نظرخواهي
چرا مجلس مسووليت نمي‌گيرد
غلامعلي جعفرزاده ٭
روز گذشته هر سه روش مورد نظر دولت در كميسيون تلفيق رد شد. روش‌ها در دو بحث خلاصه شده بود. اول شناسايي گروه‌هاي كم درآمد و تغيير روش پرداخت يارانه به آنها و دوم شناسايي گروه‌هاي پردرآمد و قطع يارانه آنها. دليل مجلس اما براي مخالفت با اين پيشنهادات عدم قبول مسووليت از سوي دولت بود. دولت مي‌خواهد اين اقدام را از كانال مجلس عبور داده و كار را به نام مجلس تمام كند و خود مسووليتي در اين باره برعهده نگيرد. قاعدتا در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت كه مجلس نيز زير بار چنين مسووليتي برود. ارايه لايحه هدفمندي در قالب تبصره 21 در لايحه بودجه 94، نمي‌تواند اصلاح اين سيستم را به نحو احسن موجب شود. در صورتي كه به هر شكل ممكن حذف يارانه اتفاق بيفتد، افكار عمومي نسبت به اين اقدام جبهه خواهند گرفت و واكنش جامعه به اين اتفاق منفي است. پس چرا بايد انتظار داشت كه مجلس زير بار چنين مساله خطيري رود؟ دولت خود را كنار كشيده و مي‌خواهد هم بخشي از كسري بودجه را از اين طريق جبران كند و هم نمي‌خواهد خود را با افكار عمومي درگير كند. به نظر من براي آنكه اين مشكلي كه بر سر تعهد 42 هزار ميليارد توماني دولت به وجود آمده را به درستي رفع كنيم بايد بين دولت و مجلس اجماع و همراهي وجود داشته باشد. به اين مفهوم كه با تشكيل كارگروهي مشترك، نمايندگان هر دو گروه حضور داشته و همراه با هم تصميمي براي اين مسووليت دولت بگيرند. در يك سال گذشته پيشنهادات براي حذف يارانه‌ها بسيار بوده و حتي در جلسه روز يكشنبه كارگروه هدفمندي يارانه‌ها نيز بيش از سه پيشنهاد مطرح شده است اما براي اقدام به حذف برخي گروه‌ها و اصلاح روش پرداخت نيز به امري فراتر از ارايه لايحه و پيشنهاد است. بايد طرح واحدي را كه هر دو گروه به عنوان طرفين ماجرا، مسووليت آن را مي‌پذيرند؛ مورد موافقت باشد. به هر حال هدف از قطع يارانه نقدي گروه‌هاي غيرمستحق چيزي جز حفظ منافع ملي نيست. بنابراين براي انجام اين امر مهم بايد همدلي كافي وجود داشته باشد. براي اين اتفاق هم به نظر من نياز به برقراري كارگروهي مشترك است كه مسوولان هر دو طرف حضور داشته، طرح‌هاي مورد نظر خود را پيشنهاد داده و نهايتا نيز مسووليت اجرا را به طور مشترك برعهده بگيرند.
٭ عضو كميسيون برنامه و بودجه
بايد ائتلاف كنيد
حجت‌الله ميرزايي ٭
در شرايط بسيار خطير فعلي براي برون‌رفت از بحران، به شجاعتي مضاعف و همتي فراگير و ائتلافي پايدار نياز است. موضوع يارانه‌ها امروز فراتر از مصلحت‌هاي كوتاه‌مدت است. اين مساله‌اي ملي است كه آينده اقتصاد ايران در گرو تصميمات شجاعانه‌اي است كه مجلس و دولت بايد اتخاذ كنند. در اين شرايط گستردگي انضباط مالي به عنوان يك اصل اساسي بايد مورد پذيرش قرار گيرد. امروز بحران‌هاي زيست محيطي كه به صورت دامنه‌دار وجود دارد و همين‌طور عوامل خارج از محيط مانند كاهش درآمدهاي نفتي و چالش‌هاي هسته‌اي اهميت و اعتبار موضوع را بيشتر و آينده ايران را غير قابل مقايسه با هر دوره ديگري كرده است. در اين شرايط دولت چهار گزينه پيش رو دارد. نخست تن دادن به سقوط و فروپاشي است كه تنها مربوط به دولت نمي‌شود و جامعه را به انزوا خواهد برد و در سطح ملي امكان نابرابري و توسعه را رشد خواهد داد. دوم ايجاد تغييرات راديكال و بنيادين است كه اين گزينه نيز ناممكن بوده و نتيجه مطلوبي در بر نخواهد داشت. اما دو گزينه عملي‌تر اين است كه يك دولت حداكثرسازي انضباطي را در دستور كار قرار دهد و سوم