چرا بازسازي سيستم آموزشي ويران شده مصر يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت السيسي است؟
از دست رفتن نسل ها درمصر
ترجمه:مصطفي‌كريمي /
مصر موسسات ناكارآمد بسياري دارد، اما نظام آموزشي مصر شايد بدترين همه اين نظام‌هاي ناكارآمد باشد. تعداد شگفت‌آوري از كودكان 9 تا 11 ساله مصري هنوز نمي‌دانند چگونه به صورت كامل بخوانند يا بنويسند. بررسي‌هاي اخير اداره مراقبت مصر كه يك سازمان غير دولتي است و با كمك اداره آموزش مصر انجام شده، نشانگر اين است كه در برخي مدارس مصر آمار 80درصدي دانش‌آموزان بي‌سواد موجود است. اميره حسين مدير برنامه‌هاي سازمان آموزش و پرورش مصر مي‌گويد از آينده اين كودكان به‌شدت هراسان است: زماني كه آنها به دوره راهنمايي برسند آنها تحصيل را رها مي‌كنند و به ساير توده‌هاي بي‌سواد جامعه مي‌پيوندند. بي سوادي تنها مشكل نيست، همچنين ارتباط با كودكان مصري به ويژه در دوره دبيرستان، سطح نازل معلمان مصري، محتويات كتب درسي و متدهاي آموزشي كه عموما بر حفظيات تاكيد دارند از اصلي‌ترين مشكل‌ها هستند. اگرچه نرخ ثبت‌نام در مدارس ابتدايي 95 درصد پيشي گرفته است ولي عموما اين كودكان در ساعات مدرسه در خيابان هستند. آمار ثبت نام مدارس دوره راهنمايي 85درصد است و آمار ثبت نام در مدارس متوسطه پايين‌تر از اين است. اگرچه سيستم آموزش عمومي مصر در منطقه از همه كشورها بزرگ‌تر است، با اين وجود يكي از پايين‌ترين نرخ‌هاي هزينه‌هاي عمومي را داراست. در سال 2011، 5/3 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور، تقريبا 5/9 ميليارد دلار در آموزش و پرورش صرف شده كه به صورت سرانه چيزي حدود 300 دلار براي هر دانش‌آموز در هر سال است. البته برخي تخمين‌ها هم موجود است كه هزينه سالانه هر دانش‌آموز را در مصر به صورت سالانه 250 تا 129 دلار تخمين مي‌زند. البته در سال 2013، هزينه‌هاي آموزش و پرورش به چهار درصد از توليد ناخالص داخلي افزايش يافت. در سال 2005 معلمان در اعتراض به شرايط بد مدارس و براي دستمزدهاي بالاتر و شرايط كاري بهتر به خيابان‌ها آمدند. اخيرا نيز دانش‌آموزان و معلمان نسبت به افزايش آمار مرگ و ميرهاي تصادفي و استهلاك زير ساخت‌هاي مدارس اعتراض كرده‌اند. مشكل نظام آموزشي در مصر تنها محدود به آموزش ابتدايي نيست. دانشگاه‌هاي مصر، گرفتار مشكلات بي‌شمار و رشد بي‌رويه نارضايتي ميان دانشجويان هستند. در ميان تظاهرات ادامه‌دار دانشجويان مصري از ترم پاييز 2014، بيش از 300 دانش‌آموزان دستگير شده‌اند. به تنهايي در اين دوره از آغاز سال 2014 حداقل 16 دانش‌آموزان توسط نيروهاي امنيتي در دانشگاه قاهره كشته شدند. چهارمين سالگرد انقلاب مصر در 25 ژانويه در ميان تنش‌هاي فزاينده از راه رسيده است. كلاس‌هاي دانشگاه از 11 اكتبر شروع شده؛ دو هفته پيش از تقويم رسمي آغاز سالانه دانشگاه‌ها در مصر. آغاز سال تحصيلي با معرفي جنجالي دستگاه‌هاي امنيتي به عنوان برپا‌كنندگان نظم دانشگاه‌ها شروع شد. مقامات آموزش و پرورش مصر دليل اين اقدام را توسل غيرمعمول دانشجويان به اعتراض و تجمع عنوان كرده‌اند. ترم بهار 2014 نيز به دليل نگراني‌هاي فراوان