دولت و مجلس نگران افكار عمومي
بار 42 هزار ميليارد توماني بر دوش دولت مي‌ماند
سه روش مطرح شده براي اصلاح روش پرداخت يارانه نقدي كه در كارگروه هدفمندي يارانه‌ها عنوان شده بود؛ از سوي كميسيون تلفيق رد شد. يك سال و نيم از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد و با وجود وعده‌هاي اوليه هنوز آن اتفاق مهم رخ نداده است. ساماندهي برنامه هدفمندي يارانه‌ها يا به عبارت ساده‌تر تعيين تكليف يارانه‌هاي نقدي. به نظر مي‌رسد نگراني از عكس‌العمل افكار عمومي به حذف يارانه 45 هزار و 500 توماني؛ تا اين لحظه مانع از اصلاح روش‌هاي پرداخت بوده است اما حالا هم مديران مياني صراحتا مي‌گويند كه اين وضعيت قابل تداوم نيست هم اعضاي كابينه و هم نمايندگان مجلس اما توپ يارانه‌ها ميان پاستور و بهارستان مدام دست به دست مي‌شود.
كارگروه هدفمندي يارانه‌ها سه پيشنهاد را ديروز براي ارايه به كميسيون تلفيق نهايي كرد. پيشنهادات مطرح شده در كميسيون تلفيق بر عدم افزايش يارانه‌هاي نقدي و اعطاي كمك‌هاي غير نقدي، مديريت ميزان يارانه پرداختي بر اساس راستي‌آزمايي و همچنين استفاده از روش عكس يعني شناسايي نيازمندان به جاي ثروتمندان و توجه به اين گروه دلالت داشت.
بر اساس اين پيشنهاد كساني از حامل‌هاي انرژي كمترين و بيشترين استفاده را دارند، شناسايي مي‌شوند و به گروه‌هاي كم‌مصرف امتيازهاي ويژه‌اي ارايه مي‌شود. اين تمام پيشنهاداتي بود كه با اقبال اعضاي كميسيون تلفيق روبه‌رو نشد.
اگرچه ادامه پرداخت يارانه نقدي به روش فعلي مورد انتقاد مجلس‌نشينان هم هست و نمايندگان پرداخت به شيوه فعلي را مصلحت نمي‌دانند اما هنوز هيچ اتفاق جديدي در اين عرصه رخ نداده است. يارانه‌ها به موجب مصوبه كميسيون تلفيق سال آينده مانند امسال تخصيص مي‌يابد و منابع درآمدي نيز به موجب مصوبه ديروز و در صورت تصويب نهايي مجلس همان 48 هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت خواهد بود. از سوي ديگر بسياري معتقدند كه با توجه به كاهش درآمدهاي دولت به دليل افت شديد قيمت نفت، لازم است كه دولت هر چه سريع‌تر اصلاحاتي در شيوه پرداخت يارانه‌هاي نقدي انجام دهد و تفاوتي بين اقشار ضعيف و غني در توزيع يارانه‌هاي نقدي قايل شود. دولتمردان گرچه خود بارها بر غلط بودن مسير و شيوه فعلي پرداخت يارانه‌هاي نقدي اذعان كرده‌اند، اما مطرح مي‌كنند كه چاره‌اي جز پرداخت به شيوه فعلي ندارند و پرداخت آن به هر نوع ديگري نارضايتي عده‌اي را به دنبال خواهد داشت.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در صورت تداوم وضعيت موجود، سال آينده دولت بايد به جمعيت يارانه‌بگير ايران، 42 هزار ميليارد تومان پول نقد پرداخت كند. آمارها نشان مي‌دهد 76 ميليون و 500 هزار ايراني يارانه مي‌گيرند و با توجه به رقم 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر، در كل 12 ماه دولت بايد به توزيع 42 هزار ميليارد تومان نقدينگي تن دهد.
دولت يازدهم از ابتدا صحبت از حذف گروه‌هاي غيرمستحق را با شيوه‌هاي مختلف مطرح كرد. پس از آنكه روش خودانصرافي با موفقيت همراه نشد، ديگر روش‌هاي نيز به حاشيه رفت و مسوولان ترجيح دادند پرداخت يارانه را به جاي درگيري با افكار عمومي ادامه دهند. برخي دولتمردان معتقدند در مسير هدفمندي يارانه‌ها دولت در دام مسير طي شده قرار گرفته، مسير گذشته غلط بود و پرداخت يارانه‌ها غيرهدفمند و اگر دولت بخواهد تصميمي در اين زمينه بگيرد آن تصميم بايد به گونه‌اي باشد كه عدالت در آن برقرار شود. بر اين اساس علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين زمينه گفته است: اگر ما بخواهيم فقط به اقشار كم درآمد يارانه دهيم و يارانه اقشار پردرآمد را قطع كنيم قطعا اين اقدام تبعيض‌آميز است، چراكه نظام آمارها و تحليل خانوارها نوپا و يك‌ساله است و اگر بدون دقت اين كار انجام گيرد بي عدالتي است. از سوي ديگر نمايندگان مجلس اعلام كرده‌اند كه در قانون بودجه سال ۹۴ در بخش هدفمندي همان تبصره ۲۱ را با الزامات بيشتر تكرار خواهند كرد. براساس اين تبصره دولت فقط بايد به اقشار نيازمند به صورت نقدي يا غيرنقدي يارانه بپردازد.
