي متوسط است.
سياست‌هاي اقتصادي نئوليبرالي چه اندازه بر آمارهاي فزاينده خط فقر در سال‌هاي اخير تاثيرگذار بوده است؟
اين سياست‌ها بر ميزان فقر بسيار نقش داشته‌اند. هيچ كدام از آنها منجر به كاهش فقر نشده‌اند و بلكه بالعكس موجب افزايش نابرابري‌ها و ناامني در اقتصاد خانوار شده‌اند. و آن طور كه گفته شده تنها سه درصد از اهداف خصوصي‌سازي تحقق پيدا كرده است و علت آن هم وجود فساد و زد و بند در توزيع منابع عمومي بوده است. در چنين فضايي وضعيت بدتر مي‌شود و بسياري از واحدهاي بخش عمومي مثل پتروشيمي‌ها به بخش خصوصي واگذار شد. همه اين موارد نابرابري‌ها را افزايش داد. هدف از اين خصوصي‌سازي رشد و ارتقاي بهره‌وري اعلام شده بود اما هيچگاه تحقق پيدا نكرد. به لحاظ نظري مي‌گويند كه خصوصي‌سازي باعث افزايش رقابت مي‌شود و اين رقابت مي‌تواند به افزايش بهره وري منجر شود اما بايد توجه داشت كه در ايران و كشورهاي جهان سوم اين اتفاق نمي‌افتد؛ چراكه نهادهاي موجود كه توزيع را تسهيل مي‌كنند، كار نكرده يا تبعيض‌آميز به نفع گروه‌هاي نخبه كار مي‌كنند. متاسفانه برنامه‌هاي خصوصي‌سازي كه در ربع قرن گذشته در كشور ما انجام شد به‌شدت نابرابري‌ها و ناامني اقتصادي را افزايش داد.
يارانه‌هاي غير هدفمند؛
از پس قرن‌ها پرداخت و سال‌ها هدفمندي
ايمان ربيعي / در حالي كه لبخند بر لب داشت از مردم خواست نتايج خوشه‌بندي را فراموش كنند.
اقدامي كه هيچگاه نتوانست به كار هدفمندي يارانه‌ها بيايد. از پس يك كشاكش نفسگير، دولت توانست قانون هدفمندي يارانه‌ها را در مجلس به تصويب برساند و با اختيارات گسترده‌اي از آذر ماه سال 1389، آغاز اين قانون را كليد بزند.
گفتند هدفمندي يارانه‌ها قدرت رقابت اقتصاد ايران را افزايش مي‌دهد و سبب مي‌شود ايران با شرايط تازه‌اي روبه‌رو شود. مصرف انرژي كاهش مي‌يابد و ايران از شر يارانه‌هايي كه اقتصاد را زمينگير كرده است خلاصي خواهد يافت.
بررسي‌ها نشان مي‌داد و نشان مي‌دهد اغنيا بهره بيشتري از يارانه‌ها دارند تا فقرا. اين خود مهم‌ترين ناقض سياست پرداخت يارانه‌هاست. در تمامي كشورهاي جهان يارانه براي افزايش قدرت خريد فقرا پرداخت مي‌شود تا سطحي از زندگي براي تمامي اقشار مردم حاصل شود اما شيوه پرداخت يارانه‌ها در ايران به صورتي است كه بهره‌مندان از آن كساني هستند كه از حداقلي مالي برخوردارند. خانه، خودرو و... هر كه بنزين بيشتري مصرف كند بهره بيشتري از يارانه‌ها خواهد برد و هر كه نان بيشتري بخورد از يارانه‌اش بيشتر استفاده مي‌كند. حال سوال اينجاست كه از پس توزيع هزاران ميليارد تومان يارانه نقدي آيا فقرا بهره بيشتري از يارانه دارند و ثروتمندان بهره‌اي كمتر؟
پاسخ بدوي اين سوال از سوي مسوولان منفي است. هنوز مي‌گويند اتفاقا اين وضعيت ايجاد نشده و همچنان يارانه‌هاي توزيعي پيدا و پنهان بيشتر نصيب ثروتمندان مي‌شود تا فقرا اما دليل چيست؟
توليد يارانه‌ها
پرداخت يارانه در ايران به ابتداي جنگ جهاني دوم باز مي‌گردد. دولت براي حمايت از سفره خانوارها نسبت به پرداخت يارانه به آرد و غله اقدام كرد. هرچند در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم و جنگ سرد، بسياري از كشورهاي توسعه يافته در سياست‌هاي خود براي پرداخت يارانه تجديد نظر كردند اما كشورهاي جهان سوم و خصوصا كشورهاي نفتي به دليل درگيري‌هاي رزومه اقتصادي و سياسي نتوانستند اقدامي براي بهبود نحوه توزيع يارانه‌ها انجام دهند.