آغاز اصلاحات تدريجي است. پيش‌زمينه اصلاحات نيز انضباط مالي است و در نهايت هم به داشتن سيستم اطلاعاتي قوي نياز است. دولت بايد در همه رفتارهاي خود و شيوه تخصيص منابع، تجديدنظرهايي جدي انجام دهد و همه منابعي كه به صورت‌هاي گوناگون هدر مي‌رود را مديريت كند. با دو شاخص توسعه و تداوم در سطح ملي و شاخص عدالت اجتماعي، عملكرد خود دولت از سوي خودش بايد بازنگري شود. بر اين اساس اصلاح شيوه پرداخت يارانه‌هاي نقدي تنها يكي از مواردي است كه دولت بايد در مورد آن تصميم‌گيري كند. در مورد اصلاح شيوه پرداخت يارانه‌هاي نقدي يك نكته را بايد مد نظر داشت و آن اينكه قطعا ملاك عمل ما فقر نيست. بلكه بايد آسيب‌هاي اجتماعي را مد نظر قرار دهيم. بنابراين تمركز بايد روي گروه‌هاي درآمدي بالا قرار گيرد و حذف افرادي كه درآمدهاي قابل اعتنا و مكفي دارند؛ انجام شود. شناسايي گروه‌هاي كم درآمد نيز اگرچه ممكن است سهل و ممكن باشد اما به طور قطع نمي‌توان با هدف قرار دادن اين گروه از آسيب‌هاي اجتماعي محتمل جلوگيري كرد.
٭ كارشناس اقتصادي
افزايش توامان قيمت حامل‌ها و يارانه كم‌درآمدها
كامران ندري ٭
مجلس تنها وظيفه رسيدگي به هزينه و درآمدهاي دولت در قالب لايحه بودجه را برعهده دارد و اينكه دولت بخواهد بارمسووليت چنين وظيفه سنگيني را بر دوش مجلس بگذارد چندان منطقي به نظر نمي‌رسد. دولت بايد خود تصميم بگيرد كه چه كساني را از فهرست دريافت‌كنندگان يارانه حذف كند و چه افرادي را در ليست نگه دارد. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه مجلس براي حذف گروه‌ها تصميم‌گيري كند و بايد پيش‌بيني كرد هر چيزي را دولت بخواهد به مجلس تحميل كند با چنين واكنشي روبه‌رو شود. در حوزه اجرا دولت تصميم‌گير است و بايد مشخص كند كه به كدام گروه‌ها مي‌خواهد يارانه پرداخت كند. اما اينكه دولت چه بايد بكند يا اينكه چگونه بايد دست به چنين اقدامي زند تا كمترين آسيب را در پي داشته باشد، بحث ديگري است كه بارها نيز درباره آن صحبت شده است. از آنجا كه به نظر مي‌رسد شناسايي گروه‌هاي پردرآمد كار چندان راحتي نباشد و با توجه به نبود سيستم اطلاعاتي مناسب در مقايسه با يافتن گروه‌هاي كم درآمد، كاري سخت‌تر به نظر مي‌آيد؛ لذا بهتر است دولت با شناسايي اقشار ضعيف اين اصلاح پرداخت را آغاز كند. براي گروه‌هاي كم درآمد، نهادهايي مانند سازمان بهزيستي، بنياد و كميته امداد مي‌تواند اطلاعات جامعي در اختيار قرار دهد هرچند كه اين اطلاعات نيز با درصد خطاهايي همراه است اما مي‌توان به صحت اطلاعات حاصله اطمينان كرد. اگر در اين شرايط براي دولت سخت است كه يارانه‌ها را حذف كند و نگران تبعات سياسي اين ماجراست مي‌تواند در مقطع فعلي، قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش داده و با بالا بردن يارانه گروه‌هاي كم درآمد نسبت به كمك به اقشار آسيب‌پذير كمك كند. شايد دولت قصد نداشته باشد با قطع يارانه‌ها بازنده انتخابات دور بعد باشد. بنابراين مي‌تواند از طريق روش مزبور تا حد امكان آسيب‌ها را كاهش داده و در مقابل نيز كسري بودجه خود را جبران كند. در مجموع انتخاب گروه‌ها و تصميم به حذف يارانه‌ها يك وظيفه اجرايي است كه دولت بايد آن را به انجام برساند و در اين بين مجلس هم مي‌تواند به دولت كمك كرده و در تصويب پيشنهادات نقش ايفا كند. به هر حال كسري بودجه دولت براي سال آينده نيز با توجه به شرايط فعلي محتمل است و دولت و مجلس بايد براي اينكه با مضيقه مواجه نشويم راهكاري درست و ضرب‌الاجلي را انتخاب كنند.
٭ كارشناس اقتصادي