اخيرا حسن روحاني، رييس‌جمهوري در همايشي بر عدم پرداخت يارانه نقدي بر اقشار ثروتمند تاكيد كرده و گفته است: اخيرا راجع به يارانه‌بگيرها بحث مي‌شود و حرف در اين باره زياد است، راجع به يارانه عده‌اي كه نياز ندارند نبايد بگيرند و اين مورد نظر همه است اما چگونه اين مساله را كشف كنيم كه چه كساني نيازمند هستند و چه كساني نيازمند نيستند؟
وي اضافه كرده است: شناسايي افرادي كه نيازمند نيستند كار سختي است. البته ۵۰ درصد اين افراد راحت شناسايي مي‌شوند اما در شناسايي ۵۰ درصد ديگر مشكلات فراواني وجود دارد و باعث قضاوت در جامعه مي‌شود. روحاني با بيان اينكه عده‌اي براي دريافت يارانه شناسايي شده‌اند و حتي به آنها يارانه كالايي مي‌دهيم و عده‌اي نيز شناسايي نشده‌اند، خاطرنشان كرده است: ما يك سيستم اطلاعاتي جامع براي ۸۰ ميليون جمعيت ايراني نداريم، مي‌گويند به ايرانيان خارج از كشور يارانه ندهيد اما عده‌اي از اين خارجي‌ها مريض هستند و براي درمان از كشور خارج شده‌اند يا عده‌اي ديگر كارگر يا دانشجو بوده‌اند كه خارج رفته‌اند پس راحت نيست. رييس‌جمهور اضافه كرده است: همچنين گفته مي‌شود مثلاً درآمد ۳ ميليون را مشخص كرده و بر اساس آن به افراد يارانه تعلق بگيرد كه اين موضوع نيز در تهران، روستاها، مركز شهر يا خانواده‌هايي كه معلول دارند، متفاوت است و نمي‌توان بر اساس آن عمل كرد. در هر حال هرچند بر اصلاح روش اجماع نظر وجود دارد ولي بر شيوه اين اصلاح نظر واحدي را نمي‌توان يافت.
حذف يارانه پردرآمد‌ها از مسوولان دولتي آغاز مي‌شود
قائم‌مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اعلام اينكه حذف يارانه اقشار پردرآمد ابتدا از حقوق‌بگيران دولتي و به‌تدريج از ساير خانوارهاي بي‌نياز آغاز خواهد شد، گفت: منابع حاصل از حذف يارانه اقشار پردرآمد قطعا به صنعت و توليد تزريق مي‌شود. ابوالحسن فيروزآبادي در پاسخ به اين سوال كه چرا تاكنون يارانه اقشار ثروتمند با وجود الزام قانون و اعلام رسمي دولت حذف نشده است، اظهار داشت: به دنبال الزام حذف يارانه اقشار پردرآمد برنامه‌ريزي‌هايي انجام شده و افرادي هم شناسايي شده‌اند. وي ادامه داد: اين يارانه‌ها بايد به سمت اقشار ضعيف توليد و صنايع كه اشتغال را به دنبال دارد تزريق شود، بنابراين با توجه به پيش‌بيني‌ها و بررسي‌هايي كه در دولت انجام شده، يارانه ثروتمندان قطع خواهد شد. قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه در مجلس هم لايحه‌اي با عنوان رفع موانع توليد با پيگيري‌هاي دولت در حال تصويب است، گفت: اين لايحه در زمينه افزايش توليد و اشتغال اثرگذار خواهد بود، از طرفي هم با حذف يارانه اقشار ثروتمند قاعدتا بايد اين منابع به سمت توليد تزريق شود. به گزارش فارس، فيروزآبادي در پاسخ به اين سوال كه با گذشت بيش از يك‌ونيم سال از عمر دولت يازدهم، آيا افرادي براي حذف يارانه شناسايي شده‌اند يا خير و اينكه در مرحله اول چه تعداد حذف خواهند شد، گفت: در اين مورد عدد قطعي نمي‌توان اعلام كرد، اما طبق برنامه‌ريزي، ابتدا از مقامات و مسوولان كشور كه حقوق دولتي دريافت مي‌كنند، حذف يارانه‌ها آغاز خواهد شد. وي گفت: يارانه اقشار ثروتمند به‌تدريج از ديگر افراد و خانوارهاي بي‌نياز حذف مي‌شود.