هر چند بسياري از كشورهاي پيشرفته امروز مدعي نپرداختن يارانه هستند اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد حمايت‌هاي موثر دولتي از بسياري از صنايع و كشاورزي نقش موثري در تداوم حيات آنها دارد.
هر چند پرداخت يارانه از سوي دولت در دوران جديد به پس از پايان جنگ‌جهاني دوم باز مي‌گردد اما بررسي سوابق تاريخي نشان مي‌دهد ايران پيش از اين نيز با مساله پرداخت يارانه آشنايي داشت همان‌گونه كه بيش از دو دهه عبارت هدفمندي يارانه‌ها در ادبيات سياسي ايران جا خوش كرد و به گوش افكار عمومي آشنا شد.
سابقه پرداخت يارانه در ايران از دوره صفويه با تخفيف‌هاي مالياتي شروع شد.
- در دوره سلسله قاجار هم يارانه‌هاي توليدي كه به شكل اعطاي بذر و مساعده به كشاورزان اختصاص داشت.
- در سال 1311 دولت پهلوي تا سال 1321 با تصويب قانوني تاسيس سيلو در تهران براي ذخيره گندم و خريد غله از كشاورزان براي مقابله با كمبودهاي احتمالي را شروع كرد.
- در سال 1315 توليد گندم به دليل آب و هواي مساعد زياد شد و قيمت گندم به دليل توليد زياد كم شد، دولت با قيمت بالا گندم را از كشاورزان خريد و نان ارزان را در اختيار گروه‌هاي كم درآمد شهري گذاشت.
- به مفهوم كنوني در دهه 1340 به گوشت و آرد (نان) يارانه پرداخت مي‌شد. تا سال 1351 اين مقدار خيلي كم بود و با شوك‌هاي نفتي اوايل دهه 1350 و افزايش قيمت نفت اين يارانه‌ها خيلي زياد شد.
- در اوايل پيروزي انقلاب و شروع جنگ تحميلي، نظام قيمت‌گذاري كالاها به مرحله اجرا گذاشته شد و طرح سهميه‌بندي كالاهاي اساسي و پرداخت يارانه‌ها با هدف مهار شتاب تورم و تثبيت قيمت‌ها شروع شد.
- در برنامه اول توسعه (1372-1368) براي حمايت از اقشار آسيب پذير ادامه يافت.
- گرايش به سياست‌هاي تعديل اقتصادي در اوايل دهه 70 منجر به مطرح شدن مباحت مربوط به حذف يارانه‌ها شد.
- در اواخر برنامه اول توسعه مقدار يارانه‌ها به اوج خود رسيد.
- در برنامه دوم (1378-1374) سهم يارانه‌ها از بودجه عمومي كشور روند كاهنده‌اي به خود گرفت.
- در برنامه سوم توسعه (1383-1379) شروع بحث هدفمند كردن يارانه‌ها شكل گرفت كه به دليل مشكلاتي مثل عدم شناسايي اقشار آسيب‌پذير و عدم وجود آمار درآمدي دهك‌هاي مختلف در برنامه چهارم توسعه (1388-1384) هم به دلايلي مشابه اجرا نشد.
بالاخره هدفمندي يارانه‌ها در پايان آذرماه سال 1389 اجرايي شد و پس از چهار سال هنوز بررسي‌ها نشان مي‌دهد نه يارانه‌اي هدفمندي شده است و نه فقيري بهره‌مند‌تر.
از پس سال‌هايي كه با هدفمندي يارانه‌ها گذشت، تورم لجام‌گسيخته رشد كرد و لنگر ارز در رفت و افزايش نرخ ارز به افزايش دوباره فاصله قيمت‌هاي داخلي و بين‌المللي منجر شد و در نتيجه شرايط مجددا به روال سابق برگشت با اين تفاوت كه هزينه‌ها افزايش قابل توجهي را تجربه كرده بود. اينچنين است كه از پس قرن‌ها پرداخت يارانه و سال‌ها هدفمندي يارانه‌ها هنوز قدرت خريد در ايران اندك است و فاصله فقير و غني بسيار.