امنيتي در مصر به تعويق افتاده بود. در ميان آشوب‌ها و فضاي نا آرام دانشگاه‌ها برخي از دانشجويان مدعي هستند كه فقط چند بار اساتيد خود را در كلاس‌ها ديده‌اند. دانشجوي سال دوم در دانشگاه عين شمس در قاهره به من گفت كه او و دوستانش خودشان را به عنوان «نسل بي‌سواد» توصيف مي‌كنند. شواهد گواه مشكلات سيستماتيك، فرهنگ فساد و نگرش نه چندان علمي در ميان بسياري از معلمان و مديران در ساختار آموزش و پرورش مصر است. فرسودگي موسسات آموزشي كه بيش از سه دهه در دوران زمامداري حسني مبارك متراكم شده، در طول چهار سال گذشته و بروز نا آرامي‌هاي سياسي در مصر تشديد شده است. در سال 2013 مصر آخرين رتبه كيفيت آموزش ابتدايي را در ميان كشورهاي در حال توسعه بر اساس گزارش مجمع اقتصاد جهاني به خود اختصاص داد. در سال 2014 اين آمار كمي بهتر شد و مصر به رتبه سوم از آخر در ليست 144 كشور قرار گرفت. نياز به تغيير در ساختارهاي اساسي و آموزشي مصر بسيار جدي به نظر مي‌رسند. با استناد به آمار منابع دولتي آمار بيكاري در مصر 30درصد است و چيزي در حدود 30درصد هم در دستگاه‌هاي مختلف استخدام شده‌اند، يا در تلاش براي استخدام هستند. در حال حاضر تلاش نسل جديدي از جوانان آماده و مجهز براي ورود به بازارهاي كار به عنوان نيروي كار متخصص و عدم ورود آنها به بازارهاي كار، مي‌تواند تاثير بدي روي كشور داشته باشد. در ماه آگوست، دولت جديد عبدالفتاح السيسي يك برنامه بلندمدت براي اصلاحات آموزشي، پس از اجراي اوليه سه ساله و تا تكميل مراحل نهايي آن تا سال 2030 را در مصر پيش بيني كرده است. اقداماتي براي جذب 30 هزار معلم با كيفيت و با تحصيلات عالي نيز پيش بيني شده است. البته ژنرال عبدالفتاح السيسي همچنين اعلام كرده برنامه‌اي براي افزايش حقوق معلمان تا 1000 پوند مصر در هر ماه (حدود 140 دلار)، در دستور كار دارد، اما اذعان داشت كه اين پول به انجام اين كار هنوز اختصاص داده نشده است. با وجود همه اين مشكلات، تهيه پيش نويس اوليه براي برنامه اصلاحات طولاني مدت، حداقل نشان مي‌دهد كه دولت مصر اذعان دارد اين چالش يك چالش اساسي است كه مي‌تواند آينده مصر را با تهديدات فراواني روبه رو سازد. در واقع دولت مصر آمار اين ترك تحصيل بالا و نرخ تكرار غيبت‌ها و تقلب‌ها را به رسميت مي‌شناسد، كمبود شايان ذكري را در كتاب‌هاي درسي كه به وسيله همين دولت نيز تدوين مي‌شود، احساس مي‌كند و بر اهميت فعاليت‌هاي مدرسه‌هاي خصوصي براي رشد كودك تاكيد دارد. اذعان به اين نكته كه پيشينيان مسوول اين شكست هستند يك چيز است و كسب موفقيت و ترميم نظام آموزشي مصر يك چيز ديگر. اگر دولت در اين موضوع موفق شود مي‌تواند يك چشم‌انداز اميدوار‌كننده براي نسل‌هاي بعدي مصر ترسيم كند و شكست نيز عواقب ويران‌كننده‌اي
بر جاي خواهد گذاشت. در 30 سپتامبر، رييس‌جمهور سيسي اعلام كرد با تشكيل شوراي پژوهش‌هاي علمي براي كمك به هماهنگي تلاش‌ها براي بهبود سيستم آموزش و پرورش مي‌خواهد گام‌هاي بلندي بر دارد. با اينكه دولت تا حدودي در اين مساله جدي به نظر مي‌رسيد، اما بايد ديد كه طرح‌هاي جديد در صورت عملي شدن مي‌تواند دهه‌ها كاستي و غفلت را معكوس كند؟